X
تبلیغات
یادداشت حقوقی - عنصر مادی جرم(جزوه دکتر اقایی نیا دوره کارشناسی دانشگاه تهران)
تاريخ : شنبه بیستم فروردین 1390 | 13:8 | نویسنده : حمید غلامی

فصل  دوم عنصر مادی جرم  :

 ار کان چهارچوبه است که مصادیق اعمال مجرمانه رامشخص می کند. که شامل :

1-رکن مادی ،2-رکن معنوی (روانی)(اخلاقی) 3-رکن قانونی،  است ولازمه تحقق هر جرمی  در قانون ما جمع این عناصر است.

در ماده 2 قانون مجازات اسلامی اولا اصلا حرفی از مرتکب نزده است که آیا انسان است یا حیوانات؟

وثانیا به عنصر معنوی تصریح نشده که آیا نفس عمل کافی است یا عنصر معنوی هم لازم است؟

وقتی قانونگذار قانون وضع می کند در هر ماده ای در خصوص یک نکته ی خاص تمرکز داشته بنابراین اگر رکنی در آن ماده قانونی نبود به معنای مخالفت قانونگذار با سایر ارکان نیست. کانون توجه قانوگذاردر هر ماده ی قانونی به یکی از ارکان است.جرم بدیهی ترین امر در قانون ما وسایر کشورها حیوانات از شمول مسئولیت کیفری خارج است ونیازی به تصریح ندارد. زیرا امکان داخل کردن حیوان در مقوله ی جرم نیست.

 وفتی می گوییم رکن مادی در یک جرم، اشاره به همه اجزایی است که به نحوی با یکی از حواس قابل احراز است. چیزی که می توانیم در یک جرم ببینیم، بشنویم ولمس کینم. عنصر مادی جرم "است. آنچه قابل حس است. کلمه مادی به این دلیل است که در عالم خارج تجلی خارجی دارد وشخص است.

وقتی می گوییم  کلمه ی معنوی درست در مقابل مادی است یعنی آنچه که مربوط به فعل وانفعالات ذهنی اشخاصی است وامکان حس کردن آن وجود ندارد وقابل حس نیست. مثلا ما بر هیچ وجه نمی توانیم بفهیم که دیگری چه فکری می کند اصل 23 وبراساس قانون اساسی نیز حق تفتیش عقاید را نداریم.1-اگر ما "عمد" را عنصر روانی بگیریم باید عنصر "مادی" را هم جسمانی بگیریم.2-یا اگر عنصر اخلاقی بگیریم بسیاری جرائم اصلا خلاف اخلاق نیستند . زیرا لازمه ی جرم بودن خلاف اخلاق بودن نیست. مانند تریاک کشیدن. بنابراین چون برخی اعمال در عین اخلاقی بودن جرم اند، عنصر اخلاقی مناسب نیست. (جرم لزوما عمل خلاف اخلاق نیست). پس واژه ی معنوی صحیح است.

1-اصل 169 قانون اساسی: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود. (تاکید بر زمان) .

2-ماده 20 قانون مجازات اسلامی: لزوم تناسب مجازات وجرم خصوصیات مجرم.

3-سایر مواد قانونی که جرائم را به صورت موردی تعیین کردند.

منظور ازاصل 169 قانون اساسی تاکید روی زمان بوده است اما به طور ضمنی سایر موارد نیز برداشت می شود.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی: هرفعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم است .

ماده 622: هرکس عاملا عامدا بواسطه ضرب.....

ماده 616: درصورتی که قتل غیر عمد بواسطه بی مبالاتی......

باید توجه داشت که نوع استفاده واستنباط از قوانین یکسان ، متفاوت است.

هر جرم دارای سه رکن است: عنصر مادی، عنصر معنوی، عنصر قانونی، اگر هرکدام از این عناصر نباشد. جرم محقق نمی شود. رکن مادی: بایکی از حواس قابل حس است ودر عالم خارج تجلی پیدا می کند.

کلمه مادی در اینجا مفهوم بسیار کلی دارد ودر مقابل معنوی است. یعنی هر چیزی که در جرم به نحوی تجلی خارجی دارد وقابل شنیدن، گفتن، دیدن و...است.

دیدگاه های مختلف در مورد اجزای عنصر مادی:

اجزا: رفتار/موضوع/نتیجه/وسیله/زمان/مکان/شخصیت مرتکب/زیان دیده/وضعیت گروهی عقیده دارند تنها رفتار رکن مادی است وبقیه شرایط اند.

گروه دیگر عقیده دارند رفتار، موضوع ونتیجه رکن مادی اند وبقیه شرایط اند.

در تمام جرائم ممکن است این اجزاء وجود داشته باشد.

برخی جرائم ممکن است فقط یک یا دو جزء اول را داشته باشند.

-رفتار :Behaviar که آنرا تحت عنوان عمل، فعل،اقدام نیز می گویند. ولی رفتار بهتر است. رفتار مجموعه ای از اعمال است. آن سه تا مصداق های رفتار اند. پس رفتار دارای مفهوم بسیار وسیعی است.

ضرورت اثبات رفتار:

هرگز اشخاص را به خاطر صرف داشتن عقیده وقصد مجرمانه وحتی با فرض اینکه بدانیم قطعا انجام می دهد نمی توان مجازات کردزیرا:

1-اشکالات بزرگ در اثبات کردن  عقیده: کسی که عقیده مجرمانه دارد ولی بروز نمی دهد اثبات عقیده اش بسیار مشکل است و باتوجه به قانون اساسی در بحث (حقوق ملت) تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به جرم دوستش عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد.

2-وارد نکردن صدمه به نظم عمومی: اگر عقیده اثبات شود وخود فرد هم اقرار کند بازهم چون عمل عقیده اش هیچ صدمه ای به نظم عمومی نمی زند قابل مجازات نیست. اشخاص را بخاطر اخلال در نظم مجازات می کنند. بنابراین هرکس هرفکری که می خواهد داشته باشد.

3-ارادی نبودن بسیاری از افکار مجرمانه: اگر بخواهیم اشخاص را بخاطر داشتن عقاید وقصد مجرمانه مجازات کنیم چون بسیاری از افکار مجرمانه به صورت ارادی به ما وارد نمی شود پس این افراد هم قابل مجازات می شوند ولی ازاین انبوه افراد نمی توانند مجازات شوند.

4-نداشتن ابزار تفکیک: بین افکار مجرمانه ای که شخص جازم( مصمم) انجام به آنها است. وافکار مجرمانه ای که به صورت و هم در ذهن شخص اس ابزاری برای تفکیک نداریم.

5-عدم امکان غلبه بر وسوسه های مجرمانه: هیچ کس نمی تواند بر وسوسه های مجرمانه ای که در ذهنش است غلبه کند. آنگاه اشخاص را بدون سوء نیت مجازات می کنیم.

6-کثرت افکار مجرمانه غیر ارادی.

7-اصل 41 قانون مجازات اسلامی : تبصره1: قصد ارتکاب جرم وشروع جرم، قابل مجازات نیست.

(بنابراین اولین مساله در تحلیل جرائم ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتار است).

مصادیق رفتار

فعل، ترک فعل، چیزهایی دیگر مانند: داشتن،نگه داری،مشاهده کردن و حالت است .

رفتار انسان در این مصادیق تجلی پیدا می کند. بنابراین نمی توان رکن مادی را فقط فعل گرفت. تمام جرائم الزاما باید دارای رفتار وموضوع باشند.

-فعل: (action )گاه اصطلاح فعل مثبت وفعل منفی بکار می رود اما غلط است ودر قوانین ما مستند قانونی ندارد. زیرا وقتی قانونگذار فعل وترک فعل را بکار می برد جنبه ی اثباتی وسیله ی در آن مستمر است بنابراین چون در هیچ یک از قوانین ما از فعل مثبت ومنفی استفاده نشده از آنها استفاده نمی کنیم.

 فعل یعنی  حرکت خارجی انسان است که تجلی خارجی دارد.

اشکال فعل  متعدد است وقابل احصاء نیست. هر حرکت ارادی ودارای تجلی خارجی را شامل می شود.

تقسیمات فعل : 1-مادی (اصابتی) مجموعه چیزهایی که به نحوی تجلی خارجی دارد. تیر زدن.

2-غیر مادی:در قتل همیشه لازمه تحقق قتل اصابت نیست بلکه گاه قتل،فعل غیر مادی انجام می شود.

توهین واظهار و........بنابراین فعل می تواند مادی یا غیرمادی باشد. (م 608 قانون مجازات).

-ترک فعل: amission از این کلمه دو معنا استخراج می شود:

الف: فردی که موظف به انجام فعلی بوده وفعل بر شخص تکلیف شده بوده است.

ب-فرد موظف از انجام وظیفه خودداری می کند.

ج-وقتی ترک فعل جرم است که فرد قادر به انجام وظیفه باشد.

نتیجه: صدف ترک فعل نمی تواند رفتار مجرمانه ملقی شود. بلکه لازمه ی قطعی آن است که ابتدا به موجب قانون، قرار داد یا عرف، تکلیفی برای شخص مقرر شده باشد واو از انجام تکلیف سرباز زند. (ترک واجب) (ترک وظیفه).

در مواد قانونی  مصدایق  یا حصری است وهیچ چیز دیگری نمی تواند مصداق ماده قرار گیرد. م 674 قانون مجازات مصادیق خیانت در امانت را بطورحصری مشخص کرده: استعمال ناروا، تلف،تصاحب،فقدان.

یا تمثیلی است  که گاه قانوگذار خود را محدود نمی کند ومصادیق عمل را بطور کامل مشخص نمی کند. در مواد 325 و239 مصادیق تمثیلی است.

 گاه قانونگذار اصلا وارد مصادیق فعل نمی شود.مانند م 257 قانون مجازات  که می گوید قتل عمدی موجب قصاص است. یعنی قانونگذار کاری ندارد که فعل مادی باشد یا غیر مادی یا ترک فعل باشد.

چه جرائمی با فعل وچه جرائمی با ترک فعل صورت می گیرد؟

در هیچ ماده قانونی این امرمشخص نمی شود. وملاکی ندارد. بلکه برای احراز چنین موضوع منحصرا باید به متن ماده قانونی که رفتار مجرمانه را تعیین کرده مراجعه کرد وباشم حقوقی ودقت وتوجه تشخیص داد:

الف-گروهی از جرائم منحصرا به فعل واقع می شوند: م 197 قانون مجازات: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی: پس سرقت لزوما با فعل صورت می گیرد نه ترک فعل. م 1ق تشدید: کلاهبرداری با توسل به وسیله متقلبانه، فریب دادن و: کلاهبرداری فقط با فعل محقق می شود نه ترک فعل.

ب-گروهی از جرائم فقط با ترک فعل قابل تحقق است:مانند  م 642 قانون مجازات که می گوید هر مردی با داشتن واستطاعت نفقه زن خود را ندهد...: این جرم فقط با ترک واجب (ترک نفقه) صورت می گیرد.وماده  م 606 قانون مجازات که عدم اطلاع جرائم اداری توسط مدیران جزء با ترک فعل محقق نمی شود.

