X
تبلیغات
یادداشت حقوقی
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:53 | نویسنده : حمید غلامی

نسبی گرایی در حقوق

بین حقوق واخلاق از جهات مختلف تفاوت وجود دارد؛ اختلاف در هدف، اختلاف در ضمانت اجرا، پاداش وکیفر رعایت ونقض قواعد، تفاوت در منبع وتمایز در قلمرو و... از این قبیلند قلمرو اخلاق بسیار گسترده است وقلمروحقوق تنگ ومحدود.[1]اما وابستگی های آنها به اندازه ای زیاد است که تاثیر وتاثّر آنها از همدیگر را نمی توان انکار کرد. گذشته از این، بحث نسبیت همان گونه که درباره اموری همچون علم، حقیقت، اخلاق ومانند این ها مطرح است، در حقوق نیز می تواند به عنوان یک چالش جدی مطرح باشد. به حقیقت، اخلاق ومانند این ها مطرح است، در حقوق نیز می تواند به عنوان یک چالش جدی مطرح باشد. به دیگر سخن، در حقوق نیز این سوال وجود دارد که آیا حقوق ثابتی که تغیّر ناپذیرند وجود دارد یا خیر؟ و اساسا آیا حقوق، واقعیتی ثابت دارد یا صرفا یک امری نسبی ومنوط به اوضاع وشرایط، متغیّر ومتحوّل خواهد بود؟نظریه نسبیت هر چند از نظ علمی می تواند آثار قابل قبولی در پی داشته باشد، اما چنانچه حدود وثغور آن خصوصا در امور حقوقی به خوبی بازشناخته نشود، توهم اطلاق در نسبیت ونسبی گرایی را به همراه خواهد داشت. در این صورت، تساهل وتسامح حقوقی وبی توجهی به بایدها ونباید های دینی درعرصه حقوق وبی اعتمادی به حاصل کاوش مستنبطان حقوق از منابع اصیل آن- بر فرض پذیرش حقیقت گرایی ونفی در نسبیت، در نفس وجوهره منابع- کم ترین حاصلش آن خواهد بود که در پی خود، رواج آنارشیسم رفتاری افراد جامعه وتقنینی قانونگذاران را به همراه خواهد داشت.[2]

پاسخ به سوالات فوق مستلزم شناخت بهتراز انواع حقوق وسپس بررسی وضعیت نسبیت واطلاق درآنها است.

حقوق را به لحاظ منشاء پیدایش به دودسته حقوق طبیعی یا فطری وحقوق وضعی یا ساختگی تقسیم می کنند. حقوق فطری، ودر تعبیرهای دیگرآن، حقوق طبیعی، حقوق تکوینی وحقوق عقلانی، از حقوق ذاتی پدیده ها وناگزیرها وبایستگی های حیات انسان وجامعه انسانی است. این دسته از حقوق از بدو خلقت به عنوان همزادی با بشر پا به عرصه ظهور نهاده وتغییرات وتحولات زمانها ومکانها بر چهره کهن آن غباری نگذارده است. در دوران پیشین پیام آوران بزرگ آیین حنیف، با بازگشت دادن انسان به وجدان، فطرت وصبغه الهی ودعوت به حق گرایی، به عنوان روح این آیین، در راه بیان وروشنگری آن رنجها برده اند.

این حقوق، اساس همه قانونها وآیینها شمرده می شود ودر خود دارای خمیر مایه ثابتی است که با اثر پذیری از آموزه های پیامبران ودر شعاع آنها، در میان همه ملتها، فرهنگها ونژادها ودر همه برهه های تاریخ مورد توجه قرارگرفته است.

عده زیادی از اندیشمندان از قدیم الایامم تا عصر حاضر به اصالت این نوع از حقوق تاکید می ورزند. هر چند سقراط وشاگردش افلاطون از علماء یونان قدیم به حجیّت آن اعتقاد داشتند. ولی سیسرون از دانشمندان روم قدیم به بهترین شکل هسته محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی را تبیین کرده است. وی حقوق طبیعی را چنین توصیف می کند: «قانون حقیقی همانا مدرک عقل سلیمی است که مطابق با طبیعت وفطرت باشد. قانونی که جهان شمول، تغییر ناپذیر وجاوید است. تغییر این قانون گناه است وتلاش بر بی اعتبار کردن آن مجازا نیست. اراده وتصویب مجلس قانون گذار نمی تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد.برای تفسیر وتبیین آن نیازی به مراجعه به خارج از خود نداریم. قوانین متفاوتی برای روم، آتن ویا برای حال وآینده وجود ندارد، بلکه تنها قانون جاوید وغیر قابل تغییر برای تمام ملت ها وتمام زمان ها معتبر است. حکم رانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد.»[3]

