تاريخ : چهارشنبه هجدهم اسفند 1389 | 10:36 | نویسنده : حمید غلامی

شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

Font size: Decrease font Enlarge font
image

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داد.

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داد. به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر، درجلسه شورای عالی نخست دوسیه نسبتی فریبکاری به اتهام محمد موسی سابق عضو محکمه ابتدائیه ولسوالی قلعه ذال ولایت کندز مورد رسید ه گی قرار گرفته ومتهم پس از اقامه صورت دعوی څارنوال موظف و استماع اظهاراتش ، متکی به حکم ماده 469 قانون جزا ازتاریخ گرفتاری به مدت یکسال حبس تنفیذی و انفکاک از قضا محکوم به مجازات گردید . به همین ترتیب دوسیه نسبتی دوتن از قضات قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان به اتهام عدم دقت دراجرای چند قباله شرعی مورد رسید ه گی قرارگرفته و بعد از استماع صورت دعوی څارنوال و اظهارات متهمان ، حبس گذشته به حال شان کافی دانسته شد. درادامه جلسه به منظور رسید ه گی سریع استینافی به دوسیه های مربوط متهمین منسوبین نظامی که رسید ه گی ابتدایی دوسیه ها توسط محاکم ابتدائیه نظامی ولایات صورت میگیرد ولی رسید ه گی استینافی این قضایا ازطریق محکمه استیناف نظامی مرکزی بعضاً به دلایل مشکلات انتقال متهمین به مرکزبه تاخیر می افتد ، تصویب گردید تا دوگروپ قضات نظامی به شکل سیار ایجاد و عند الضرورت به غرض حل و فصل مراحل استینافی قضایای نظامی به ولایات اعزام گردند . و نیز به امریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه داده شد تابا تکمیل کادر قضایی مورد نیاز ، محاکم استیناف نظامی در هشت زون قضایی را فعال نماید . شورای عالی ستره محکمه همچنان در پروسه رسید ه گی به استهداات واصله ، در قبال استهدای ریاست محکمه استیناف ولایت کابل ، نظر ریاست تدقیق و مطالعات را مبنی براین که به اساس اصول فقهی ، درجرایم حدود ، قصاص و دیت که به سبب موجودیت مانعی ، عقوبت اصلی بر مجرمین نافذ نشود ، با جرایم تعزیری مجازات میگردند بنا ء اگر شرایط ماده 44 قانون مبارزه با مسکرات و مواد مخدر وکنترول ان ، بر متهمین مورد بحث مطابقت نداشته باشد ، دراین صورت مجازات تعزیری مندرج قانون جزا بالای آنان تطبیق میگردد ، مورد تایید قرار داد . به همین سان دررابطه به استهدای لوی څارنوالی درخصوص حالات ایجاد شده بعد ازانفاذ قانون جدید مبارزه با مسکرات ومواد مخدر و کنترول آن ، رهنمایی صورت گرفت ، آنعده قضایایی که بعد ازانفاذ قانون جدید مطابق قانون قبلی حل وفصل گردیده اند در صورتیکه باصدور حکم محاکم ثلاثه قطعی گردیده باشند، تجدید نظرخواهی دررابطه به آنها ممکن است ، اما درمورد آنعده قضایاییکه بعد ازانفاذ قانون جدید ولی براساس قانون سابقه مواد مخدر ا جراات صورت گرفته اما تاهنوز قطعیت حاصل نکرده باشد ، دیوان ستره محـــکمه حین رسیده گی فرجامی ، چنین فیصله هارا نقض و اوراق راغرض رسیده گی به محکمه حاکمه مربوط ارجاع نماید ونیز دررابطه به محو مواد مخدر که طبق قانون سابقه به اساس قرار څـارنوالی عملاً محو گردیده اند ، توضیح گردید که اجراات څارنوالی درزمینه ایجاب تایید محکمه مربوط را نمی نماید ولی هرگاه قرارڅارنوالی صادر ولی مواد محو نگردیده باشد ، درچنین موارد تطبیق ماده 16 قانون جدید مبارزه بامسکرات ومواد مخدر درزمینه امر لازمی و حتمی است . شورای عالی درپروسه تصویب درجه کادری قضات ، کادر قضایی قضاوتمند را برای 53 تن از قضات را بر اساس نظریه کمیسیون معینه وبادرنظرداشت مقرره کادر قضایی مورد تصویب قرار داد . برعلاوه رسید ه گی به پنج تقاضای تجدید نظرخواهی ویک تقاضای تبدیلی محکمه که در قضایای حقوقی ازجانب اصحاب دعاوی مطرح گردیده بود نیز جزء اجندا بود که در سه مورد به منظور غور بیشتر به کمیسیون مربوط راجع ودرمتباقی موارد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .