تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 | 12:14 | نویسنده : حمید غلامی

 

باب اول

قانون مجازات

فصل اول

قانونمندی جرم و مجازات

ماده 1:  هیچ مجازاتی برای فعل یا ترک فعلی وجود ندارد مگر در صورت وجود قانونی که نص بر جرم بودن آن محمل در هنگام ارتکاب باشد و اتخاذ هر گونه تدابیر پیشگیرانه و مجازاتی که قانون دلالت بر آن نداشته جایز نخواهد بود.

فصل دوم: مرز مطابقت قانون جزا

بخش اول: مطابقت قانون از لحاظ زمانی

ماده 2:

1-نسبت به جرایم، قانونی که در زمان ارتکاب جرم وجود دارد اعمال می شود و برای مشخص کردن زمان ارتکاب جرم، باید به زمانی توجه شود که افعال مربوط به جرم در آن زمان واقع شده باشد، بدون توجه به زمان تحقق و نتیجه آن.

2-چنانچه یک قانون پیشتر  بعد از ارتکاب جرم صادر شود و قبل از اینکه حکم صادر در مورد آن قضیه نهایی شود قانونی که صالح تر برای متهم است اجرا خواهد شد.

3-و چنانچه بعد از پایان حکم نهایی قانونی صادر شود که فعل یا ترک فعلی را که متحم به دلیل آن محکوم شد غیر قابل تحقیق و مجازات بداند در اینجا حکم متوقف می شود و آثار جزایی آن پایان می یابد و دادگاهی که حکم صادر کرد ابتدائاً باید قرار توقف اجرای حکم را بر اساس درخواست محکوم علیه یا دادستان صادر نماید.

4- اما در صورتی که قانون جدید تنها مجازات را تخفیف داده باشد. دادگاهی که حکم را صادر کرده مجاز است که نسبت به مجازاتی که به محکوم علی داده زیر نظر احکام قانون جدید تجدید نظر کند و این امر باید بنابه درخواست محکوم علیه یا دادستان صورت بگیرد.

ماده 3: چنانچه که قانونی صادر شود که فعلی را جرم بداند یا اینکه مجازات تعیین شده برای فعلی را شدید تر کند و این کار را برای مدت محدودی انجام دهد با انتها یافتن این مدت زمان مانع از این نمی شود به جرایمی که در طی این مدت رخ داده اقامه دعوی کند یا مجازات آن جرم اجرا شود.

ماده 4:قانون جدید نسبت به جرایمی که قبل از نفوذش اتفاق افتاده از قبیل جرم مستمر و به عادت شخص سعی در ارتکاب آنها زیر سایه آن قانون دارد جاری می شود، و چنانچه قانون جدید تعلیلی برای احکام مخصوص به تعدد جرم انجام دهد در این صورت نسبت به هر جرمی که متهم درحالت تعدد جرم قرار بگیرد جاری می شود هر چند آن جرایم قبل از لازم الاجرا شدن و نفوذ این قانون اتفاق افتاده باشد.

ماده 5: تدابیر پیش گیرانه نباید در نظر گرفته شود مگر در مواردی که در قانون بیان شود و نسبت به تدابیر پیشگیرانه احکام مربوط به مجازات از لحاظ عطف به ماسبق نشدن و اجرای قانون صالح تر برای متهم جاری می شود.

فصل دوم

مطابقت قانون از لحاظ مکان

1-صلاحیت اقلیمی (مکانی)

ماده 6: احکام این قانون نسبت به تمامی جرایمی که در عراق اتفاق می افتد  جاری می شود. و زمانی  جرم ارتکاب یافته در عراق محسوب می شود که فعلی از افعال تشکیل دهنده آن یا نتیجه آن و یا اینکه هدفش این بوده که جرم در عراق باشد هر چند همکاری او در خارج از عراق رخ داده باشد ، چه  فاعل باشد چه شریک.

ماده 7: صلاحیت اقلیمی برای عراق شامل زمین های جمهوری عراق و هر جایی تحت حاکمیت آن باشد از این قبیل می توان به آبهای اقلیمی و فضای جوی آن و همچنین زمین  های بیگانه ای که ارتش عراق آنها را اشغال کند این در مورد جرائمی است که به سلامت یا مصلحت ارتش عراق خللی وارد کند.

و همچنین کشتی ها و هواپیماهای عراقی در صلاحیت جمهوری عراق اقلیمی وارد می شوند در هر جا که یافت شوند.

ماده 8: این قانون نسبت به جرایمی که بر روی کشتی های بیگانه  در لنگرگاه عراق یا آبهای اقلیمی که رخ می دهد جاری نخواهد شد مگر در صورتی که این جرم امنیت اقلیم را خدشه دار کند یا اینکه جانی یا مجنی علیه عراقی باشد یا اینکه از حکومت عراق درخواست کمک کنند و همچنین این قانون نسبت به جرایمی که در هواپیمای بیگانه در اقلیم جوی عراق رخ می دهد جاری نخواهد شد مگر در صورتی که در عراق بعد از ارتکاب جرم فرود بیاید، یا اینکه به امنیت آن تجاوز شود یا اینکه جانی یا مجنی علیه عراقی باشد یا اینکه از حکومت عراق در خواست کمک کنند.

2- صلاحیت عینی

ماده 9: این قانون نسبت به هر شخصی که مرتکب جرمی خارج از عراق شود رخ می دهد:

1-جرمی که به امنیت داخلی یا خارجی دولت یا ضد نظام جمهوری یا اوراق بهادار که قانون اذن به صدور آنها داده یا جرم جعل در اوراق رسمی آن.

2- جرم جعل ، تقلید و ساختگی کردن اسکناس یا مسکوکات رایج قانونی  یا عرفی در عراق یا خارج

3- صلاحیت شخصی

ماده 10: هر عراقی در حالی که در خارج از عراق باشد مرتکب فعلی شود که او را فاعل یا شریک در جرم بداند که در حکم جنایت یا جنحه بر اساس این قانون باشد بر طبق احکام این قانون محاکمه میشود چنانچه در جمهوری عراق یافت شود و کاری که انجام داده بر اساس قانون کشوری که جرم در آن واقع شده قابل مجازات باشد و این حکم چه اینکه جانی شناسنامه عراقی را بعد از ارتکاب جرم گرفته باشد یا اینکه از این شناسنامه (تابعیت) و هنگام ارتکاب جرم بهره مند بوده و بعد از آن شناسنامه (تابعیت) را از دست داده باشد، قانون جاری خواهد بود.

ماده 11 :

این قانون نسبت به جرایمی که در عراق واقع می شود نسبت به اشخاصی که دارای مصونیت براساس توافقات بین المانه یا قانون داخلی یا بین المللی هستند جاری نمی شود.

ماده 12:

1-این قانون نسبت به تمامی اشخاصی که در خارج مرتکب جرمی شوند از قبیل کارمندان جمهوری عراق و یا کسانی که مکلف به انجام یک خدمت عمومی برای آن هستند، در هنگام انجام وظایفشان یا بسبب آن مرتکب جنایت یا جنحه ای شوند جاری خواهد شد.

2-و همچنین نسبت به کسانی که در خارج مرتکب جرمی شوند از قبیل کارمندان دیپلماتیک عراقی که مرتکب جنحه یا جنایتی بر اساس نص این قانون شوند جاری خواهد شد.

4-صلاحیت عمومی

ماده 13: به جز موارد منصوص در مواد 9 و 10 و 11 احکام این قانون نسبت به هر شخصی که مرتکب یکی از جرایم زیردر خارج از خاک عراق شود و در خاک عراق یافت شود چه به عنوان فاعل مستقل یا شریک جرم باشد جاری خواهد شد.

تحزیب یا از کار انداختن وسایل مخابراتی اتصالات بین المللی یا تجارت با زنان و کودکان یا مواد مهذر یا بردگی.

ماده 14:

1-رسیدگی قانونی نسبت به کسی که مرتکب جرمی خارج از جمهوری عراق شود واقع نمی شود مگر با اجازه وزیر دادگستری و همچنین محاکمه او در صورتی که حکم قطعی از دادگاه بیگانه دیگر راجع به تبرئهیا محکومیت او صادر شود و تمام مجازات را متحمل شده یا اینکه مجازاتی که به آن محکوم شده از نظر قانونی از وی ساقط  شده باشد. در این صورت جایز نخواهد بود.

2- و چنانچه مجازاتی که به وی محکوم شده  به صورت کامل اجرا نشده باشد یا اینکه حکم برائت نسبت به جرائمی که در دو ماده 9 و 12 صادر شود و مشخص باشد که قانون آن  کشور این جرائم را مجازات نمی کند رسیدگی به این جرایم طبق قانون در برابر محاکم عراقی جایز است.

ماده 15-:  هنگام اجرای مجازات، آن مدتی که محکوم علیه در خارج از عراق توقیف یا بازداشت یا حبس بوده به دلیل جرمی که به خاطر آن محکوم شده اجتناب خواهد شد.

باب دوم

قواعد عمومی و تعاریف آن

ماده 16: 

1-احکام کتاب اول از این قانون در مورد جرائمی که در این قانون و قوانین دیگر وجود دارد اجرا میشود مادامی که قانون دیگری بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

2-مقصود از حکم نهایی در این قانون هر حکمی که به مرحله قطعیت برسد و از تمامی اعتراضات قانونی استفاده  شد و یا اینکه قواعد مقرره قانونی برای اعتراض نسبت به آن پایان یافته باشد.

ماده 17: احکام این قانون در هر حال درباره آنچه که برای دادخواهی از قبیل پرداخت خسارت یا جبران آن واجب است خللی وارد نمی کند.

ماده 18: مدت زمانی که در این قانون به آن استناد شده بر اساس تقویم میلادی است.

ماده 19: در رابطه با مطابقت این قانون یا هر قانون مجازات دیگری چنانچه بعضی بر خلاف آن نباشد باید این تعاریف ملاحظه شود.

1- هم وطن: او یکی از رعایای جمهوری عراق است و کسی که شاناسنامه عراقی ندارد ولی مقیم عراق باشد در حکم هم وطن عراقی خواهد بود.

2-شخصی که مکلف به انجام یک خدمت عمومی است: هر کارمند یا مستخدمی یا کارگری به او یک ماموریت عمومی که در خدمت حکومت عراق و اداره های رسمی و شبه رسمی آن و همچنین مصالح وابسته به آن یا تحت نظارت آن باشد و همچنین این مطلب شامل رئیس و زرائر  و جانشینان آن و وزراء و اعضای مجلس شورای ملی واداری و شهرداری همانگونه که کارشناسان و وکلای ماموران تصفیه و نگهبان قضایی و مدیرن و مستخدمان موسساتو شرکت ها و همچنین تمامی تشکلاتی که دولت یا یکی از اداره های رسمی یا شبه رسمی در امور مالی آن شریک هستند به هر صفتی که باشد.

باب سوم

جرم

فصل اول

جرایم از لحاظ طبیعتشان

ماده 20: جرایم بر اساس طبیعتشان به دو دسته تقسیم می شوند:

1-عادی            2-سیاسی

ماده 21: 

الف) جرم سیاسی: جرمی است که با انگیزه سیاسی ارتکاب می یابد یا بر حقوق سیاسی عمومی یا فردی واقع میشود با وجود این جرایم زیر سیاسی محسوب نمی شود هر چند با انگیزه سیاسی ارتکاب یافته باشد.

1-جرایمی که به امنیت خارجی دولت خللی وارد نماید.

2-جرایم قتل عمد و شروع به آن

3-جرم تجاوز نسبت به جان رئیس دولت

4-جرایم تروریسمی

5-جرایمی که باعث اخلال در شرف می شود از قبیل سرقت ، اختلاس، جاعل، خیانت در امانت و رشوه و هنک عرض.

ب)دادگاه باید در صورتی که تشخیص دهد  جرم سیاسی است آن را در حکم خود بیان کند.

ماده 22:

1- در جرایم سیاسی حبس ابد جای اعدام را می گیرد.

2-و همچنین مجازاتی که شخص به دلیل جرم سیاسی به آن محکوم  می شد باعث سوء پیشینه وی یا حرمان او از حقوق و مزایای مدنی او و همچنین باعث محرومیت محکوم علیه از اداره اموال یا تصرف در آنها نمی شود.

فصل دوم

(جرایم از لحاظ اهمیت آنها)

ماده 23- جرایم از لحاظ اهمیت تشان به  سه دسته تقسیم می شوند:

1-جنایات    2-جنجه       3-مخالفت ها

و تعیین نوع جرم با توجه به نوع مجازات شدیدتر تعیین  شده در قانون خواهد بود.

وچنانچه در مجازات جرمی  حبس  و جریمه با هم جمع شده باشد در این صورت نوع جریمه را با توجه به مقدار مجازات جبس مقرر شده در قانون مشخص می کند.

ماده 24: نوع جرم در صورتی که دادگاه مجازات تعیین شده برای آن را به نوع خفیفتری تبدیل کند تغییر نمی کند چه اینکه این کار را دادگاه به دلیل عذر مخففه یا به دلیل یک موقعیت قضایی مخفف اعمال کرده باشد چنانچه بر خلاف آن نص دیگری نباشد .

ماده 25: جنایت عبارت است از جرمی که برای آن یکی از مجازات های زیر را مشخص کرده باشد.

1-اعدام

2-حبس ابد

3- حبس  بیش از 5 سال تا 15 سال

ماده 26 : جنحه عبارت است از جرمی که دارای یکی از دو مجازات زیر باشد:

1-جریمه

2-حبس شدید یا ساده که بیشتر از سه ماه تا پنج سال است.

ماده 27: مخالفت جرمی است که دارای یکی از دو مجازات زیر است:

1-حبس ساده از 24 ساعت تا 3 ماه

2-جریمه نقدی که مقدار آن از 30 دینار بیشترنباشد.

فصل سوم

ارکان جرم

قسمت اول

رکن مادی

1-عناصر آن :

ماده 28: رکن مادی برای جرم عبارت است از رفتار مجرمانه برای ارتکاب فعلی که قانون آن را جرم دانسته یا امتناع از فعلی که قانون امر به انجام آن داده

ماده 29:

1- شخص نسبت به جرمی که در نتیجه رفتار مجرمانه او نبوده بازخواست نمی شود. ولی نسبت به جرمی هرچند در رفتار مجرمانه آن سبب دیگری که سابق یا همزمان یا لاحق بر او ایجاد شده باشد هر چند نسبت به آن سبب جعل داشته باشد مورد بازخواست قرار می گیرد.

2- اما در صورتی که آن نسبت به تنهایی برای ایجاد نتیجه مجرمانه کافی باشد در این حالت فاعل تنها نسبت به فعلی که مرتکب شده بازخواست می شود.

2-شروع

ماده 30: که عبارتست از شروع فعلی به قصد ارتکاب جنایت یا جنجه چنانچه این فعل متوقف شود یا اثر آن بی نتیجه ماند بنابه اسبابی که اراده فاعل هیچ دخالتی در آن ندارد.

در این صورت شروع در ارتکاب جرم به حساب می آید هر فعلی که به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه ای که اجرای آن  غیر ممکن باشد یا به دلیل سببی به موضوع جرم تعلق دارد یا به دلیل وسیله ای که بری ارتکاب جرم بکار رفته باشد و فاعل به درستی عملش برای ایجاد نتیجه جرم اعتقادند.

و تنها عدم و اراده برای ارتکاب جرم شروع به حساب نمی آید و همچنین به مجرد مقدمه چینی برای ارتکاب جرم شروع به جرم محسوب نمی شود مادامی که قانون بر خلاف آن نصبی نداده باشد.

ماده 31: برای شروع به ارتکاب حنجه یا جنایت مجازات زیر اعمال می شود چنانچه قانون بر خلاف آن نصبی نداشته باشد.

الف)حبس ابد چنانچه مجازات تعیین شده برای جرم اعدام باشد.

ب)حبس به مدتی که بیشتر از 15 سال نباشد چنانچه مجازات تعیین شده برای جرم حبس ابد باشد.

ج)حبس به مدتی که نباید از نصب حداکثر تعیین شده برای آن جرم بیشتر باشد چنانچه مجازات حبس موقت باشد و چنانچه نصف حداکثر 5 سال یا کمتر باشد در این صورت مجازات حبس نباید بیشتر از نصف حداکثر تعیین شده برای این جرم باشد.

د)حبس یا جریمه ای که از نصف حداکثر مجازات حبس یا جریمه تعیین شده برای جرم تجاوز نکند چنانچه مجازات تعیین شده حبس یا جریمه باشد.

ماده 32 : برای شروع جرم احکام خاصی که برای مجازات های تبعی و تکمیلی و تدابیر و پیشگیرانه که برای ارتکاب جرم تام پیش بینی شده نیز جاری خواهد شد.

فصل دوم

رکن معنوی

قصد ارتکاب جرم

ماده 33:

1-قصد جنایی عبارت است از توجیه اراده فاعل به ارتکاب فعل تشکیل دهنده جرم است که به هدف حصول نتیجه جرمی که واقع شد یا هر نتیجه جرم دیگری صورت می گیرد.

2-قصد ممکن است که ساده باشد یا از پیش تعیین شده باشد.

3-از پیش تعیین شده یعنی همان نقشه ای که برای ارتکاب انجام شده، قبل از ارتکاب آن و بدون هیچ عصبانیت و تحریک باشد.

4- نقشه از پیش تعیین شده چه اینکه فاعل جرم بخواهد این جرم را نسبت به شخص معینی انجام دهد یا هر شخص دیگر غیر معینی که آن را ببیند یا اینکه با او برخورد کند و فرقی نمی کند که بین قصه معلق بر وقوع امری باشد یا موافق بر شرطی باشد محقق می شود.

ماده 34:  جرم عمدی خواهدد بود چنانچه قصد جنایی در نزد فاعلش فراهم باشد و همچنین جرم عمدی خواهد بود در صورتیکه:

الف)چنانچه قانون یا قراردادی تکلیفی را بر عهده شخص بگذارد و شخص از انجام تکلیفغ به قصد ایجاد جرم خودداری کند و نتیجه جرم نیز به صورت مباشر با عدم انجام کار حادث شود.

ب)چنانچه فاعل توقع نتایج اجرامی را برای فعلش داشته باشد و اقدام به ارتکاب آن نماید.

ماده 35: جرم غیر عمدی خواهد بود چنانچه نتیجه جنایی به سبب خطای فاعل صورت بگیرد چه این خطا از روی اهمال باشد یا به دلیل عدم توجه یا عدم احتیاط یا عدم رایت قوانین و مقررات وارد آمده باشد.

ماده 36: چنانچه فاعل نسبت به یک وضعیت  مشهودی که وصف جرم را تغییر دهد جاهل باشد در این صورت در این مورد بازخواست نمی شود ولی حتی اگر از وجود عذر موجه برای جرم جاهل باشد می تواند از آن استفاده کند.

ماده 37:

1-هیچ کس نمی تواند جهل خود به احکام این قانون یا هر قانون جزایی دیگری را جهت قرار دهد مگر اینکه دلیل عدم علمش به قانون به سبب یک قوه قاهره باشد.

2-دادگاه باید شخص اجنبی را که حداکثر 7 روز از تاریخ ورودش به عراق می گذرد عفو کند چنانچه جهلش نسبت به این قانون ثابت شود و قانون محل اقامتش ارتکاب این فعل را جرم نداند.

ماده 38: کسی که باعث انگیزه و داعی جرم است مورد تعرض قرار نمی گیرد مگر اینکه قانون بر خلاف آن نصی داشته باشد.

فصل چهارم

اسباب اباحه

1-انجام وظیفه

ماده 39: چنانچه فعلی به خاطر انجام وظیفه قانونی باشد جرم نخواهد بود.

ماده 40: هیچ جرمی واقع نمی شود در صورتی که فعل از سوی یک کارمند یا شخصی که مکلف به انجام یک خدمت عمومی در موارد ذیل باشد.

اولاً چنانچه با یک نیت سالم اقدام به انجام امری نماید که قانون به انجام آن امر کرده یا اینکه گمان کند که انجام این کار در اختصاص اوست.

دوماً چنانچه فعل از طرف شخص به خاطر اجرای دستور شخص مافوق انجام گیرد یا اینکه گمان کند که اطاعت آن شخص واجب بوده.

و در هر دو حالت واجب است ثابت شود که اعتقاد دفاع به مشروع بودن فعلش بر اساس یک سری اسباب معقول بوده و در هر حال در حالت دوم چنانچه قانون به کارمند اجازه ندهد که با اوامر صادره  از مافوق جحاله کند از مجازات معافغ خواهد بود.

2-استفاده از حق

ماده 41: هیچ جرمی واقع نمی شود چنانچه فعل برای استفاده حقی که به مقتضای قانون به شخصی داده شده استفاده شود و موارد ذیل استفاده از حق محسوب می شود:

1-تادیب زوجه توسط زوج و تادیب پدران و معلمان نسبت بر اولاد قاصد در حدود آنچه در شرع یا قانون یا عرف مشخص شده.

2-هر نوع عمل جراحی و درمانی بر اساس رعایت اصول فنی هر گاه که با رضایت مریض یا جانشین قانونی او باشد یا اینکه بدون رضایت هیچکدام از آنها در حالت اضطراری صورت گرفته باشد.

3- رفتار های خشنی که در هنگام مسابقات ورزشی صورت می گیرد به شرطی که قواعد بازی رعایت شده باشد.

4-رفتارهای خشنی که نسبت به شخصی که مرتکب جنایت یا جنجه ای شده باشد در حین دستگیری وی.

3- حق دفاع شرعی

ماده 42: هیچ جرمی واقع نمی شود چنانچه فعل به دلیل استفاده از حق شرعی ایجاد شده باشد ، و این حق در صورت فراهم شدن شروط ذیل فراهم شود:

1-چنانچه مدافع احساس خطر فوری نسبت به جرمی بر نفس یا مالش پیدا کند یا تصور چنین خطری را داشته باشد. و این اعتقاد و تصور مبنی بر اساس معقولی باشد.

2-یا چنانچه هیچ روش دیگری برای رفع این خطر وجود نداشته باشد و برای ایجاد این حق باید تهدید نسبت به جان خود مدافع یا مالش یا نسبت به جان یا مال دیگری باشد.

3-و از مراجعه به ماموران دولتی برای اعلان این خطر در وقت مناسب مقدور نباشد.

ماده 43: حق دفاع شرعی نسبت به نفس باعث اباحه قتل عمد نمی شود مگر در صورتی که خواسته شود یکی از موارد زیر را دفع کند:

1-فعلی که باعث ایجاد هراس مرگ یا جراحت عمیق شود چنانچه این ترس دارای اسباب معقولی باشد.

2-مراقعه یا لواط با زن یا مردی از روی اکراه

3-آدم ربایی

ماده 44: حق دفاع شرعی از حال باعث اباحه قتل عمد نمی شود مگر در صورتی که خواسته شود یکی از امور زیر دفع شود:

1-آتشسوزی عمدی

2-جنایات سرقت

3-ورود در هنگام شبانه به یک منزل مسکونی یا در یکی از ملعقات آن

4-فعلی که بیم آن رود که منجر به مرگ یا جراحت شدید شود چنانچه برای این ترس دلایل و اسباب معقولی داشته باشد .

ماده 45: حق دفاع شرعی ایجاد یک ضرر شدیدتر را مباح نمی کند و چنانچه مدافع عمداً یا احتمالاً از حدود این حق تجاوز نکند یا چنانچه اشتباهاً فرض کند که در حالت دفاع شرعی است در این صورت او مسئول جرمی است که مرتکب شده ولی دادگاه در این حالت می تواند حکم به مجازات جنحه به جای جنایت دهد.

ماده 46: حق دفاع شرعی مقاومت در برابر یکی از افراد حکومت دولتی را هنگام انجام وظیفه خود مباح نمی کندمگر در صورتی که از حدود وظیفه خود بگذرد و بیم آن رود که فعلش باعث مرگ یا جراحت شدید شود و برای این ترس یک سبب معقول وجود داشته باشد .

فصل پنجم

شرکت در جرم

1-فاعل و شریک در جرم

ماده 47: فاعل جرم محسوب نمی شود.

1-کسی به تنهایی یا با دیگری مرتکب جرمی شود.

2-هر کسی که در ارتکاب آن مشارکت کرد چنانچه ارتکاب از چند فعل تشکیل شده باشد و از روی عمد در هنگام ارتکاب آن اقدام به انجام عملی از اعمال تشکیل دهنده آن بزند.

3-شخصی که به هر وسیله ای دیگری را به اجرای فعل تشکیل دهنده جرم برانگیخت. چنانچه این شخص به هر سببی مسئول آن نباشد.

ماده 48: شخصی شریک جرم محسوب می شود:

1-کسی که دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند و جرم در نتیجه تحریک وی واقع شود.

2-شخصی که با دیگری برای ارتکاب جرمی توافق کرده و جرم بر اساس این اتفاق حادث شود.

3-هر شخصی که به فاعل سلاح یا وسیله یا هر چیز دیگری که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفت با وجود علمش به این قضیه یا اینکه از روی عمد به وی کمک کند.

ماده 49: فاعل جرم محسوب می شود هر شریکی به حکم ماده 48 که در هنگام ارتکاب جرم حاضر بوده و یا مرتکب هر فعلی از افعال تشکیل دهنده جرم شود.

ماده 50:

1-هر شخصی که مشارکت کرد در ارتکاب جرم چه با صفت فاعل یا شریک به مجازات تعیین شده برای جرم محکوم می شود چنانچه قانون بر خلاف آن نفعی بیان نداشته است.

2-شریک به مجازاتی که درقانون برای جرم مقرر شده مجازات می شود هر چند فاعل جرم به دلیل عدم وجود قصد جنایی یا دلایل دیگر مجازات نشود.

ماده 51: چنانچه در ارتکاب جرم شرایط مادی فراهم شود که قادر به تشدید مجازات یا تضعیف مجازات شود آثار آن نسبت به کلیه کسانی که در ارتکاب آن جرم سهمی داشته اعم از شریک یا فاعل مستقل چه علم به این قضیه داشته باشد چه نداشته باشد سرایت  می کند.

ماده 52: چنانچه عذرهای شخصی معافیت از مجازات یا عذر های مخففه نسبت به یکی از شرکاء فراهم شود چه فاعل باشد چه شریک اثر آن نسبت به سایر شرکاء سرایت نمی کند.

اما در مورد عذرهای مادی معاف کننده یا مخففه مجازات نسبت به تمامی کسانی که در ارتکاب جرم سهمی بوده اند سرایت می کند.

ماده 53: شخصی که در ارتکاب جرم سهیم باشد فاعل یا شریک به مجازات جرمی که واقعاً اتفاق افتاده مجازات می شود هر چند چیزی غیر از آنچه که قصد ارتکابش را داشته رخ داده باشد.

ماده 54: چنانچه قصد یکی از شرکاء در جرم متفاوت باشد فاعل یا شریک هر یک از آنها بر اساس قصدی که داشته محاکمه می شود.

2-توافق جنایی

ماده 55: توافق جنایی عبارت است از توافق 2 نفر یا بیشتر بر ارتکاب جرمی یا جنحه ای از قبیل سرقت یا جعل یا کلاهبرداری چه معین باشد چه غیر معین، در هر زمانی که توافق ایجاد شود هر چند در ابتدای ایجاد آن باشد، و چه مستمر باشد و چه برای مدت کوتاهی باشد.

ماده 56:

1-هر عضو از اعضایی که با هم توافق کردند که مرتکب جرمی شوند مجازات می شوند هر چند برای جرمی که نسبت به آن توافق شده حبس به مدتی که بیشتر از 7 سال نباشد چنانچه جرمی که نسبت به آن توافق شده جنحه باشد و حبس که بیشتر از 2 سال نباشد و یا نسبت به جریمه ای که بیشتر از 150 دینار نباشد در صورتی که جرم جنحه باشد و این نیز در صورتی است که قانون مجازاتی دیگر برای این توافق تعیین نکرده باشد.

2-چنانچه هدف از این توافق ارتکاب یک جرم معینی باشد و مجازاتش از آنچه بیان شده خفیف تر از حالت اول باشد در این صورت مجازات شدید تر از ربع حداکثر مجازات تعیین شده برای آن جرم نخواهد شد.

ماده 57:

1-هر شخصی که سعی در ایجاد یک توافق جنایی نماید یا اینکه یک نقش اصلی در این قضیه داشته باشد به حبس بیشتر از 10 سال مجازات نخواهد شد در صورتی که جرمی که نسبت به آن توافق شده جنایت باشد و به حبس به مدتی که نباید از 3 سال بیشتر باشد یا به پرداخت جریمه در صورتی که جرم جنحه باشد.

2-چنانچه هدف از توافق ارتکاب جرم معینی باشد و مجازاتش از آنچه که در قسمت پیش بیان شده خفیف تر باشد در این صورت نباید مجازات شدید تر از ربع حداکثر تعیین شده برای مجازات باشد.

ماده 58: به مجازات مقرر در ماده 56 محکوم می شود کسی که حسب اوضاع و احوال- هر کسی به نحوی در توافق بین اعضاء یا برای گروهی از آنها یا در مورد آراء آنها و یا به هر نوعی با علم به هدف از توافق مساعدت و کمک نماید.

ماده 59: از مجازات مقدر در مواد 56 و 57و58 معاف می شود هر کسی که اقدام به اطلاع مقامات دولتی به وجود توافق به ارتکاب جرمی و در مورد شرکت کنندگان آن قبل از ارتکاب جرم از جرائمی که نسبت به آن توافق شده و همچنین قبل از شروع به تعقیب و رسیدگی مقامات یاد شده .

اما در صورتی که این اخبار را بعد از رسیدگی و تعقیب مقامات اطلاع دهد از مجازات معاف نمی شود مگر در صورتی که اخبار دستگیری جنایت کاران را آسان کرده باشد.

باب چهارم

مجرم

فصل اول

«مسئولیت جنایی و موانع آن»

1-فقدان ادراک و اراده

ماده 60: مورد بازخواست قرار نمی گیرد کسی که هنگام ارتکاب جرم ادراک خود را از دست داده باشد یا اینکه اراده خود را به دلیل جنون یا یک مشکل روانی از دست بدهد یا به سببی از اسباب مست یا تحذیر شده باشد به دلیل استفاده از مواد مست کننده یا مخدر که بدون علمش به وی داده شده باشد، یا به هر سبب دیگری که به موجب آن عدم تصمیم می گیرد که این شخص اراده و  ادراک خود را از دست داده است اما در صورتی که مشکل روانی یا مستی یا تحذیر و ... تنها باعث ضامز در ادراک و اراده در هنگام ارتکاب جرم شده باشد این مسئله تنها جزو اعزار مخففه محسوب می شود.

ماده 61: چنانچه ادراک و اراده خود را در نتیجه استفاده از مواد مخدر یا مست کننده و با اختیار و علم از دست داده باشد به دلیل جرمی که واقع شده مجازات می شود هر چند به دلیل یک قصد خاص این اتفاق افتاده باشد و در صورتی که مواد مخدر یا مست کننده را از روی عمد استفاده و به هدف ارتکاب  جرم انجام داده باشد دراین صورت از عوامل مشرده جرم محسوب می شود.

2- اکراه

ماده62: مورد بازخواست قرار نمی گیرد کسی که به ارتکاب جرم اراده شده باشد چه به وسیله قوه مادی و چه به صورت یک قوه معنوی به نحوی که قدرت دفع آن را نداشته باشد.

3-ضرورت

ماده 63: بازخواست نمی شود کسی که مرتکب جرمی شود که ضرورت آن ر پیش آورده باشد، و برای دفاع از نفس یا شخص دیگر یا مالش یا مال دیگری از یک خطر بزرگ که او عمداً باعث ایجاد آن خطر نبوده و قدرت منع این خطر به روش دیگری نداشته باشد به شرطی که فعل تشکیل دهنده  جرم مناسب با خطر باشد.

4- سن

ماده 64: دعوی جزایی نسبت به کسی که هنگام ارتکاب جرم 7 سالگی خود را به اتمام نرسیده  باشد اقامه نمی شود.

ماده 65: و سن با یک وسیقه رسمی ثابت می شود قاضی تحقیق و دادگاه در صورتی که وثیقه با ظواهر شخص در تعارض باشد آن را به پزشک قانونی برای تشخیص ارجاع دهند تا پزشک قانونی سن شخص را از روشهای شایع به هر وسیله فنی دیگر تعیین نماید.

مسئولیت نوجوانان

ماده 66: کسی که در حین ارتکاب جرم 7 سالگی خود را به پایان رسانده باشد و 18 سال را به پایان نرسانده باشد نوجوان محسوب می شود.

ماده 67: چنانچه نوجوانی مرتکب یک مخالفتی شود به جای مجازات تعیین شده در قانون برای وی ، جلسه به وی هشدار داده می شود ، یا اینکه وی را به یکی از والدینش یا هر شخصی که حق ولایت را داشته باشد و یا به یک مربی تحویل می دهند، و به آنها هشدار می دهند که مراقب حسن رفتار نوجوان باشند، یا اینکه حکم به پرداخت خسارت وی به هر میزانی که در قانون برای تخلف از آن پیش بینی شده محکوم نماید.

ماده 68: چنانچه نوجوان مرتکب جنحه ای شود به جای مجازات مقرر شده در قانون برای آن ، اقدام به تسلیم وی به یکی از اشخاص یاد شده در ماده 67 می شود به شرطی که کتباً تعهد نماید که مراقب حسن رفتار و اخلاق وی بصورتی که کمتر از 6 ماه نباشد و یا بیشتر از سه سال نباشد باشد که از تاریخ حکم شروع می شود و یا اینکه حکم به نگهداری او در یک مدرسه اصلاح و تربیت به مربی که نباید کمتر از 6 ماه و یا بیشتر از سه سال باشد داده شود و یا اینکه حکم به پرداخت خسارت وی به هر میزانی که قانون برای تخلف از آن پیش بینی شده محکوم نماید .

ماده 69: و چنانچه مرتکب جنحه ای شود به جای استناد از یکی از مجازاتهای تعیین شده در قانون از یکی از تدابیر تعیین شده در ماده 68 می توان استفاده شود یا اینکه در یک مدرسه که مرتکب جنحه شده اند به مدت زمانی که بیشتر از سه سال نباشد حبس نماید.

یا اینکه حکم به پرداخت خسارت وی به هر میزانی که در قانون برای تخلف مقرر شده محکوم نماید.

ماده 70: چنانچه نوجوان بعد از تسلیمش به یکی از اشخاص یاد شده در ماده 67 مرتکب یکی از جنایات یا جنجه ها در طی مدتی که در آن تعهد داده شده شود شخصی که تعهد به حسن رفتار و اخلاق وی شده محکوم به پرداخت 100 دینار چنانچه جرم ارتکاب یافته جنایت باشد و نباید بیشتر از 50 دینار باشد در صورتی که جنایت ارتکاب یافته جنحه باشد.

ماده 71: چنانچه نوجوان سن 18 سال را تمام کند حکم متعهد ساقط می شود.

ماده 72: چنانچه نوجوان مرتکب به می شود محکوم به حبس در یک مدرسه اصلاح و تربیت به مدتی کمتر از 2 سال و بیشتر از 5 سال نباشد چنانچه جنایتی که مرتکب شده مجازات اعدام  یا حبس ابد باشد و یا در یک مدرسه اصلاح و تربیت به مدتی که کمتر از یک سال و بیشتر از 4 سال نباشد چنانچه مجازات جرم ارتکاب یافته حبس ابد باشد.

ماده 73:

1- چنانچه جوانان مرتکب جنایتی شود محکوم به حبس در یک مدرسه مختص مرتکب جنجه  به مدتی که کمتراز دو سال و بیشتر از 15 سال نباشد محکوم می شود چنانچه مجازات جنایت اعدام یا حبس ابد باشد.

2-و به حبس در مدرسه جوانان مرتکبین جنحه مرتکب جنجه به مدتی که کمتر از یک سال و بیشتر از نصف بیشتر مقدار مجازات مقرر برای جنایت چنانچه این مجازات حبس موقت باشد و همچنین دادگاه می تواند که حکم به بازداشت در مدرسه جوانان مرتکبین جنحه اصلاح و تربیت به مدتی که کمتر از یک سال و بیشتر از نصف حداکثر تعیین شده برای جنایت باشد چنانچه مجازات جنایت کمتراز 10 سال باشد به شرط اینکه مدت حبس در مرکز اصلاح و تربیت بیشتر از 5 سال به هر حال نباشد.

ماده 74:

1-سن نوجوان هنگام ارتکاب جرم اساساً برای تعیین مسئولیتش بکار می رود.

2-چنانچه نوجوانی مرتکب جرمی شود و هنگام صدور حکم کمتر از 18 سال باشد به مجازات تعیین شده برای جرم محکوم می شود همانطور اگر باشد، و دادگاه می تواند مجازات حبس در مدرسه اصلاح و تربیت را به حبس در مدرسه مرتکب جنجه به مدتی که به آن محکوم شده تبدیل نماید.

3-و چنانچه نوجوان مرتکب جرمی شود و هنگام صدور حکم 18 سال را تمام کند به همان مجازات مقرر برای جرم محکوم می شود.

4-چنانچه زندانی در کانون اصلاح و تربیت 18 سال تمام را به پایان برساند باید آن را به مدرسه جوانان مرتکبین جنحه انتقال داده که باقی مانده مدتی که به آن محکوم شده را در آنجا بگذراند.

و چنانچه شخصی که در مدرسه مدرسه جوانان مرتکبین جنحه است 30 سال خود را تمام کند باید به زندان برای گذراندن مابقی مدتی حبس انتقال یابد.

ماده 75: چنانچه نوجوانی به بیش از یک جرم متهم شد امکان محاکمه وی نسبت به تمامی جرایم در محاکمه واحد ممکن است که به موجب آن حاکم واحدی نیز صادر می شود به شرط اینکه دادگاه جرمی که مجازات شدیدتری را دارد در نظر بگیرد.

ماده 76:

1-تغییر حکم بازداشت نوجوان در مدرسه جوانان مرتکبین جنحه اصلاح و تربیت یا در مدرسه جنحه ای بدون صدور حکم مجدد امکان پذیر نیست.

2-چنانچه مدت حبس متعدد شود در این صورت جایز نیست که مجموع آن از 5 سال در مدرسه جوانان مرتکبین جنحه اصلاح و تربیت بیشتر باشد و نباید از 15 سال در مدرسه جوانان مرتکبین جنحه بیشتر باشد.

ماده 77: چنانچه نوجوانی محکوم به حبس شده در مدرسه جوانان مرتکبین جنحه اصلاح و تربیت یا مدرسه جنحه دوسوم مدت مجازات را بگذراند در این صورت دادگاه صادر کننده حکم بنا به درخواست نوجوان یا یکی از والدین یا هر شخصی که حق ولایت نسبت به نوجوان را دارد یا یکی از مربیان او که حکم دهد البته بعد از اطلاع پیدا کردن از گزارش مدیر مدرسه ای که نوجوان در آن بازداشت است و توجه به نظر دادستان دستور به آزادی نوجوان دهد چنانچه مشخص شود که نوجوان دارای حسن رفتار بوده و نوجوان باید به یکی از کسانی در ماده 67 ذکر شد تسلیم شود.

ماده 78: نوجوان به مجازات تبصره تکمیلی و تدابیر پیش گیرانه محکوم نمی شود به جزء مصادره و پلمپ کردن مغازه، ممنوعیت گشت محکوم می شود و چنانچه نوجوان محکوم به پرداخت خسارت شود در این صورت حبس وی ممکن نخواهد بود و می توان مبلغ را نسبت به مالش تنفیض کند و چنانچه مالی نداشته باشد به هنگام استطاعتش از وی گرفته می شود.

ماده 79: شخصی که هنگام ارتکاب جرم 18 سال را تمام کرده باشد محکوم به اعدام نمی شود و 20 سال را تمام نکرده باشد و به مجازات حبس ابد به جای اعدام محکوم می شود.

فصل دوم

مسئولیت شخص معنوی (شخصیت حقوقی)

شخص معنوی، به غیر از ادارات و سازمانهای دولتی و نیمه دولتی به صورت جزئی مسئول جزائمی هستند که از طرف نمایندگان و یا مدیران و یا وکلای آنها حساب و یا به اسم آنها انجام می دهند و نمی توان جزو پرداخت خسارت یا مصادره و یا تدابیر پیشگیرانه تعیین شده برای جرم به آنها حکم داد و چنانچه قانون برای جرم و مجازات اصلی در نظر گرفته باشند به جریمه تبدیل می شود و این مانع از این نمی شود که مرتکب جرم با شخصاً به مجازات مقرر برای جرم مجازات نمود.

 

 

 



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:53 | نویسنده : حمید غلامی

نسبی گرایی در حقوق

بین حقوق واخلاق از جهات مختلف تفاوت وجود دارد؛ اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش وکیفر رعایت ونقض قواعد، تفاوت در منبع وتمایز در قلمرو و... از این قبیلند قلمرو اخلاق بسیار گسترده است وقلمروحقوق تنگ ومحدود.[1]اما وابستگی های آنها به اندازه ای زیاد است که تاثیر وتاثّر آنها از همدیگر را نمی توان انکار کرد. گذشته از این، بحث نسبیت همان گونه که درباره اموری همچون علم، حقیقت، اخلاق ومانند این ها مطرح است، در حقوق نیز می تواند به عنوان یک چالش جدی مطرح باشد. به حقیقت، اخلاق ومانند این ها مطرح است، در حقوق نیز می تواند به عنوان یک چالش جدی مطرح باشد. به دیگر سخن، در حقوق نیز این سوال وجود دارد که آیا حقوق ثابتی که تغیّر ناپذیرند وجود دارد یا خیر؟ و اساسا آیا حقوق، واقعیتی ثابت دارد یا صرفا یک امری نسبی ومنوط به اوضاع وشرایط، متغیّر ومتحوّل خواهد بود؟نظریه نسبیت هر چند از نظ علمی می تواند آثار قابل قبولی در پی داشته باشد، اما چنانچه حدود وثغور آن خصوصا در امور حقوقی به خوبی بازشناخته نشود، توهم اطلاق در نسبیت ونسبی گرایی را به همراه خواهد داشت. در این صورت، تساهل وتسامح حقوقی وبی توجهی به بایدها ونباید های دینی درعرصه حقوق وبی اعتمادی به حاصل کاوش مستنبطان حقوق از منابع اصیل آن- بر فرض پذیرش حقیقت گرایی ونفی در نسبیت، در نفس وجوهره منابع- کم ترین حاصلش آن خواهد بود که در پی خود، رواج آنارشیسم رفتاری افراد جامعه وتقنینی قانونگذاران را به همراه خواهد داشت.[2]

پاسخ به سوالات فوق مستلزم شناخت بهتراز انواع حقوق وسپس بررسی وضعیت نسبیت واطلاق درآنها است.

حقوق را به لحاظ منشاء پیدایش به دودسته حقوق طبیعی یا فطری وحقوق وضعی یا ساختگی تقسیم می کنند. حقوق فطری، ودر تعبیرهای دیگرآن، حقوق طبیعی، حقوق تکوینی وحقوق عقلانی، از حقوق ذاتی پدیده ها وناگزیرها وبایستگی های حیات انسان وجامعه انسانی است. این دسته از حقوق از بدو خلقت به عنوان همزادی با بشر پا به عرصه ظهور نهاده وتغییرات وتحولات زمانها ومکانها بر چهره کهن آن غباری نگذارده است. در دوران پیشین پیام آوران بزرگ آیین حنیف، با بازگشت دادن انسان به وجدان، فطرت وصبغه الهی ودعوت به حق گرایی، به عنوان روح این آیین، در راه بیان وروشنگری آن رنجها برده اند.

این حقوق، اساس همه قانونها وآیینها شمرده می شود ودر خود دارای خمیر مایه ثابتی است که با اثر پذیری از آموزه های پیامبران ودر شعاع آنها، در میان همه ملتها، فرهنگها ونژادها ودر همه برهه های تاریخ مورد توجه قرارگرفته است.

عده زیادی از اندیشمندان از قدیم الایامم تا عصر حاضر به اصالت این نوع از حقوق تاکید می ورزند. هر چند سقراط وشاگردش افلاطون از علماء یونان قدیم به حجیّت آن اعتقاد داشتند. ولی سیسرون از دانشمندان روم قدیم به بهترین شکل هسته محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی را تبیین کرده است. وی حقوق طبیعی را چنین توصیف می کند: «قانون حقیقی همانا مدرک عقل سلیمی است که مطابق با طبیعت وفطرت باشد. قانونی که جهان شمول، تغییر ناپذیر وجاوید است. تغییر این قانون گناه است وتلاش بر بی اعتبار کردن آن مجازا نیست. اراده وتصویب مجلس قانون گذار نمی تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد.برای تفسیر وتبیین آن نیازی به مراجعه به خارج از خود نداریم. قوانین متفاوتی برای روم، آتن ویا برای حال وآینده وجود ندارد، بلکه تنها قانون جاوید وغیر قابل تغییر برای تمام ملت ها وتمام زمان ها معتبر است. حکم رانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد.»[3]

سن پل[4]از فیلسوفان فرانسوی در این زمینه، معتقد بود؛ قانون طبیعی در قالب های انسانها، نوشته شده است وعقل انسان، می تواند آن را درک کند وی می گوید:«وقتی امتی که قانون ندارد به طور طبیعی کاری را انجام می دهد که قانون برای آن وجود دارد. آن امت، با وجود نداشتن قانون، قاونونی برای خود دارد. آن کار قانونی در قلبهای آنها مکتوب است ووجدانشان به آن شهادت می دهد».[5]

هرچند افرادی همچون؛ توماس جفرسون[6]ساموئل آدامز[7] وتوماس پین[8] نظریه حقوق طبیعی را ابزار قدرتمندی برای مشروعیت بخشیدن به برخی نظامها ذکر کرده اند،[9]اما افرادی چون جرمی بنتام، ایده حقوق طبیعی را تخیلی واستدلال های مدافعان آن را لفّاظی های پوچ می نامیدند. چرا که سخن گفتن از حق بدون آن که تکلیف لازم الاجرایی برای احترام به آن وجود داشته باشد، ناممکن دانسته وقابلیت اجرایی را فقط با وجود یک نظام قانونی، امکان پذیر می دانند.[10]

مخالفان حقوق طبیعی اصولا تحلیل خود را به حقوق موضوعه محدود می کنند وحقوق طبیعی را احساسی، غیر استدلالی، غیر قابل تعیین وما بعد الطبیعی ودر نتیجه بی فایده تلقی می کنند. البته برخی مانند جان لاک[11]از حقوق طبیعی برداشت نامناسبی دارند که منجر به پیامدهای فرد گرایانه صرف خواهد شد، دیدگاهی مبتنی بر اومانیسم که در مکاتب لیبرالیسم به ایده پراکنی میپردازند از آبشخور تفکر حقوق طبیعی وفطری ارتاق می کنند. جان لاک حقوق طبیعی را ناشی از خدا نمی داند، بلکه آن را اصلی می داند که بداهت عقلی دریافت می شود. اینکه انسانها همه «برابر ومستقلند» و«هیچکس نباید به زندگی، سلامت، آزادی ویا دارایی دیگری زیان رساند».نزد عقل بدیهی است. از آنجا که انسانها، بنا به طبیعت خویش،«آزاد برابر، ومستقلند»، نتیجه گرفته می شود که «هیچکس را نمی توان بدون رضایت او از این حالت خارج کرد وتابع قدرت سیاسی دیگری قرار داد.» به نظر لاکف «هدف بزرگ واصلی، همرایی مردم برای تشکیل حکومت وزیست اجتماعی، حفظ داراییهای آنهاست».[12]

مسلما حقوق طبیعی مطلقند ونسبیت در آنها راهی ندارد. این دسته از حقوق؛ غیر بشری، دایمی، تحوّل ناپذیر، ثابت وغیر قابل فسخ یا نسخ اند، وانسان ها از هر نژاد وجنس ودر هر کسوت وسنّی که باشند واجدآن حقوق هستند وهیچ کس حق نادیده گرفتن آنها یا پایمال ساختن آنها را ندارد؛ زیرا انسان ها ذاتا و فطرتا واجد آن حقوق بوده وچون ذات وفطرت هیچ انسانی با دیگری متفاوت نیست، برخورداری از آن حقوق نیز برای همگان مساوی ویکسان خواهد بود.