سن پل[4]از فیلسوفان فرانسوی در این زمینه، معتقد بود؛ قانون طبیعی در قالب های انسانها، نوشته شده است وعقل انسان، می تواند آن را درک کند وی می گوید:«وقتی امتی که قانون ندارد به طور طبیعی کاری را انجام می دهد که قانون برای آن وجود دارد. آن امت، با وجود نداشتن قانون، قاونونی برای خود دارد. آن کار قانونی در قلبهای آنها مکتوب است ووجدانشان به آن شهادت می دهد».[5]

هرچند افرادی همچون؛ توماس جفرسون[6]ساموئل آدامز[7] وتوماس پین[8] نظریه حقوق طبیعی را ابزار قدرتمندی برای مشروعیت بخشیدن به برخی نظامها ذکر کرده اند،[9]اما افرادی چون جرمی بنتام، ایده حقوق طبیعی را تخیلی واستدلال های مدافعان آن را لفّاظی های پوچ می نامیدند. چرا که سخن گفتن از حق بدون آن که تکلیف لازم الاجرایی برای احترام به آن وجود داشته باشد، ناممکن دانسته وقابلیت اجرایی را فقط با وجود یک نظام قانونی، امکان پذیر می دانند.[10]

مخالفان حقوق طبیعی اصولا تحلیل خود را به حقوق موضوعه محدود می کنند وحقوق طبیعی را احساسی، غیر استدلالی، غیر قابل تعیین وما بعد الطبیعی ودر نتیجه بی فایده تلقی می کنند. البته برخی مانند جان لاک[11]از حقوق طبیعی برداشت نامناسبی دارند که منجر به پیامدهای فرد گرایانه صرف خواهد شد، دیدگاهی مبتنی بر اومانیسم که در مکاتب لیبرالیسم به ایده پراکنی میپردازند از آبشخور تفکر حقوق طبیعی وفطری ارتاق می کنند. جان لاک حقوق طبیعی را ناشی از خدا نمی داند، بلکه آن را اصلی می داند که بداهت عقلی دریافت می شود. اینکه انسانها همه «برابر ومستقلند» و«هیچکس نباید به زندگی، سلامت، آزادی ویا دارایی دیگری زیان رساند».نزد عقل بدیهی است. از آنجا که انسانها، بنا به طبیعت خویش،«آزاد برابر، ومستقلند»، نتیجه گرفته می شود که «هیچکس را نمی توان بدون رضایت او از این حالت خارج کرد وتابع قدرت سیاسی دیگری قرار داد.» به نظر لاکف «هدف بزرگ واصلی، همرایی مردم برای تشکیل حکومت وزیست اجتماعی، حفظ داراییهای آنهاست».[12]

مسلما حقوق طبیعی مطلقند ونسبیت در آنها راهی ندارد. این دسته از حقوق؛ غیر بشری، دایمی، تحوّل ناپذیر، ثابت وغیر قابل فسخ یا نسخ اند، وانسان ها از هر نژاد وجنس ودر هر کسوت وسنّی که باشند واجدآن حقوق هستند وهیچ کس حق نادیده گرفتن آنها یا پایمال ساختن آنها را ندارد؛ زیرا انسان ها ذاتا و فطرتا واجد آن حقوق بوده وچون ذات وفطرت هیچ انسانی با دیگری متفاوت نیست، برخورداری از آن حقوق نیز برای همگان مساوی ویکسان خواهد بود.

در مقابل حقوق موضوعه یا ساختگی وقراردادی مجموع نظامات هستند که بنا به نیازها و مقتضیات زمان وتحولات اجتماعی از طرف مقام صلاحیتدار وضع می شوند ودر زمان معین حقوق وتکالیف مردم وروابطشان را نسبت به هم معین می کنند ودولت اجرای آن را به عهده می گیرد»[13]

با توجه به این تعریف، می توان گفت: بشری بودن، موقتی بودن، نسبی بودن، تحول پذیری، تابع مقتضیات زمان ومکان بودن، وقابلیت فسخ ونسخ داشتن از جمله ویژگی های حقوق وضعی هستند.

خواجه نصرالدین طوسی نیز کتاب اخلاق ناصری خود با تقسیم حقوق به «ثابت» و«متغیر» می گوید: «مبادی افعال انسانی اگر وضع باشد، شامل احکام فقه وعرف وعادت می شود که با تغییر دولت ها وتبدل ملت ها متغیر می گردد، واگر سبب آن طبع باشد جزء حکمت مدنی وثابت وپایدار است»[14]