ج-اگر جرمی از این درگروه خارج بود هم با فعل وهم با ترک فعل محقق است: م 674 قانون مجازات خیانت درامانت: مصادیق عمل حصری است. برخی با فعل (استعمال وتصاحب) برخی با ترک فعل وبرخی با هر دو محقق می شود (تلف: بواسطه عدم تعویض روغن ماشین)

عناوینی کلی گاه منحصر به فعل وگاه ترک فعل وگاه هردوهستند .مانند  ماده 205 قانون مجازات قتل عمد موجب قصاص است و با هردو محقق می شود.

-صطلاح فعل ناشی از ترک فعل:

منظور این است که جرم با فعل صورت گرفته ولی ریشه ی این فعل در ترک فعل بوده است. وقتی یک نفر مطرح باشد هیچ گاه این اصطلاح بکار نمی رود وچون تاثیری ندارد وقتی دو نفر باشند کاربرد دارد. این اصطلاح در قانون ما کاربرد ندارد وبه جای آن اصطلاح "سبب اقوی از مباشر" را بکار می بریم.

-داشتن (نگه داری):  ماده 22 قانون مجازات واصل 169 فقط به مساله فعل وترک فعل توجه شده بود. قواعد حقوقی در یک یاد وماده نمی گنجد. نگه داری نیز از جمله رفتار های مجرمانه است ومنظور این است که مرتکب فعل یا ترک فعلی نمی کند بلکه فقط وضیتی است که مواد را به ما بدهد وما آنرا نگه داری کنیم. یعنی امر در غالب فعل وترک فعل نمی گنجد.

م 706 قانون مجازات: هرکس الات قمار را بخرد (فعل) یا حمل کند. (فعل) یا نگه داری کند... این امر نیز باید، ....سایر رفتارها با اراده وآگاهی باشد. پس داشتن های غیر ارادی از لحاظ غیر مادی جرم وبدون آگاهی جرم نیست.

م 702 قانون مجازات: هرکس مشروبات الکلی را بخرد، حمل کند .نگهداری کند...: نگهداری هم سوای فعل وترک فعل است.

لازمه جرم بودن نگهداری:1- بودن شی در حیطه او 2-بداند شی در ان محل است اما اگر بدانداین شی جرم است ومی خواسته است  اعلام کند باید مشخص کنیم از وقتی می دانسته تا وقتی گرفته شده وقت نداشته اعلام ورد ان شی را به مقامات کند. خود نگهداری ملازمه با ان دارد که بداند ورد نکند جرم است.

ماده 662 قانون مجازات: هرکس با علم بداند مال مسروقه است وآنرا مخفی کند... مخفی کردن مصداق نگهداری است اگر کسی حتی  مال را در خانه ی او گذاشته باشد وقتی او بفهمد مسروقه است واعلام نکند قابل مجازات است. فرض نگهداری فرض  است که شخص کاری جز آن انجا م نمی دهد واگر کار دیگری انجام دهد مثل خرید ونگهداری دیگر نگهداری مطرح نیست. (گاه نگه داری به صورت انتزاعی است یعنی هیچ کاردیگری نکرده است .)

لازمه نگهداری بداند این مال در حیطه تصرف اوست. وبرای تبرئه باید ثابت کند وقت کافی برای رد مال نداشته (اعمال ارتکابی از لحاظ زمانی بررسی می شود).(نگه داری وداشتن بطور کلی فرقی ندارند. ممکن است نگه داری ضرورت مراقبت داشته باشد ولی داشتن نداشته باشد. ولی به طور کلی مترادف اند واقدامی متفوات از فعل وترک فعل.

- حالت (وضعیت): گاه مرتکب نه فعل ونه ترک فعل ونگهداری می کند. حالت (خود انسان) مثل اعتیاد شرب مشروب واستعمال مواد مخدر جرم جداگانه ای است از حالت مستی و اعتیاد. دلیلی برای محکومیت استعمال نداریم مگر مشخص شود. استعمال مواد جرم است ولی مستی  جرم نیست. گاه مستی به رغم اینکه جرم نیست. گاه باعث تشدید مجازات است.مانند  م 714 قانون مجازات: اگر کسی در رانندگی بی احتیاطی کند ومرتکب قتل شود. م 718 قانون مجازات: هرگاه راننده در هنگام وقوع جرم مست بوده یا... مستی اگر خودش جرم نیست یکی از جهات تشدید مجازات می شود. چون ضرر مستی برای نظم عمومی با اعتیاد قابل مقایسه نیست خودش قابل مجازات نیست.

فرد مست را به خاطر استعمال مواد الکلی مجازات می کنیم نه به دلیل مستی . ولی فرد معتاد هم به دلیل اعتیاد وهم استعمال مواد مخدر مجازات می شود.

م 712 قانون مجازات: هر کس ولگردی یا کلاشی را پیشه خود کند(تکدی).......:تکدی وکلاشی نیاز به فعل دارند و ولگرد کسی است که 1-شغل معینی ندارد.2-محل درآمد معینی ندارد.3-تلاش برای یافتن شغل ودر امد نمی کند. پس ولگردی را بعنوان حالت ووضعیت در نظر می گیریم واو را مجازات می کنیم. زیرا بالقوه برای نظم عمومی خطرناک است.

پس در وضعیتی که جرم محسوب می شود. ولگردی واعتیاد است.

(اگر کسی به خاطر فرار از خدمت سربازی مبادرت به نقص عضو کند علاوه بر سه سال زندان باید به خدمت سرباز ی برود.)

-دیدن:گاهی اوقات دیدن بخشی از عواملی می شود که اشخاصی را مجرم می شناسد. قانون تشدید مجازات خودداری کنندگان از کمک به مصدوین وکسانی که در معرض خطر جانی هستند مصوب: سال 1356: هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند وبتواندبا کمک فوری خود از دخالت حال او جلوگیری کند ویا بتواند مراتب را به مقامات صالحه خبر دهد وازاین کار خودداری کند مجرم است: ترک فعل است که مقدمه آن دیدن است. بنابراین دو کار صورت می گیرد: 1-دیدن 2ترک فعل.