در مقابل حقوق موضوعه یا ساختگی وقراردادی مجموع نظامات هستند که بنا به نیازها و مقتضیات زمان وتحولات اجتماعی از طرف مقام صلاحیتدار وضع می شوند ودر زمان معین حقوق وتکالیف مردم وروابطشان را نسبت به هم معین می کنند ودولت اجرای آن را به عهده می گیرد»[13]

با توجه به این تعریف، می توان گفت: بشری بودن، موقتی بودن، نسبی بودن، تحول پذیری، تابع مقتضیات زمان ومکان بودن، وقابلیت فسخ ونسخ داشتن از جمله ویژگی های حقوق وضعی هستند.

خواجه نصرالدین طوسی نیز کتاب اخلاق ناصری خود با تقسیم حقوق به «ثابت» و«متغیر» می گوید: «مبادی افعال انسانی اگر وضع باشد، شامل احکام فقه وعرف وعادت می شود که با تغییر دولت ها وتبدل ملت ها متغیر می گردد، واگر سبب آن طبع باشد جزء حکمت مدنی وثابت وپایدار است»[14]

اما سوالی که در اینجا قابل طرح است، آنکه آیا واقعا در حقوق فطری وطبیعی، نسبیت به هیچ وجه راهی ندارد یا می توان آنرا نیز متاثر از تحولات وتغییرات زمانه دانست وتا حدودی نسبی تلقی کرد؟ قبل از پاسخ به این سوال ذکر دو نکته لازم است. اول؛ اینکه پرداختن مفصل به آن به لحاظ ورود به مباحث فلسفی خارج از موضوع است ولذا به ذکر پاسخی مختصر در این مقال بسنده می شود. دوم آنکه؛ باید در برداشت از نسبیت از افراط واغراق خودداری کرد. زیرا برخی نسبیت را در حقوق فطری مبتنی بر اصول وقواعد دینی، مطلقا می پذیرند. به عنوان مثال، می توان به پنداره «عصری بودن معرفت دینی» در اندیشه های برخی نویسندگان اشاره کرد که معتقدند؛ هیچ عالمی نمی تواند با ذهن خالی وبدون نظر ورای به سراغ متون دینی برود و به فهم مراد شارع نزدیک گردد، چرا که این امر نه ممکن است ونه مطلوب. و بر این پایه می گویند: در هیچ عصری از اعصار فهم از شریعت نه کامل است نه ثابت...و نه جاودانه ونه همیشگی است.[15] بر پایه این نظر، حتی حقوق اسلامی که مبتنی بر شریعت ثابت الهی است نیز نمی تواند از دام نسبیت بگریزد ودر واقع، حقوق به دلیل تاثیر از تحولات اجتماعی همواره غیر ثابت، متغیر وتحول پذیر است.

اما تفسیر دیگری از نسبیت وجود دارد که می تواند ضمن پذیرش واقعیت، بر استواری تعالیم دینی نیز تاکید ورزد؛ برابر این نظر؛ «اصول وقواعد استنباط امروز با هزار سال پیش وهفتصد سال پیش متفاوت است. علمای حدود هزار سال پیش، نظیرشیخ طوسی، قطعا مجتهدان مبرزّی بوده اند وتوده مردم به حق از آنان تقلید می کرده اند. طرز تفکر ونوع بینش آنها ازکتاب هایی که در فقه ومخصوصا اصول نگاشته اند کاملا پیداست. کتاب"عدّه" شیخ طوسی که در اصول است وطرز تفکر ونوع بینش او را نشان می دهد اکنون در دست است، اما ازنظر فقهای عصرهای اخیر آن نوع بینش وآن طرز تفکر منسوخ است؛ زیرا بینش های نوتر وعمیق تر و وسیع تر وواقع بین تر ازآن آمده وجای آن را گرفته است، همچنان که پیشرفت دانش های حقوقی وروان شناسی وجامعه شناسی در عصر حاضر امکان تعمق های بیش تری در مسائل فقهی به وجود آورده است».[16]

اما پاسخ به سوال فوق الذکر به بحث ثابت ومتغیر باز می گردد. انسان یک سلسله احتیاجات ثابت و دایمی دارد که قوانین مرتبط با انها نیز ثابت ودایمی است. مانند حق حیات که یک نیاز همیشگی است، بنابراین در همیشه تاریخ قتل جرم بوده، هست وخواهد بود. «قانون اگر حقیقت باشد ومطابق واقع باشد همیشه باقی است واگر مطابق واقع نباشد از اول قانون نبوده است».[17] در مقابل جهان وانسان یک سری متغیّراتی دارد که آنها نیز قوانین خاص خودش را دارد. مبتنی بر این اصل، استنباط واستخراج قانون نیز متاثر از این دوگانگی بر دوقسم است: نسبت به موضوعات فرعی و جزئیات نسبی است ونسبت به کلیات و ثابتات ازنسبیت به دور. به طور کلی قتل جرم است واین قانون مبتنی بر فطرت، قابل نسخ نیست، اما  کیفیت ونوع آن قابل تغییر است به همین روبعدها انسان ها براساس تغییرات زمان،انواع قتل عمد وشبه عمد وخطای محض را از هم جدا کردند وحتی گاهی برخی از قتل ها مانند قتلهای مشروع را از قتلهای نامشروع متمایز کردند. تغییرات اجتماعی نمی تواند، ثوابت حقوق را که بر پایه فطریات وثوابت هستی است، دگرگون سازد واز دگرگونی زمانه، تغییر حقایق هستی انتظار نمی رود. بنابراین، حقوق مبتنی براین حقایق نیز ثابت وپایدار است. این امر در پرتو اصل ثابت ومتغیر در حقوق دینی وفطری قابل تحلیل و بررسی است. اخلاق وارزش های اخلاقی- بر خلاف آداب- از اصالت وثبات برخوردارند. بنابر تفسیری، اخلاق متکفل توازن انسان در ارتباط با قوای خویش است وتوازن وتعادل قوا امر واقعی وحقیقی است که با روش علمی واثبات پذیر، قابل دستیابی و تفهیم وتفاهم است. از سوی دیگردر دایره حسن وقبح عقلی مشترکات زیادی وجود دارند که می توانند مبنای استقرارثبات حقوقی باشند.

تحول عرف ها هر چند حقوق را متاثر می سازد، اما این تاثیر گذاری، نه در مرحله فهم خطابات قانونگذار که آن امری ثابت ویگانه است- چرا که ناظر به عرف واحد بوده- بلکه در شناخت مصداق قاعده حقوقی اثر خواهد گذاشت که این گونه از دگرگونی را نباید دگرگونی حقوق در جوهره قواعد آن تلقی نمود.

نظریه تقدّم اهداف اجتماعی بر حقوق افراد نیز می تواند، ثبات جامعه در ایفای حقوق افراد ویا تعریف حقوق برای افراد را دچار تزلزل وبی ثباتی کند. اما نکته مهم این است که در حقوق دینی هر چند اهداف اجتماعی بر منافع فردی مقدم است، اما محدوده حقوق افراد از همان ابتدا با توجه به اهداف اجتماعی و مصالح جامعه تعریف شده ومصالح جامعه را نیز، دین به طور صریح وشفاف تبیین کرده است؛ بر خلاف نظام های سوسیالیستی ونظایر آنها که نظام حقوقی درآنها ابزار دست قدرت حاکم است.

تحوّل وتغیّر ادارک بشری تا آنجا می تواند بر عرصه حقوق تاثیر گذار باشد که حیطه ثوابت حقوق نباشد وجاودانگی حقوق دینی مقتضی وجود ثوابتی است که از گزند تحولات ادراکی بشری مصون است. عبارات شریعت چنان که صاحب نظریه قبض(عبدالکریم سروش، صاحب کتاب قبض وبسط تئوریک شریعت) پنداشته، صامت محض نیست. این عبارت قطعا نسبت به اطراف نقیض ناطق واز تحول به دور است.[18]



[1] -قربان نیا، ناصر؛حقوق ترجمان اخلاق، فصلنامه نقد ونظر شماره 13.

[2]-باقرزاده، محمد رضا؛ درآمدی بر نظریه نسبیت در حقوق، نشریه علوم انسانی معرفت، مهر 1381 شماره 58.

[3]-72-71Lioyd Dennis: Introduction to Jurisprudence “With selected texts” London Stevens and sons 1965. منقول از قربان نیا، ناصر؛قرائت های گونگون از حقوق طبیعی، مجله فقه وحقوق سال اول تابستان 1383،ص 39.

[4]-Saint-Pol-Roux.

[5]-عالم، عبدالرمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی، تهران، 1376،ص212.

[6]-Thomas Jefferson یکی ا متفکرین اصلی واز بنیانگذاران کشور آمریکا برای ترویج دادن ایده آل های جمهوری خواهی درآمریکا، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا وسومین رییس جمهور آمریکا است.  

[7]-Samuel Adams  سیاست مدار، فیلسوف سیاسی ویکی از بنیاد گذاران ایالات متحده آمریکا بود.

[8]-Thomas Paine ژانویه به 1736 روشنفکر، دانشور، انقلابی وایده آل گرای انگلیسی الاصل واز پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا بود. وی بیشتر عمر خود را در آمریکا وفرانسه گذارند.  

[9]-Natural rights. Answers.com. The Columbia Electronic Encyclopedia. Sixth Edition Columbia University Press 2003. http://www.answers.com\topic\natural-right accessed April 12T2009 .

[10]-Ibid

[11]-John Locke.

[12]-John Locke Deuxiem Traite du Gouvernement VRIN printed in France 1997.p.

[13]-مدرس،علی اصغر،حقوق فطری، انتشارات نوبل،تبریز،1375،ص49.

[14]-مدرس،پیشین، ص 52،به نقل از: خواجه نصیرالدین طوسی،اخلاق ناصری، تهران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1356،ص 41.

[15] -سروش،عبدالکریم، قبض وبسط تئوریک شریعت، چاپ سوم، موسسه فرهنگی صراط،1373،ص488-487وص167

[16] -مطهری، مرتضی،مجموعه آثار،ج 2، انتشارات صدرا، چاپ دوم، فروردین 1372،ص 201.

[17]-مطهری،اسلام ومقتضیات زمان، ج 1،انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم، اردیبهشت 1376،ص 201و202 و211و218.

[18] -باقرزاده،محمدرضا،همان.



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:52 | نویسنده : حمید غلامی

دیدگاههای مبتنی بر اطلاق گرایی[1]ونسبی گرایی[2]

یکی از مهم ترین مباحث فلسفه اخلاق که پذیرش یا ردّ آن نتایج فردی واجتماعی فراوانی را به همراه دارد[3]مساله نسبی یا مطلق بودن احکام اخلاقی است. در این مبحث پاره ای از پرسشهای حیاتی بشر مطرح می گردد که پاسخ آنها همواره برای ذهن جستجوگر بشر بسیار حائز اهمیت بوده است. پرسش هایی مانند  این که آیا ارزشهای اخلاقی، محصول عوامل محیطی، روان شناختی است وبر حسب مقتضیات زمان ومکان متغیر است یا امور ثابت وهمیشگی اند؟ یا اینکه صواب وخطا، خیر وشر یا مطلوب ونا مطلوب کدامند و اصولا معیار تعریف آنها چیست؟ با تامل در گونه های متفاوت نظریات اخلاقی، در پاسخ به این پرسش ها، حسب اینکه چه نگرش ویا عقیده ای در عالم فلسفه داشته باشیم پاسخ متفاوت خواهد بود اصولا در این موارد به دو رهیافت کلی می توان دست یافت. رهیافت اول؛ اطلاق گرایی یا قاعده گرایی ورهیافت دوم؛ نسبی گرایی یا جزیی گرایی می باشد. در اینجا لازم است تا با ورود اجمالی وضروری به این مباحث، دریچه ای به بحث وموضوع اصلی خود که ارتباط این مفاهیم با موضوع درجه بندی است، نائل شویم. ازاین رو به طور مختصر در مباحث ذیل به آنها اشاره خواهد شد.