اما سوالی که در اینجا قابل طرح است، آنکه آیا واقعا در حقوق فطری وطبیعی، نسبیت به هیچ وجه راهی ندارد یا می توان آنرا نیز متاثر از تحولات وتغییرات زمانه دانست وتا حدودی نسبی تلقی کرد؟ قبل از پاسخ به این سوال ذکر دو نکته لازم است. اول؛ اینکه پرداختن مفصل به آن به لحاظ ورود به مباحث فلسفی خارج از موضوع است ولذا به ذکر پاسخی مختصر در این مقال بسنده می شود. دوم آنکه؛ باید در برداشت از نسبیت از افراط واغراق خودداری کرد. زیرا برخی نسبیت را در حقوق فطری مبتنی بر اصول وقواعد دینی، مطلقا می پذیرند. به عنوان مثال، می توان به پنداره «عصری بودن معرفت دینی» در اندیشه های برخی نویسندگان اشاره کرد که معتقدند؛ هیچ عالمی نمی تواند با ذهن خالی وبدون نظر ورای به سراغ متون دینی برود و به فهم مراد شارع نزدیک گردد، چرا که این امر نه ممکن است ونه مطلوب. و بر این پایه می گویند: در هیچ عصری از اعصار فهم از شریعت نه کامل است نه ثابت...و نه جاودانه ونه همیشگی است.[15] بر پایه این نظر، حتی حقوق اسلامی که مبتنی بر شریعت ثابت الهی است نیز نمی تواند از دام نسبیت بگریزد ودر واقع، حقوق به دلیل تاثیر از تحولات اجتماعی همواره غیر ثابت، متغیر وتحول پذیر است.

اما تفسیر دیگری از نسبیت وجود دارد که می تواند ضمن پذیرش واقعیت، بر استواری تعالیم دینی نیز تاکید ورزد؛ برابر این نظر؛ «اصول وقواعد استنباط امروز با هزار سال پیش وهفتصد سال پیش متفاوت است. علمای حدود هزار سال پیش، نظیرشیخ طوسی، قطعا مجتهدان مبرزّی بوده اند وتوده مردم به حق از آنان تقلید می کرده اند. طرز تفکر ونوع بینش آنها ازکتاب هایی که در فقه ومخصوصا اصول نگاشته اند کاملا پیداست. کتاب"عدّه" شیخ طوسی که در اصول است وطرز تفکر ونوع بینش او را نشان می دهد اکنون در دست است، اما ازنظر فقهای عصرهای اخیر آن نوع بینش وآن طرز تفکر منسوخ است؛ زیرا بینش های نوتر وعمیق تر و وسیع تر وواقع بین تر ازآن آمده وجای آن را گرفته است، همچنان که پیشرفت دانش های حقوقی وروان شناسی وجامعه شناسی در عصر حاضر امکان تعمق های بیش تری در مسائل فقهی به وجود آورده است».[16]

اما پاسخ به سوال فوق الذکر به بحث ثابت ومتغیر باز می گردد. انسان یک سلسله احتیاجات ثابت و دایمی دارد که قوانین مرتبط با انها نیز ثابت ودایمی است. مانند حق حیات که یک نیاز همیشگی است، بنابراین در همیشه تاریخ قتل جرم بوده، هست وخواهد بود. «قانون اگر حقیقت باشد ومطابق واقع باشد همیشه باقی است واگر مطابق واقع نباشد از اول قانون نبوده است».[17] در مقابل جهان وانسان یک سری متغیّراتی دارد که آنها نیز قوانین خاص خودش را دارد. مبتنی بر این اصل، استنباط واستخراج قانون نیز متاثر از این دوگانگی بر دوقسم است: نسبت به موضوعات فرعی و جزئیات نسبی است ونسبت به کلیات و ثابتات ازنسبیت به دور. به طور کلی قتل جرم است واین قانون مبتنی بر فطرت، قابل نسخ نیست، اما  کیفیت ونوع آن قابل تغییر است به همین روبعدها انسان ها براساس تغییرات زمان،انواع قتل عمد وشبه عمد وخطای محض را از هم جدا کردند وحتی گاهی برخی از قتل ها مانند قتلهای مشروع را از قتلهای نامشروع متمایز کردند. تغییرات اجتماعی نمی تواند، ثوابت حقوق را که بر پایه فطریات وثوابت هستی است، دگرگون سازد واز دگرگونی زمانه، تغییر حقایق هستی انتظار نمی رود. بنابراین، حقوق مبتنی براین حقایق نیز ثابت وپایدار است. این امر در پرتو اصل ثابت ومتغیر در حقوق دینی وفطری قابل تحلیل و بررسی است. اخلاق وارزش های اخلاقی- بر خلاف آداب- از اصالت وثبات برخوردارند. بنابر تفسیری، اخلاق متکفل توازن انسان در ارتباط با قوای خویش است وتوازن وتعادل قوا امر واقعی وحقیقی است که با روش علمی واثبات پذیر، قابل دستیابی و تفهیم وتفاهم است. از سوی دیگردر دایره حسن وقبح عقلی مشترکات زیادی وجود دارند که می توانند مبنای استقرارثبات حقوقی باشند.