برای اینکه کسی را برای ترک فعل مجازات کنیم باید فعل بر او تکلیف شده باشد.ولی قانون سه گروه را مشخص می کند: 1-کسانی که هیچ تکلیفی برابر قانون به کمک به دیگران ندارند. همه ی افرادی که هیچ تکلیفی ندارند مکلف می شوند در حد توان کمک کنند. 2-کسانی که وظیفه قانونی برای کمک به آنها ندارند ولی به متقضای حرفه شان باید کمک کنند. وگرنه مجازات می شوند.

3-کسانی که به موجب قانون یا قرار داد موظف به کمک اند اگر خودداری کردند به سه سال حبس محکوم می شوند.

-زمان ورفتار

جرائم از لحاظ زمانی به چند دسته تقسیم می شوند: 1-جرائم آنی.2-جرائم مستمر.3-جرائم به عادت.

1-جرائم آنی: جرمی است که عمل ارتکابی به محض انجام برای تحقق جرم کافیاست ملاک» سعی پوشش وتوجه قانونی است.

2-جرائم مستمر:جرمی است که عمل مرتکب الزاما باید در یک فرآیند زمانی استمرار یابد وبر خلاف جرم آنی نمی توان به مجرد انجام جرم را محقق دانست.

مثال:م 608 قانون مجازات: توهین به افراد... :توهین جرم آنی است ونیاز به استمرار ندارد وبه مجرد توهین جرم صورت گرفته.قتل.سرقت جرائم آنی هست وبه مجرد عمل که از حیطه تعرف مالک خارج شود جرم صورت گرفته، م 197 قانون مجازات: پس لازمه ی ربودن، اخراج است از حیطه تصرف واقتدار مالک بنابراین جابجایی اموال در حیطه مالک سرقت نیست. شاید چیز دیگر باشد. اثبات شیء نفی ها ادا نمی کند.

باید توجه داشت ممکن است جرم با فعل آنی، باشد یا با ترک فعل آنی باشد.

جرم مستمر: جرمی است که لازمه تحقق آن استمرار لا ینقطع رفتار در حدود متعارف باشد. پس در جرم مستمر به مجرد انجام رفتار ناقص است. ملاک توجه به ماده قانونی که آیا جرم به طور آنی محقق می شود یا مستر مانند ترک انفاذ زیرا لازمه ی ترک انفاق استمرار است استمرار (مدت زمان لازم) در هر ترک فعل یا فعل با دیگری متفاوت است.

مثال:م 583 قانون مجازات،جرم بازداشت غیر قانونی، بازداشت جلوگیری از حق آزادی تردد. برای بازداشت باید مدت آن به گونه ای باشد که این واژه معنا دهد. پس دستگیری جرم مستمر نیست بلکه آنی است واگر می خواهیم بازداشت شود باید استمرار یابد. مدت عرفی ترک انفاق با بازداشت یکسان نیست. ترک انفاق یک تا دو ماه وبازداشت حداکثر یک ساعت.

م 606 قانون مجازات: اطلاع ازاختلاس وعدم اطلاع: جرم مستمر است اما مدت استمرار آن یک روز است. اگر مانع قانونی برای اعلام نبوده باشد واطلاع ندهد جرم است. اگر درحال تحقیق باشد تا یک فقیه می تواند خبر ندهد.

م639 قانون مجازات: کسی که مرکز فساد دایر یااداره کند. دایر کردن مرکز فساد ومحشاء اگر آن باشد فورا مجازات می شود امر اگر مستمر باشد به مجرد بازکردن در نمی توان آنرا مجازات کرد.

م 498 قانون مجازات: عمل مرتکب تشکیل یا اداره نموده چون بر مساله استمرار وآنی بودن آثار متعدد بار می شود وبسیار مهم است.

م 674 قانون مجازات: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول امانت داده شود  استعمال ملازم استمرار است تصاحب آنی است تلف آنی است فقدان آنی است.اداره کردن   مستلزم زمان است ومحال است آنی باشد. ونیز دایر کردن ونیز تشکیل دادن (498ماده) در این زمینه های قاضی براساس عرف قضاوت می کند.

"تلف" مانند قتل است. از میان رفتن آنی است "تلف" گاهی (کلی): از بین بردن تمام شی است .

گاهی "جزئی" است مانند  تلف قسمتی از شی و آسیب رساندن جزئی.

اگر بگوییم استعمال ناروا: جرم آنی است تا ماشین فورا در خاکی رفت باید مجازات شود. ولی اینطور نیست بلکه مستمر است یعنی باید میزان مشخص درخاکی بدود تا بتوان او را مجازات کرد.

فواید تمیز جرم آنی از جرم مستمر :

1- مرور زمان: اگر از تاریخ وقوع جرم مدت مشخص بگذرد وتعقیب نشود دیگر جرم نیست. مثلا بگوییم مرور زنان این جرم 2 سال است فرد تا دوسال می تواند شکایت کند.

تاریخ شروع مرور زمان: در جرائم آنی به محض ارتکاب ودر جرائم مستمر تا زمانی که عمل استمرار دارد شروع نمی شود بلکه بعد از قطع عمل شروع می شود.

2-اجرای قانون جدید: تعیین قانون حاکم که آیا قانون مقدم حاکم است یا قانون موخر.

3-عفو عمومی.

4-صلاحیت رسیدگی.

گاه جرائمی پیش می آید که نه مستمر است ونه آنی بلکه یک عمل مجرمانه تکرار می شود.