1-1-اطلاق گرایی

این دیدگاه معتقد است؛ اساسا برای شناسایی صواب یا خطای هر فعلی می توان از قواعد عام واز پیش تعیین شده یاری گرفت. این رهیافت که به «قاعده گرایی» نیز شهرت یافته است، معتقد است، حداقل یک قاعده از پیش تعیین شده می توان یافت که معیار تشخیص ثواب یا خطای افعال باشد. نمونه بارز ین رویکرد دیدگاههای متعلق به «امانوئل کانت»[4] فیلسوف آلمانی است.

اما بیشتر از او«سقراط»[5]موسس مکتب سعادت گرایی نیز معتقد بود؛ فضائل اخلاقی اموری ثابت وتغییر ناپذیرند. به نظر او؛ شاید انسانها به دلیل داشتن شرایط زمانی ومکانی گوناگون، دارای تفاوت های ظاهری باشند، اما طبیعتی یکسان وثابت دارند ولازمه این ثبات وپایداری در سرشت وطبیعتف یکسانی وثبات در نیاها وانگیزشها است. بر این اساس فضائل اخلاقی همواره ثابت ولایتغیرند.[6]«افلاطون»[7] نیز با اصلاحاتی، همین دیدگاه را درباره ثبات فضائل اخلاقی پذیرفت. از ظواهر سخنان ارسطو که سعاد را اعتدال تفسیر می کند، نیز چنین بر می آید که اعتدال برای همیشه وهمه جوامع ملاک سنجش خیر است.[8] اما گذشته از علماء متقدم، از بین متاخرین، می توان کانت را از معروفترین فیلسوفان مطلق گرا دانست. به عقیده او ارزشهای اخلاقی مطلقند وتحت هیچ شرایطی تغییر نمی کنند وهیچ استثنایی هم برنمی دارند. خوبی افعالی مانند راستگویی و وفای به عهد، همگانی، همه جایی وهمه زمانی است.[9]

1-1-1-مطلق گرایی توصیفی

در این قسم از اطلاق گرایی، اعتقاد بر این است که می توان جوامع متفاوتی یافت که دست کم در برخی اصول اخلاقی مشترک باشند. در مقابل نسبیت گرایی توصیفی که باورهای اصلی جوامع گوناگون را متفاوت یا حتی متعارض می داند.

2-1-1- مطلق گرایی فرا اخلاقی

این نوع از اطلاق گرایی ناظر به توجیه گزاره های اخلاقی است. به این معنا که شیوه معقول ومعتبر عینی ای برای توجیه یک اصل اخلاقی در برابر اصل دیگر می توان ارائه کرد. این نوع مطلق گرایی از توجیه یک اصل در برابر اصول دیگر دفاع می کند. اما نوع دیگری از مطلق گرایی در باب توجیه، مطرح است که راجع به مصادیق یک اصل یا یک عمل اخلاقی است. این نوع مطلق گرایی بیانگر آن است که انجام یا عدم انجام هر مصداقی از یک اصل یا عمل، اخلاقی یا غیر اخلاقی است.[10] به عنوان مثال اگر کسی معتقد باشد تمام مصادیق دروغ گویی در هر شرایطی غیر اخلاقی است. یک مطلق گرای اخلاقی است.

3-1-1- مطلق هنجاری

شکل سوم مطلق گرایی، یعنی مطلق گرایی هنجاری؛ که معتقد است اصل یا اصولی می توان یافت که اگر برای شخص ویا جامعه ای درست یا خوب است در شرایط مشابه، برای شخص یا جامعه ای دیگر می تواند درست یا خوب باشد. به عنوان مثال اگر بگوییم برخی اصول اخلاقی مانند؛ راستگویی و وفای به عهد برای شخص یا جامعه خوب است، این اصول در جامعه دیگری یا برای اشخاص دیگری نیز خوب ودرست تلقی می شود. این نوع مطلق گروی در مقابل نسبیت گروی هنجاری است که بر این باور است که آنچه برای شخص یا جامعه ای درست است، حتی اگر هم شرایط مشابه باشد، برای شخص یا جامعه ای دیگر درست یا خوب نیست.[11] مطلق گرایی دست کم دارای دو کاربرد متفاوت است:[12]

اول:مطلق گرایی حداکثری (کانتی)یا افراطی

مطلق گرایی،گاه به این معنا است که همه احکام وارزش های اخلاقی اموری ثابت، همیشگی وهمگانی اند ودر هیچ شرایطی استثنا نمی پذیرند. امانوئل کانت به این نوع مطلق گرایی اعتقاد داشت. وی بر این عقیده بود که احکام وارزش های اخلاقی مطلق ثابت وهمیشگی اند ودر هیچ شرایطی استثنا بردار نیستند. برخی در زمان وی به این مطلق گرایی سرسختانه چنین ایراد گرفتند که براساس این دیدگاه راست گویی همواره خوب است وهیچ استثنایی ندارد. در حالی که چنین نیست که راست گویی همواره ودر همه جا خوب باشد. برای مثاق؛ جایی که راست گویی موجب کشته شدن چندین انسان بی گناه بشود، خوب نیست.

دوم:مطلق گرایی حداقلی یا معتدل

بنا بر عقیده مطلق گرایی معتدل، همه احکام اخلاقی دارای ثبات ودوام نیستند، بلکه اصول احکام و ارزش های اخلاقی، آموزی ثابت همیشگی وهمگانی اند وهرگز استثنا نمی پذیرد ونسبی بودن برخی دیگر از احکام وارزش های اخلاقی به معنای نسبیت شرایط واقعی است.

لازمه اطلاق اخلاق، طبق تفسیر کانت، انکار حکم قطعی بلکه بدیهی عقل به لزوم گفتن دروغ برای نجات جان انسان بی گناه ومانند آن است. از نگاه او اطلاق اخلاقی به معنای مقید نبودن موضوعات آن به غایات و نتایج مضبوط ومعین هیچ دلیلی ندارد، بلکه ارزش افعال اخلاقی تنها از ناحیه نتایج وآثار مطلوب یا نامطلوب آنها معین می شود.[13]

معنای قابل قبول مطلق گرایی اخلاقی

اما اطلاق احکام اخلاقی به این معنا قابل پذیرش است که ارزش افعال نسبت به نظر، سلیقه، میل وخواست شخص یا اشخاص وبا تفاوت آن دسته از شرایط زمانی ومکانی که تاثیری در نتایج مطلوب یا نامطلوب ندارند، تغییری نمی کند. بر این پایه هر چند ممکن است، ارزشمند بودن یک فعل، دارای قیود و شرایطی باشد، این قیود وشرایط تنها از جهت تاثیری که در پیامدهای واقعی مطلوب ونامطلوب افعال دارند معتبرند ونظر وسلیقه هیچ کس نمی توان به عنوان قید وشرط احکام اخلاقی قرار گیرد. مثلا ممکن است خوبی راست گفتن، مقیّد به مواردی باشد که پیامد زیانباری مانند به خطر افتادن جان انسان بی گناه به همراه نداشته باشد.گرچه موضوع این حکم اخلاقی مقید است، ولی قید بیان شده منافاتی با کلیّت واطلاق حکم در موضوع کلی خود ندارد وبه اصطلاح قید آن مضبوط است. بدین ترتیب احکام اخلاقی مضبوط وقاعده مندند ودر شرایط واقعی خود همواره صادق وثابتند.[14]

2-1-نسبی گرایی

منظور از نسبی بودن احکام اخلاقی آن است که حکم اخلاقی برای یک موضوع، نسبت به شرایط وقیود خاصی که آن موضوع در واقع پیدا می کند، متفاوت وتغییر پذیر است.[15]به بیان دیگر نسبی گرایی اخلاقی یعنی اینکه بپذیریم اعتبار همه احکام اخلاقی شرایطی دارد واین احکام با نظر به همان شرایط معتبرند. به طوری که اگر آن شرایط را از هر گزاره اخلاقی حذف کنیم، گزاره متناقض با آن نیز می تواند- در شرایطی دیگر- قابل قبول باشد. نسبی گرایی را برخی همان جزئی گرایی [16]می دانند ودر توضیح آن گفته اند: رویکردی در اخلاق هنجاری است که معتقد است به طور کلی ما هیچ قاعده از پیش تعیین شده ای برای تشخیص درستی رفتارهای اخلاقی نداریم.[17] اصول اخلاقی اگر مانعی در تلاش برای یافتن عمل درست نباشند، باید گفت بی فایده اند. بنابراین باید اوضاع وشرایط در نظر گرفته شود وتصمیمی که درآن شرایط خاص لازم است، استخاذ شود. اما درحقیقت،نسبیت، خود اصلاحی نسبی وقابل تفسیر است که از منظرهای مختلفی بررسی می شود از این رو اقسام نسبی گرایی ذیلا اشاره می شود:

1-2-1-نسبی گرایی معرفتی:

برخی از دانشمندان، منکر اطلاق حقایق ومعرفت حقیقی هستند که از آنها به نسبیون یا رولاتیوسیت ها یاد می کنند. چکیده عقیده آنها این است که ماهیت اشیاء که علم به آنها تعلق می گیرد، ممکن نیست به طور اطلاق ودست نخورده در قوای ادارکی بشر ظهور کند ومکشوف گردد، بلکه هر ماهیتی که بر انسان ظاهر می شود، دستگاه ادراکی او وشرایط زمانی ومکانی درکیفیت ظهور ونمایش شی ادراک شده به شخص ادراک کننده دخالت دارد واز این جهت است که هر فرد، یک چیز را مختلف ادارک می کند، بلکه یک نفر در دو حالت یک چیز را دو نحو ادارک می کند. پس هر فکری برای شخص ادراک کننده آن هم فقط در شرایط زمانی ومکانی معیّن، حقیقت دارد وصحیح است.[18]اما استاد مطهری، پس از تبیین نسبی گرایی معرفت شناختی به نقد آن پرداخته ونتیجه گیری نسبیون جدید را ناتمام معرفی می کند. زیرا به نظر ایشان، حقیقت نسبی، اساسا معنا ندارد: برای اینکه وقتی دو نفر یک جسم را با دو کیفیت متفاوت می بینند، آیا خود آن جسم در واقع ونفس الامر دارای آن دو کیفیت است یا فاقد هر دوویژگی می باشد و دارای کیفیت سومی خواهد بود. البته ممکن نیست در زمان واحدا دارای دو کیفیت مختلف باشد، پس بی شک، اداراک یکی از دو نفر خطای مطلق ودیگر حقیقت مطلق است واگر آن شی ء در واقع، فاقد هر دو کیفیت باشد، پس هر دو نفر خطار کارند. پس با هر دوفرض، حقیقت نسبی نامعقول است.[19]

2-2-1- نسبیت واقعیت:

نسبی بودن واقعیت؛امر یا صفت یا حالتی است که از مقایسه یک شیء شیء معین دیگر ویا از مقایسه یک زمان باز زمان دیگر به دست می آید. مثلا بزرگی وکوچکی امور، نسبی هستند؛ یعنی برای آن حد معینی نمی توان تعیین کرد. یک گوسفند که به اندازه یک گوساله باشد، بزرگ است اما اگر یک شتر به اندازه یک گاو باشد کوچک است. در حالی که گاو از گوساله بزرگتر است. بنابراین، نسبیت از مقایسه چیزی با چیز دیگر به دست می آید. مثال دیگرنسبیت؛ دوری ونزدیکی اشیاء است که اگر خانه ای را در شهری نسبت به مرکز شهر بسنجند، خواهند گفت؛ این خانه دور است ولی اگر این شهر را با شهر همجوار آن بسنجند، می گویند نزدیک است. در صورتی که فاصله بین دو شهر به مراتب دورتر از فاصله آن خانه تامرکز شهر است. پس دوری ونزدیکی از امور نسبی هستند. لکن برخی از امور مطلق، هستند. مانند اعداد ومقادیرو زمان برای نمونه، عدد بیست در همه جا ثابت است بیست گردو با بیست ستاره فرقی ندارد، عدد آنها یکی است جمله مقادیر از این سنخ هستند.[20]

3-2-1-نسبی گرایی مطلوب

نسبی بودن در همه معانی ان مذموم ومردود نیست. نسبی بودن اجتهاد احکام، واقعیت در مقابل معرفت، حرکت[21]ورفتار اخلاقی از مباحث با سابقه ای است که علماء ودانشمندان اسلامی بر نسبیت آنها تاکید کرده اند. از اشتباهات عمده ای که موجب گشته است، بسیاری از مطلق گرایی روی برتابند،« آن است که میان «اخلاق عملی» و«اخلاق نظری» تفکیک نکرده اند. آنچه جوهر اخلاق را تشکیل می دهد، «عمل اخلاقیم است، در حالی که در بحث نظر، عمل اخلاقی لزوما جایی ندارد، هر چند می تواند مقید افتد»[22] با این کلام در امور اخلاقی باید میان مطلق بودن اخلاق ومطلق بودن فعل اخلاقی وآداب تفاوت گذاشت. رفتار اخلاقی نمی تواند مطلق وثابت باشد، بلکه با توجه به شرایط گوناگون متفاوت است. یک فعل می تواند به یک اعتبار اخلاقی باشد وبه اعتبار دیگر ضد اخلاقی برای مثال، گرفتن مال یتیم اگر به منظور سرقت باشد، بد است، ولی اگر به منظور جلوگیری از هدر رفتن آن وایجاد منفعت بای یتیم باشد، خوب است. همچنین راست گویی نیز حکم ثابتی ندارد، اگر راست گفتن فتنه انگیز بود ودر مقابل، دروغ گفتن مصلحت آمیز بود، آن وقت راست گویی بد است.[23]



[1]-Moral absolutism 

[2]-moral relativism 

[3]-Wong D.B. Moral relativism In the Routledge encyclopedia of philosophy Routledge London new York. 1998.V.6.P .541.

[4]-Immanuel Kant. 

[5]-Socrates 

[6] -کاپلستون، فردریک،تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی وفرهنگی 1368،-1.ص132.

[7]-Plato

[8] -مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق ونگارش احمد حسین شریفی، تهران، شرکت چاپ ونشر بین الملل، 1381،ص160.

[9]-کانت امانوئل، بنیاد ما بعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت وعلی قیصری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1369،ص 20-27 62-63.

[10]-گارسیا، جی.ال.ال. مطلق های اخلاقی، ترجمه سید اکبر حسینی مجموعه مقاات فلسفه،اخلاق، ویراسته لارنس بکر. قم:انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1380.ص85.

[11] -فصیحی رامندی، مهدی، مطلق گرایی اخلاقی، پژوهشکده باقر العلوم مورخه 2|12|1390http:\\  WWW.pajoohe. Com        

[12] -جمعی از نویسندگان، فلسفه اخلاق، قم، دفتر نشر معارف، 1385،ص 90.

[13] -مص باح یزدی، مجتبی، فلسفه اخلاق، قم: انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی، 1378،ص183-184.

[14]-مصباح یزدی، مجتبی، همان.

[15]-مصباح یزدی،محمد تقی، فلسفه اخلاق، تهران شرکت چاپ ونشر بین الملل،1381،ص 161-163.

[16]-Particularism

[17]-مک ناوتن، دیوید، بصیرت اخلاقی.ترجمه محمود فتحعلی قم، انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1380،ص298.

[18]-خسروی پناه عبدالحسین، استاد مطهری ونقد نسبی گرایی، مجله پگاه حوزه، اردیبهشت 1384،شماره 128، ص 14.

[19]-مطهری، مرتضی، نظام تعلیم وتربیت در اسلامف انتشارات صدار تهران، 1363،ج1،ص117،116.

[20]-خسروی پناه، همان  

[21]-WWW.mullasaba.org 2012\2\24.

[22]-رضایی، رحمت الله روش توجیه گزاره های اخلاقی بررسی سه رویگرد جزئی گرایی، اصول گرایی وتعادل بازتابی، مجله معرفت شماره 101.

[23]-مطهری، مرتضی، قدی بر مارکسیسم، تهران، انتشارات صدرا، 1363ش.ص.204و205.



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:13 | نویسنده : حمید غلامی

درجات قتل در آمریکا

بند اول:درجات درقانون جزای نمونه

درآمریکا علاوه برقانون جزای نمونه[1] وقانون جزای فدرال، هریک از ایالات متحده آمریکا نیزدارای مجموعه قوانین مستقلی می باشند. قانون جزای نمونه آمریکا از مهمترین قوانین این کشور است که رعایت آن برای ایالتها الزامی است. مطابق ماده 1-210 قانون جزای نمونه، قتل درآمریکا ازعنصر روانی، به سه نوع زیر تقسیم می شود:[2]

الف-قتل عمدی توام باسبق تصمیم:

دربند 2 بخش 210 قانون جزای نمونه آمده است که یکی از موارد ذیل قتل عمدی باسبق تصمیم خواهد بود.این قتلها درزمره قتلهای درجه 1 محسوب می شوند:

1-هرگاه جرم قتل ازروی عمد وآگاهی واقع شود.

2-هرگاه قتل ازروی نهایت بی احتیاطی ودرشرایطی که نماینگر نهایت بی تفاوتی نسبت به ارزش حیات و جان بشری واقع شود چنین بی پروایی وبی تفاوتی درصورتی محقق می شود که فاعل به تنهایی یا با کمک دیگری درمرحله شروع ویا درحین ارتکاب ویا درحال ارتکاب ویا درحال فرار از صحنه جرم جنایی  دیگری مانند سرقت، زنای به عنف، حریق عمدی، آدم ربایی و.. مرتکب قتلی شود؛ چنین جرمی قتل توام با سبق تصمیم محسوب می شود.[3]

ب- قتل بدون سبق تصمیم

دربند 3بخش 210 قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده ودرزمره جرایم جنایی درجه دوم است. این نوع قتل دریکی از موارد زیر تحقق می یابد.[4]

1-قتلی که از روی سهل انگاری وبی تفاوتی واقع شود.

2-قتلی که با تصمیم قبلی ولی تحت فشارروحی وناراحتی روانی فاحشی است که توجیه موجه ومنطقی دارد، ضابطه حقوقی پذیرش چنین عذری ازدیدگاه انسانی که تحت تاثیر همان شرایط واحوالی که فاعل درآن قرار گرفته، توصیف می شود؛ این نوع قتل درواقع قتل عمدی است ولیکن بخاطر اوضاع واحوال خاصی از قبیل تحریک شدید، قتل ارتکابی از حالت قتل عمدی توام باسبق تصمیم به قتل بدون سبق تصمیم تغییر می بابد.

ج-قتل غیر عمدی (توام با بی احتیاطی)

جرم قتل غیر عمدی دربند چهارم بخش 210 قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده[5]زمره جرایم جنایی درجه سوم است وزمانی محقق می شود که فاعل ازروی غفلت یا مسامحه مرتکب قتل شود.

بند دوم: درجات درقوانین جزایی فدرال

درمواد 1111و1112 ازقوانین جزایی فدرال قتل برمبانی عنصر روانی به شرح ذیل پیش بینی شده است:

الف-قتل عمدی توام باسبق تصمیم.

1-قتل عمدی توام باسبق تصمیم

1-قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه اول درموارد زیر واقع می شود:

قتلی که از طریق سم دادن  یا کمین کردن ویا هر نوع قتل ارادی که با نقشه قبلی واقع شود. قتلی که در حین وقوع یا درمرحله شروع به ارتکاب یکی از جرایم جنایی زیرواقع شود فرار اززندان، آدم ربایی، خیانت به کشور، جاسوسی، خرابکاری، رابطه جنسی نامشروع توام با عنف، حریق عمدی، سرقت شبانه وسرقت مسلحانه

قتلی که توام به نقشه مجرمانه قبلی است وعلاوه برشخص مورد نظر، شخص ثالثی نیز کشته می شود. مجازات قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه اول اعدام یا حبس ابد خواهد بود.

2-قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه دوم

ماده 1111 قانون جزای فدرال آمریکا درمورد این دسته از قتلها می گوید:هرنوع قتلی که از موارد قتل عمدی توام با اندیشه قبلی درجه اول نباشد، قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه دوم خواهد بود. مجازت این دسته از قتلها زندان تا حبس ابد می باشد.

ب- قتل بدون سبق تصمیم.[6]

برابر ماده 1112 قانون جزای فدرال آمریکا، این نوع از قتل عبارت است اس:کشتن غیر قانونی انسان زنده، بدون سوءنیت قبلی. این نوع از قتل نیز خود به دو نوع مشاهده می شود:

1-قتل بدون سبق تصمیم ارادی

این قتل شامل موارد زیر می شود وکیفر آنها جزای نقدی یا حبس کمتر از 10 سال یا هردو خواهد بود: 1-1-قتل درهنگام نزاع

2-1-قتل درحالت های تحت تاثیر هیجانات آنی

2-قتل بدون سبق تصمیم غیر ارادی(قتل غیر عمدی)

مطابق ماده 1112 قانون جزای فدرال درموارد زیر قتل غیر عمدی بوده وفرد محکوم به جزای نقدی یا حبس تا 6 سال یا هردو خواهد بود:

1-2-قتل درحین ارتکاب عمل مجرمانه غیر جنایی

2-2قتل درحین انجام کار غیر قانونی توام با روش غیر قانونی

3-2-قتل درحین کار قانونی توام با بی احتیاطی

علاوه بر قوانین جزایی نمونه وفدرال، قوانین جزایی ایالتی نیز وجود دارد که معمولا این قوانین فقط در قلمرو همان ایالت قابلیت اجرایی دارد. از آنجا که به تعداد ایالات مقررات جزایی مستقل وبالتبع فروانی وجود دارد، فلذا ازورود به همه آنها اجتناب می شود. فقط نکته حائز اهمیت دراین جا که به مباحث درجه بندی مربوط می شود، آنکه دربسیاری ازایالت های آمریکا، قتل چه درشکل عمدی وچه درغیر عمدی از حیث شدت وضعف عنصر روانی یا به دلایل عینی وموضوعی به درجات متعددی تقسیم شده اند



[1]-Modal Penal Code 

[2] -210.1. Criminal Homicide. (1) A Person is guilty of criminal homicide if he purposely Knowingly recklessly or negligently causes the death of another human being.(2) Criminal homicide is murder manslaughter or negligent homicide.

[3]-210.2.Murder.(1) Except as provided in section 210.3(1)(b) criminal homicide constitutes murder when:(a) it is committed purposely or knowingly or(b)it is committed recklessly under circumstances manifesting extreme indifference to the value of human life. Such reck-lessness and indifference are presumed if the actor is engaged or is an accomplicein the commission of or an attempt to commit or flight after committing or attempting to commitrobbery rape or deviate sexual intercourse by force or threat of force arson burglary kidnapping orfelonious escape.(2) Murder is a felony of the first degree (but a person convicted of murder maybe sentenced to death as providedin Section 210.6.    

[4]-210-3. Manslaughter.(1) Criminal homicide constitutes manslaughter when(a) it is committed recklessly: or (b) a homicide which would otherwise be murder is committed under the influence of extrememental or emotional disturbacce for which there is reasonable explanation or excuse. The reasonablenessof such explanation or excuse shall be determined from the viewpoint of a person in the actor s situationunder the circumstances as he believes them to be.(2) Manslaughter is a felony of the second degree.   