3-جرائم مکرر: چون قصد واحد ومحل واحد وموضوع واحد است چند جرم محسوب نمی شود ویک جرم محسوب می شود وجرم مکرر نام دارد. هرچند که هر دفعه می توانسته یک جرم جداگانه باشد مانند دزدی. این جرائم جرائم متعدد به حساب نمی آید.

جرم به عادت :هم از لحاظ زمانی قابل بحث است وهم ساختاری.(جرم مستمر) عمل واحد در طول زمان استمرار می یابد.

گاه اوقات مرتکب عمل واحد هم نام را به دفعات انجام می دهد. در جرم به عادت با یکبار ارتکاب نمی توان عنصر مادی را محقق دانست بلکه لازمه ارتکاب این است که عمل واحد حداقل دو بار در دفعات زمانی تکرار شود.

م639 قانون مجازات: تشویق به فساد وفحشا در حقوق جرمی است به عادت. یعنی باید حتما بیش از یکبار انجام شود تا بگوییم جرم به عادت است.

تعداد رفتار :

جرم ساده: جرمی است که عمل ارتکابی شخص با یکباراقدام قابل تحقق است. به عبارت دیگر در جرم ساده نیازی به چند عمل نیست. پس اگر بتوان جرمی را با یک فعل یا ترک فعل محقق دانست آن جرم ساده است. مانند قتل سرقت.(اگر جرمی را بتوان حتی در یک مصداق با یک عمل به انجام رسانید آن جرم ساده است. هرچند مصادیق دگیری از جرم ملازمه وترکیبی با اعمال دیگر داشته باشد.

2- جرم مرکب: جرمی است که هرگز با انجام یک عمل قابل تحقق نیست. بلکه ارتکاب آن ملازمه دارد با چند اقدام پیوسته که مجموعه آن اقدامات می تواند عمل ارتکابی یا عنصر مادی را تشکیل دهند. پس بر خلاف جرم ساده در جرم مگر به هیچ وجه نمی توان با ارتکاب یک عمل عنصر مادی را محقق دانست.

م1.قانون تشدید: درکلاهبرداری باید(بکاربردن حمله وتقلب: فریب دادن: تحصیل مال: بردن مال) به ترتیب باید صورت گیرد. وبه علت ضرورت تعدد اعمال، جرم مرکبی است.

جرم به عادت: جرمی است که عمل واحد بیش از یک بار با فاصله زمانی باید صورت گیرد.

همان طور که گفتیم عنصرمادی  در مفهوم حقوقی به معنای کلی است که اجزایی دارد. مانند  رفتار: فعل ترک فعل: داشتن ،حالت،وضعیت، رفتار جرم ساده یا مرکب است. از نظر زمانی :آنی ،مستمر، به عادت ،جرائم مکرر،پیچیده و...

به لحاظ وحدت زمانی، مکانی، موضوعی جرائم مکرر یک جرم است نه چند جرم. اما اگر وحدت زمانی به هم بخورد مثال:2 شب متخلف از یک جا سرقت کند دیگر جرم مکرر نیست. حتی در جرائم پیچیده، نیز براساس حقوق می شودجرائم مکرر را چند جرم به حساب آورد وتخلف قضایی هم صورت نگرفته است .

جرائم:مشهود،غیر مشهود.سیاسی،نظامی و...

-موضوع جرم :

یعنی چیزی که رفتار مرتکب بر آن یا در .آن یا نسبت به آن واقع می شود. در نتیجه جرم بدون موضوع وجود خارجی ندارد. باید مشخص باشد عمل مرتکب هر چه واقع شده است.

رفتار وموضوع دو جزء جدائی ناپذیر هر جرم هستند هر جرمی الزاما باید دارای موضوع باشد. ازمتن مواد می فهیم موضوع جرم چیست.

موضوع یا مادی است که وجود فیزیکی داردیا معنوی که  وجود ملموس قابل روئیت نیستند.

مثال:درقتل،سرقت موضوع وجود فیزیکی دارد. م 197 قانون مجازات سرقت عبارت است از ربودن مالی دیگری به طور پنهانی. اما گاهی مالی است اما قابل رویت نیست. پس موضوع سرقت می تواند مادی باشد و می تواند غیر مادی باشد.

مثال: تلفن یعنی استفاده از سیستم تلفن بطور غیر قانونی.این جریان وجود خارجی ندارد ولی چون در عرف این جریان دارای ارزش مالی است می تواند موضوع سرقت قرار گیرد. م 660قانون مجازات هرکس بدون پرداخت حق انشعاب واحد انشعاب آب وبرق وگاز وتلفن مبادرت به استفاده ی غیر مجاز از آب وبرق وگاز وتلفن نماید........

دربحث نظم وامنیت گاه دو نفر را که باهم صحبت می کنیم مجازات می کنیم زیرا موضوع جرم اینها نظم عمومی است یا امنیتی جامعه مانند: جاسوسی،شهادت دروغ.

موضوع جرم گاهی حیثیت و نوامیس است.مانند م 617 قانون مجازات: هر کس به وسیله چاقو...

گاهی خود انسان وقتی موضوع جرم قرار می گیرد: گاه جنایت است مانند  قتل.

گاه حیثیت و آبروی او است مانند توهین وافترا (م 697 قانون مجازات: هر کس به وسیله اوراق چاپی.)

گاه بازداشت غیر قانونی است مانند م 583 قانون مجازات هرکس از مقامات یا مامورین.......

گاه عرض وناموس است  مانند-مثل زنا یا لواط.

محور همه ی این موضوعات انسان است.

گاه موضوع جرم مقدسات است مانند م513 ق مجازات، هر کس به مقدسات...