[5]-210.4.Negligent Homicide.(1) Criminal homicide constitutes negligent homicide when it is committed negligently. Page 116 Model Penal Code 210.3.

(2) Negligent homicide is a felony of the third degree.  

[6]-Manslaughter.



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:13 | نویسنده : حمید غلامی

درجات قتل درفرانسه

درنظام کیفری فرانسه به موجب قانون جزای 1994 جنایات وجنحه ها علیه اشخاص به دو عنوان تقسیم شدند؛ اول: جنایت علیه بشریت ودوم: آسیب به شخص انسان، عنوان اخیر نیز خود به هفت قسمت تقسیم می شود که به ترتیب مقرر قانونی، عبارتند از؛ آسیب به جان شخص، به سلامت او، خطر آفرینی برای انسان، آسیب به آزادی های اشخاص، آسیب به منزلت انسان، آسیب به شخصیت انسان وآسیب به کودکان وخانواده. اما درهمه موارد قاننون جزا موارد عمدی را ازغیر عمدی جدا نموده است. بنابراین در فرانسه نیز عنصر روانی مایه ی تمییز انواع قتلها بوده وبه دو نوع عمدی وغیر عمدی تقسیم می شوند. اما درذیل هریک از این دو نوع اخیرالذکر انواع یا درجاتی دیده می شودکه قابل توجه است وذیلا به آنها پرداخته می شود.

بند اول- قتل عمدی:[1]

درفرانسه قتل عمدی به دو نوع؛ عمدی ساده ومشدده تقسیم می شوند؛ قتلهای مشدده که مجازات حبس ابد را دارند، مصادیق متعددی دارد، مصادیق مشدده که از جمله درماده 4-221 بیان شده شامل مواردی اند که برخی به عنصر روانی فاعل وبرخی به اوضاع واحوال جرم، برخی به وضعیت بزه دیده وبرخی ناظر به نسبت قاتل با مقتول می باشند.[2] دراینجا به طور مختصر به موارد این دو نوع از قتل اشاره خواهد شد.

1-1-انواع قتل عمدی براساس فعل قاتل یا انگیزه وهدف قاتل

قتل با طرح وبرنامه ریزی قبلی (باسبق تصمیم)

قتل عمدی همزمان یا درادامه جنایت دیگر

قتل عمدی که هدفش تدارک یا تسهیل یک جنجه باشد

قتلی که هدفش فراریا عدم مجازات مباشر یا معاون یک جنه باشد

قتل به وسیله ی مسموم کردن

قتل به وسیله افراد دریک باند سازمان دهی شده

2-1-انواع قتل عمدی براساس موقعیت وشخصیت وشرایط خاص مقتول

1-2-1-قتل کودکان زیر 15 سال

2-2-1-قتل والدین (مشروع یا نامشروع)

3-2-1-قتل افراد آسیب پذیر

4-2-1-قتل ماموران اعمال حاکمیت نظم عمومی

5-2-1-قتل شاهد، قربانی ومدعی خصوصی یک جرم

6-2-1-قتل به دلیل ملیت، نژاد یا دین مقتول

بنابراین یکی ازاین ملاکهای تقسیم بندی قتل عمدی، عنصرروانی فاعل است که ازاین جهت به قتل های عمدی بدون سبق تصمیم وباسبق تصمیم تقسیم می شوند. وجه مشترک همه آنها این است که؛ یک انسان، عمدا، انسان دیگری را می کشد. قتل عمدی ساده (قتل بدون سبق تصمیم) درماده 1-221 کد (مجموعه قوانین) جزایی فرانسه چنین تعریف شده است:«رفتار عمدی ای منجر به مرگ دیگری شود، قتل عمدی بوده ومجازات آن 30 سال حبس جنایی است»[3] عنصر روانی این نوع از قتل؛ شامل سوءنیت عام وسوءنیت خاص است. از منظر این قانون این دو نوع از قتل عبارتند از:

-قتل بدون سبق تصمیم[4]:قتلی که بدون تصمیم وقدص قبلی باشد، قتل بدون سبق تصمیم نامیده می شود. ماده 1-221 مذکور ازاین نوع است.

-قتل باسبق تصمیم[5]:درماده 3-221 اصلاحی 2011 کد جزایی فرانسه، قتل باسبق تصمیم راچنین تعریف کرده:«قتل ارتکابی همراه با قصد قبلی یا با کمین، قتل باسبق تصمیم را تشکیل می دهد. چنین قتلی مستوجب حبس ابد خواهد بود».[6] دراین تعریف از دوواژه تصمیم قبلی[7] وکمین کردن[8] به عنوان مصادیق قتل باسبق تصمیم استفاده شده است.

تصمیم یا قصد قبلی:ماده 72- 132 اصلاحی مارس 2004 درتعریف تصمیم قبلیس می گوید:« طرح وبرنامه شکل یافته شده قبلی برای اقدام به ارتکاب یک جنایت یا جنحه معین تصمیم یا قصد قبلی نامیده می شود.»[9]

قتل های توام با یک جنایت: ماده 2-221 نمونه ای دیگر از قتلهای با کیفر حبس ابد است، که در حقیقت عامل اصلی تشدید کیفر را در آن می توان نوعی قصد قبلی ویا حتی انگیزه خاص فاعل دانست قتل های توام با یک جنایت است. این ماده چنین بیان می کند:«قتل عمدی که پیش از آن، با آن یا پس از آن جنایت دیگری ارتکاب یابد مجازات حبس جنایی ابد خواهد داشت. قتل عمدی که هدف آن، زمینه سازی یا تسهیل یک جنحه یا فرار یا عدم مجازات مباشر یا معاون یک جنحه باشد مجازات حبس جنایی ابد دارد»[10] درمواد 3-222و8-222 و10-222و12-222 نیز صراحتا به سبق تصمیم درقتل وصدمات مربوطه اشاره داشته وازمصادیق تشدید کیفر تلقی شده است.

کمین کردن: که یکی از اشکال باسبق تصمیم محسوب می شود از سال 2011 درتعریف این نوع از قتل افزوده شده است. رویه قضایی فرانسه کمین کردن را بدون سبق تصمیم محقق نمی داند.[11]امانفس عمل کمین کردن که در سال 2007 به واسطه ماده 1-71-132 چنین تعریف شده است:« کمین کردن عبارت است ازعمال انتظار کشیدن یک یا چند شخص دریک مدتی دریک مکان معینی برای ارتکاب یک یا چند رفتار مجرمانه علیه افرادی».

بنددوم- خشونتهای ارادی منجر به مرگ بدون قصد قتل[12]

ماده 7-222 قانون جزای فرانسه درمورد این نوع ازقتل می گوید«خشونتهایی که بدون قصد سلب حیات، منجر به مرگ شود، مجازات پانزده سال حبس جنایی عمومی خواهد داشت». این نوع از قتل ازیک طرف به قتل عمدی بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی شباهت دارد که درآن رفتار نوعا کشنده ای ارتکاب میابد واز طرفی با قتل های شبه عمدی که درآن فاعل قصد کشتن ندارد ولی عمل او منجر به مرگ کسی می شود(بند ب ماده 295) شباهت دارد. به همین جهت بهتر است بگوییم درفرانسه این حالت بین دو درجه عمد وشبه عمد قرار می گیرد. میزان مجازات دراین نوع از قتل ها نیز می تواند مویّد همین نظر باشد.

بند سوم- قتل غیر عمدی[13]

قتل غیر عمدی زمانی است که یک انسان با ارتکاب رفتار توام با یک تقصیر جزایی اتفاقا موجب مرگ دیگری شده باشد. ماده 6-221 قانون جزا دراین مورد می گوید: اگرعدم مهارت، بی احتیاطی، بی توجهی، سهل انگاری یا تخلف ازیک تکلیف ایمنی یا احتیاط که قانون یا آیین نامه، مطابق شرایط وتفکیک های مذکور در ماده 3-121 مقرر کرده باشد سبب مرگ دیگری شود یک قتل غیر عمد خواهد بود ومجازات آن 3 سال حبس و 45000 یورو جزای نقدی است. درصورت نقض آشکار عمدی یک تکلیف خاص ایمنی یا تعهد احتیاط که قانون یا آیین نامه مقرر کرده باشد مجازاتها به پنج سال حبس و75000 یورو جزای نقدی افزایش می یابد». آنچه که به لحاظ مباحث درجه بندی دراینجا دارای اهمیت است تمییز قائل شدن نقض یک تکلیف با نقض آشکارا ارادی یک تکلیف است که موجب تشدید برخورد تا 5 سال حبس می گردد.

بند چهارم-قتل اتفاقی[14]

آن زمانی است که انسانی، دیگری را می کشد،درحالیکه نمی توانسته پیش بینی کند که رفتارش موجب مرگ می شود. برای مثال؛ دادن یک محصول به کسی که سبب یک حساسیت مرگ آور می شود. یا اینکه چنین رفتاری غیر عمدی باشد(مانند افتادن روی طفلی وله کردن بچه با وزن خود). شاید نمونه این نوع ازقتل ها را دردرجات غیر عمدی درایران قتل های شبه عمدی صرف دانست که فرد فقط ضامن دیه می باشد. درقصور نیز چنانچه درمتون فقهی آمده است فاعل نتیجه یا حادثه را«نمی توانسته پیش بینی» کند.



[1]-L homicide volontaire.

[2]-ماده 4-221 قانون جزای فرانسه می گوید:«درموارد زیر مجازات قتل عمد، حبس جنایی ابد است: 1-درمورد کودک زیر 15 سال 2- درمورد یکی از اسلاف(یعنی پدرومادر به بالاتر)مشرع یا طبیعی یا پدر خوانده یامادر خوانده3-درمورد شخصی که آسیب پذیری خاص او که ناشی از سن او، یک بیماری، نقص عضو، ضعف جسمی یا روانی یا بارداری، آشکار یا مباشر از آن آگاه باشد. 4-درمورد یک دادرس، یک عضو هیئت منصفه، یک وکیل دادگستری...4 مکرر1: درمورد یا همسر، اسلاف یا اعقاب (فرزندان به پایین تر)... 4مکرر ص: درمورد یک مامور شبکه عمومی مسافربری یا هرشخص دیگر به انجام خدمات دولتی یا درمورد یک متخصص بهداشت به هنگام انجام وظایفش که سمت بزهدیده، آشکار باشد یا زیاندیده از آن آگاهباشد. 5- درمورد یک شاهد، یک بزهدیده، یا یک شاکی خصوصی چه برای منع او از افشای وقایع، اعلام شکایت یا شهادت دردادگاه وچه به علت افشاء شکایت یا شهادت که توسط او صورت گرفته باشد. 6-به علت تعلق یا عدم تعلق واقعی یا مفروض بزه دیده به یک قومیت، ملت نژاد یا مذهب معیّن (مصوب 3 فوریه 2003)7- به علت گرایش جنسی بزه دیده. 8-توسط چند شخص در قالب باند سازمان یافته (مصوب 9 مارس 2004).

[3] -Le Fait de donner volontairement Ia mort a autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de reclusion criminelle.

[4]-Meurtre.

[5] Assassinat.

[6]-L article 221-3 modifie par LOI n 2011-525 du 17 mai 2011-art.149:

Le meurtre commis avec premeditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de Ia reclusion

Criminelle a perpetuite” 

[7]-Ia premeditation.

[8] Le guet-apens.

[9] Article132-72 modifie parLoi n  2004-204 du 9 mars 2004- art.12 JORF 10 mars 2004” La premeditation est Ie dessein forme avant I action de commettre un crime ou un delit determine” Http://www.Legifrance.gouv.fr\

[10]-Le meurtre qui precede accompagne ou suit un autre crime est puni de la reclusion criminelle a perpetuite.Le de Lauteur ou du complice dun deli test puni de la reclusion criminelle a perprtuite…”

[11]-Crim.22 fevrier 1989.B.C.n 89 .R.S.C. 1989.737. 

[12]-Les violences volontaires ayant ectraine la mort sans Iintention de la donner 

[13]-Lhomicide involontaire. 

[14]-L homicide accidental