-نتیجه:

-جرایم مطلق: در جرائم اصل بر مطلق بودن است ونتیجه شرط نیست.در جرائم"مقید به نتیجه" نتیجه اثری است که بر عمل مرتکب بار می شود. وقتی در جرمی نتیجه شرط است آن جرم بدون نتیجه قابل تحقق نیست.

-جرایم مقید به نتیجه:

جرائمی که نتیجه با عمل قابل تفکیک نیست: یعنی به مجرد اینکه عمل ارتکابی انجامی شد نتیجه جزء ذات آن عمل است.

مثال: سرقت: جرمی مقید به نتیجه است که نتیجه آن ضرر صاحب مال است. جرائم قهرا محقق است.

 نتایج متعدد ومتفاوت اند وبه صورت موردی مشاهده می شود. مثال: وقتی دزد مال را بر می دارد، برداشتن او صاحب مال را دچار ضرر می کند. پس گاهی ضرر مادی است وگاه معنوی است.

جرائم علیه عرض وناموس از جرائم غیر قابل تفکیک عمل ونتیجه است.

مثال: در فحاشی اتفاق ظاهری نمی افتد. چون موضوعش حیثیت اشخاص است وقابل لمس نیست بلکه به مجرد فحاشی نتیجه ضرر حاصل می شود. 

 جرائمی که نتیجه موخر به عمل ارتکابی است:عمل بااکنون انجام می دهیم و نتیجه بعدا حاصل میشود .تا زمانی که نتیجه حاصل نشده ان عمل جرم نیست.باید نتیجه واقع شود.

در قتل نتیجه مرگ است اما تا زمانی که مرگ حاصل نشود جرم محقق نیست.مرگ نتیجه جرم قبل.مرگ موخر بر عمل است و با عمل نیست .(همزمان)

-رابطه سببیت:

در بحث جرائم مقید به نتیجه بحث رابطه سببیت مطرح است.در جرائم مطلق یا جرائمی که نتیجه با عمل قابل تفکیک نیست اصلا بحث رابطه سببیت مطرح نیست.اما در جرائمی که نتیجه موخر واقع میشود این مساله پیش می اید که این نتیحه به رفتار قابل انتساب است.

گاه مرتکب واحد و میان عمل و نتیجه فاصله ای نیست.(واسطه)مثال:تیر زدن به سر

گاه مرتکب متعدد است شامل :

 1-عرضی:هر پنج نفر به یک فردضربه میزنند.

2-طولی:1-عوامل متعدد بر نتیجه اثر گذارند.2-این عوامل در طول هم اثر گذارند3- نمی توان نتیجه را به یک نفر منتسب کرد.

مثال1-الف به قصد ب چاقو میزند وباز الف فرار میکند و با ج تصادف میکند در بیمارستان پزشک نیست و بعد از اینکه پزشک امد به علت شلوغی  اظهار نظر غلط میکندو به علت مداوای غلط بیماری تشدید میشود و درعمل جراحی ب میمیرد.اولیاءدم از همه شکایت می کند مشکل حقوق این است که کدام سبب قتل اند.

2-الف به ب صدمه می زند.ب پارچه ی آلوده ای به خود می بندد و عفونت به خون او می رسد و می میرد.

درمورد رابطه ی سببیت هیچ کشوری قانونی ندارد بلکه نظریه ورویه دارند. زیرا مصادیق آن بسیار متفاوت است.

م340 قانون مجازات تا 363 قانون مجازات فقط مصداق گفته وقانونی وضع نکرده. پس توانایی ذهنی لازم است.

تفاوت میان علت، سبب، شرط:

 علت آن چیزی است که با وجود آن نتیجه حاصل می شود وبا عدم آن نتیجه تحقق نمی شود.

مثال: در تیرزدن علت مرگ اصابت گلوله است.

سبب چیزی است که با عدم آن نتیجه حاصل نمی شود ولی با وجود آن هم اگر نتیجه حاصل شود به علت دیگری است .

مثال: با کندن چاه سبب می شویم وفردی در آن می افتد ومی میرد. پس علت مرگ چاه نیست چاه سبب است وعلت مرگ برخود سرفرد با ته چاه است. پس سبب به تنهایی موجب نتیجه نمی شود. اگر کسی در چاه نیفتد نمی میرد.

شرط: معادل سبب است.

منظور از سبب در عالم حقوق مفهوم خاصی نیست علت هم گفته می شود.

وقتی ما درباره رابطه سببیت صحبت می کنیم فقط در مورد عنصر مادی صحبت می کنیم. یعنی رابطه ،رفتار، ونتیجه را بحث می کنیم. یعنی وقتی فرد رابطه سببیت را احراز کرد معلوم نیست فرد قابل است بلکه او مرتکب قتل است.

مثال: علت مرگ برخورد با ماشین باشد فقط عنصر مادی احراز شده. بین انتساب نتیجه به عمل و انتساب نتیجه به جرم تفاوت دراد. پس اگر بخواهیم راننده را مجرم کنیم. باید عنصر معنوی وقانونی را به آن اضافه کنیم وگرنه او فقط مرتکب جرم است.

پس به صرف احراز رابطه مست جرم به شخص قابل انتساب فقط می گوییم علت مرگ برخورد با ماشین بوده.

در رابطه سببیت مهم نیست که به صورت مباشرت، باشد یاتسبیب  باشد رابطه سببیت به محتوا توجه می کند.

در بحث تعدد اسباب که در طول یکدیگراند با فرض اینکه نتوانیم بگوییم نتیجه حاصل جمع آن اعمال است  .

 در نظریه مقدم سبب مقدم ضامن جرم است. ازنظر ما هر دو ضامن اند کسی که سنگ می گذارد وکسی که چاه می کند.

مثلا: اگر کسی به دیگری ضربه بزند ودر بیمارستان هم کوتاه می شود وفرد می میرد باید ببینیم آیا اگر بیمارستان کوتاهی نمی کرد بازهم می مرد یانه. بستگی به جواب، واکنش متفاوت است.

در مجموعه نظرات هیچ کدام به صورت انتزاعی قابل استناد نیست.پس شرط تقدم هرگز موجب احراز رابطه سببیت نیست.

قسمت آخر بند الف م 206:

عمل غیر قانونی را نمی تواند همیشه سبب موثر در حادثه ومعرفی می کرد. هرچند علت باشد. آن در صورتی موجب مسئولیت است که علاوه براینکه علت نتیجه به حساب می آید تقصیر مرتکب نیز در موردحادثه احراز گردد. (هرچند علت حادثه باشد.)

اگر فرد با نداشتن عدم گواهینامه مرتکب قتل شود اگرثابت شد اگر مهارت داشت اینگونه نمی شود در آن صورت  فرد مجرم است ولی اگر مهارت تاثیری نداشت نمی شود اورا به حرف نداشتن گواهینامه متهم به قتل کرد.

پس بین انتساب نتیجه به رفتار در رابطه سببیت وانتساب جرم به اشخاص فرق است.

-وسیله ارتکاب جرم

گاه جرائم مقید به وسیله اند.

اصل براین است که تحقق جرائم موکول به وسیله نیست. لذا هرگاه بخواهیم چنین اصلی را اختصاص دهیم نیاز به نص صریحی دادیم.

که در آن نقش به شرط وسیله اشاره کرده باشد. مانند قتل، توهین، سرقت و... به وسیله مقید نیست.

ماده697 قانون: هرکس بوسیله اوراق چاپی: این جرم مقید به وسیله است. گرچه تمثیلی است ولی وضعش حصری است.

گاه قانون گذار علاوه به اینکه وسیله را شرط می داند نوع وسیله را نیز شرط می داند.

مثال: جرائم مطبوعاتی جرائم مقید به وسیله اند.

ماده 1 قانون تشدید: هرکس از راه ......وتقلب... وبه یکی از وسایل مذکور... یا به هر وسیله متقلبانه دیگر.

1-جرم مقید به وسیله است.

2-نوع وسیله شرط نیست" هر" از ادوات عموم واطلاق است.

3-اگر وسیله در نوع تمثیلی است در وصف حصری است. مثال: وصف "متقلبانه"

1)وسیله علی الاصول شرط نیست.

2)اگر شرط باشد نیاز به نص دارد.

م 698 قانون مجازات: هرکس به قصد احراز.... به وسیله نامه یا...

وسیله شرط است اما باید در تفسیر آنرا تغییر داد. وسیله شرط نوع آن را هم مشخص کرده است .

عنصر مادی شامل  رفتار،موضوع، نتیجه، وسیله، زمان،مکان،وضعیت و....است .

برخی اجزا داخل ماده قرار دادوبدون آن جرم واقع نمی شود اما جزء آن ماده نیستند. پس هر شرط داخل ماده لزوما از اجزاء تشکیل دهنده ی ماده نیست.اجزاء تشکیل دهنده یعنی بدون آن جرم محقق نمی شود.گاه برخی اجزاء اجزای تشکیل دهنده نیست بلکه باعث تشدید مجازات است.

-زمان:

کارکرد زمان در جرم به دو گونه است:

1-     جهت تشدید مجازات: بود ونبود آن د راصل جرم تاثیر ندارد

2-     جزء تشکیل دهنده جرم.

ماده 651 نوعی از سرقت را بیان می کند. "651-661"ده نوع سرقت مشخص می کند که همه سرقت اند اما اگر این سرقت این شرایط را داشت. 20-5 سال حبس اگر این شرایط را نداشت. 3 ماه ویک روز تا دوسال حبس  و74 ضربه شلاق.

پس زمان از اجزای تشکیل دهنده جرم سرقت نیست. ماده 651: شب(زمان) ازعوامل تشدید مجازات است.

ماده 299: زمان فقط از جهت تشدید ذکر شده: تغلیظ دیه.

ماده 198: زمان ازاجزای تشکیل دهنده سرقت مستوجب حد است.

پس در زمان های مختلف"زمان" شرط خاصی دارد.

مکان :

کارکرد مکان در جرم به صورت های زیر است:1-جهت تشدیدمجازات  2-جزء تشکیل دهنده جرم.

ماده 619 قانون مجازات: نسبت به توهین تشدید است. برخی جزء تشکیل دهنده.

مجازات:1- عادی2-اشد::دومجازات داریم. ومجازات اشد را انتخاب می کنیم.

 3-تشدید مجازات: وقتی در یک قانون مجازات را تغییر دهیم وزیاد کنیم یک مجازات بیشتر نداریم که تشدید شده 661 سرقت عادی است.

در ماده 619: باید ببینیم آیا این جرم غیر از اماکن .عمومی هم مجازات دارد. جرائم: متعرض،مزاحمت، توهین.

توهین 608 خاص واشد است .

در جرم تعرض ومزاحمت، اگر ماده قانون نداشتیم می گوییم مکان  جزء اجزاء تشکیل دهنده است.

در ماده 694: مکان جزء قطعی تشکیل دهنده جرم است. ونه جهت تشدید.

درماده 656: بند 1: تشدید وجزء تشکیل دهنده (نسبت به 661 تشدید کننده است).

691و692و693مکان  اجزای تشکیل کننده است.

656و658و619و 299 مکان  تشدید کننده است (به استناد 619).

-شخصیت مرتکب:

علی الاصول جرم قائم به شخصیت مرتکب نیست. دلیل آن:

1-متن ماده 2 قانون مجازات اسلامی:که صحبتی از شخصیت نکرده است.

2-درمواد قانونی: اصطلاح "هرکس" را به کار برده است.

3-درمواد قانونی حتی اگر به " هرکس" هم اشاره نکرده وساکت باشد سکوت به معنای آن است که شخصیت مرتکب مورد نظر نیست. از جمله ماده 523: جعل وتزویر...: اصل وقاعده این است که شخصیت مرتکب نقشی در وقوع جرم ندارد. پس هرگونه تخصیصی براین اصل نیاز به نص دارد.

شخصیت مرتکب یا سبب  تشدید مجازات یا جزء تشکیل دهنده جرم است.

در قانون تشدید کلاهبرداری اگر مرتکب فرد  عادی باشد،مجازات  7-1سال حبس است .  چنانچه مرتکب از کارکنان دولت باشد مجازات 10-2سال حبساست که  "سمت از جهات تشدید مجازات است."

ماده3 قانون تشدیدمجازات(ارتشا) : هریک از مستخدمین ومامورین دولتی....

ارتشاء جرمی است که فقط مخصوص کارکنان دولت است.دراین جرم (سمت) جزء تشکیل دهنده جرم است.

در ارتشاء هیچ گاه جرم به وسیله غیر کارمند صورت نمی گیرد. اختلاس نوعی خیانت در امانت کارمندان دولت است. در اختلاس هم سمت جزء تشکیل دهنده رکن مادی است. اگر غیر دولتی ها خیانت در امانت کنند هم جرم است.

اختلاس علاوه به سمت مال باید از اموال دولت باشد. وبه حسب وظیفه او به سپرده شده باشد.

در ماده 570 شخصیت مرتکب مهم است.

گاه شخصیت بزه دیده (زیان دیده)(مجنی علیه) نقش دارد.مانند  ماده 619 زنان  از اجزا تشکیل دهنده جرم است در .ماده 82: حد زنا...  از مواد تشدید است به دلیل شخصیت مجنی علیه.

در ماده 712 ولگردی بینابین  است وشخصیت مرتکب از اجزای تشکیل دهنده  جرم است.

گاه وضعیت به تنهایی نه زمان است نه مکان.

 مثال در :ماده 658 هرگاه در مناطق سیل زده،زلزله زده، جنگی ،آتش سوز...

1-زمان ومکان است ولی باید زلزله واقع شود.

2-خود سیل وجاری شدن مطرح است که ازجهات تشدید وضعیت است.

وضعیت به اعتباری از جهت تشدید واز جهتی جزء تشکیل دهنده جرم است. (جرم موضوع ماده 658) ازجهات تشدید است نسبت به ماده 661 (سرقت عادی ).

نتیجه گیری :

1-هرجرم الزاما متضمن رفتار وموضوع خواهد بود.

2-هرجرم بر حسب مفاد ماده مربوطه ممکن است علاوه بر این دو جزء از برخی اجزای دیگر یا همه ی اجزای دیگر بهره مند باشد.

3-هیچ گاه عناصر جرم از هم جدا نمی شود. بلکه تابع تقارن است. منظور از تقارن: دوجزء عنصر مادی ومعنوی زمانی می توانند از اجزاء تشکیل دهنده جرم باشند که تواما و در یک زمان واحد وبه صورت غیر قابل تفکیک واقع شود. در این صورت میتوان عمل را جرم دانست. 1-اما تقارنی میان این دو وعنصر قانونی وجود ندارد بلکه عنصر قانونی همیشه باید مقدم برعمل ارتکابی شکل گرفته باشد..

یعنی اگر رفتا ازعنصر معنوی اش جدا باشد جرم نیست. مثال:درقتل اگرعمل با عنصر معنوی همزمان نباشد. قتل عمد نیست. تقارن یکی اصل خلاف ناپذیر واستثناء ناپذیر است. وپیوند 2 عنصری است.

ضرورت تقارن عنصر مادی با عنصر معنوی باید وجود داشته باشد تا تحقق عنصر مکانی را موجب شود واین تقارن زمانی است ومکان در آن اثر ندارد.

مثال:تجزیه وتحلیل عنصر مادی ماده 699 قانون مجازات

ماده 699 قانون مجازات اسلامی: هرکس عالما وعامدا به قصد متهم نمودن دیگری، آلات وادوات جرم یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یکنفر.موجب اتهام او می گردد،بدون اطلاع آن شخص. درمنزل یا محل کسب یا ... بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند... به حبس از 6 ماده تا 3 سال .......74 ضربه شلاق محکوم می شود.

1-گزاردن واخفا: فعل ، قلمداد کردن: فعل وترک فعل، با هر دو می توان مالی را به دیگری نسبت داد.

مثال ترک فعل: خودداری از خالی کردن ماشین از مواد. مثال فعل: جابجا کردن شماره در اتوبوس.

2-: جرم مرکب است: یکباره گذاشتن،.کشف، انتقال،برائت،پس فرد عامل.

نسبت به مرتکب ساده است: همه اعمال ماده منحصر به مرتکب نیست.

3- جرم مقید به نتیجه است: 1-تحت تعقیب قرار گرفتن،2-برائت ازطرف دادگاه نتیجه ممکن است نسبتی به افراد مختلف باشد.

4 جرم آنی است همین که مواد را در ماشین گذاشت وبعد پلیس او را گرفت، مجرم می شود.

5-زمان: بی تاثیر است.

6-مکان: مکان دراین جرم شرط است منزل، محل کسب مکان هستند.

7-شخصیت مرتکب ومجنی علیه:در این جرم  شرط نیست.

8-وضعیت: در این جرم وضعیت  مطرح نیست.

9-وسیله: دراین جرم وسیله شرط است.اگرکسی آلاتی........