تحول عرف ها هر چند حقوق را متاثر می سازد، اما این تاثیر گذاری، نه در مرحله فهم خطابات قانونگذار که آن امری ثابت ویگانه است- چرا که ناظر به عرف واحد بوده- بلکه در شناخت مصداق قاعده حقوقی اثر خواهد گذاشت که این گونه از دگرگونی را نباید دگرگونی حقوق در جوهره قواعد آن تلقی نمود.

نظریه تقدّم اهداف اجتماعی بر حقوق افراد نیز می تواند، ثبات جامعه در ایفای حقوق افراد ویا تعریف حقوق برای افراد را دچار تزلزل وبی ثباتی کند. اما نکته مهم این است که در حقوق دینی هر چند اهداف اجتماعی بر منافع فردی مقدم است، اما محدوده حقوق افراد از همان ابتدا با توجه به اهداف اجتماعی و مصالح جامعه تعریف شده ومصالح جامعه را نیز، دین به طور صریح وشفاف تبیین کرده است؛ بر خلاف نظام های سوسیالیستی ونظایر آنها که نظام حقوقی درآنها ابزار دست قدرت حاکم است.

تحوّل وتغیّر ادارک بشری تا آنجا می تواند بر عرصه حقوق تاثیر گذار باشد که حیطه ثوابت حقوق نباشد وجاودانگی حقوق دینی مقتضی وجود ثوابتی است که از گزند تحولات ادراکی بشری مصون است. عبارات شریعت چنان که صاحب نظریه قبض(عبدالکریم سروش، صاحب کتاب قبض وبسط تئوریک شریعت) پنداشته، صامت محض نیست. این عبارت قطعا نسبت به اطراف نقیض ناطق واز تحول به دور است.[18]



[1] -قربان نیا، ناصر؛حقوق ترجمان اخلاق، فصلنامه نقد ونظر شماره 13.

[2]-باقرزاده، محمد رضا؛ درآمدی بر نظریه نسبیت در حقوق، نشریه علوم انسانی معرفت، مهر 1381 شماره 58.

[3]-72-71Lioyd Dennis: Introduction to Jurisprudence “With selected texts” London Stevens and sons 1965. منقول از قربان نیا، ناصر؛قرائت های گونگون از حقوق طبیعی، مجله فقه وحقوق سال اول تابستان 1383،ص 39.

[4]-Saint-Pol-Roux.

[5]-عالم، عبدالرمن؛ تاریخ فلسفه سیاسی غرب، دفتر مطالعات سیاسی بین المللی، تهران، 1376،ص212.

[6]-Thomas Jefferson یکی ا متفکرین اصلی واز بنیانگذاران کشور آمریکا برای ترویج دادن ایده آل های جمهوری خواهی درآمریکا، نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا وسومین رییس جمهور آمریکا است.  

[7]-Samuel Adams  سیاست مدار، فیلسوف سیاسی ویکی از بنیاد گذاران ایالات متحده آمریکا بود.

[8]-Thomas Paine ژانویه به 1736 روشنفکر، دانشور، انقلابی وایده آل گرای انگلیسی الاصل واز پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا بود. وی بیشتر عمر خود را در آمریکا وفرانسه گذارند.  

[9]-Natural rights. Answers.com. The Columbia Electronic Encyclopedia. Sixth Edition Columbia University Press 2003. http://www.answers.com\topic\natural-right accessed April 12T2009 .

[10]-Ibid

[11]-John Locke.

[12]-John Locke Deuxiem Traite du Gouvernement VRIN printed in France 1997.p.

[13]-مدرس،علی اصغر،حقوق فطری، انتشارات نوبل،تبریز،1375،ص49.

[14]-مدرس،پیشین، ص 52،به نقل از: خواجه نصیرالدین طوسی،اخلاق ناصری، تهران شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1356،ص 41.

[15] -سروش،عبدالکریم، قبض وبسط تئوریک شریعت، چاپ سوم، موسسه فرهنگی صراط،1373،ص488-487وص167

[16] -مطهری، مرتضی،مجموعه آثار،ج 2، انتشارات صدرا، چاپ دوم، فروردین 1372،ص 201.

[17]-مطهری،اسلام ومقتضیات زمان، ج 1،انتشارات صدرا، چاپ دوازدهم، اردیبهشت 1376،ص 201و202 و211و218.

[18] -باقرزاده،محمدرضا،همان.



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:52 | نویسنده : حمید غلامی

دیدگاههای مبتنی بر اطلاق گرایی[1]ونسبی گرایی[2]

یکی از مهم ترین مباحث فلسفه اخلاق که پذیرش یا ردّ آن نتایج فردی واجتماعی فراوانی را به همراه دارد[3]مساله نسبی یا مطلق بودن احکام اخلاقی است. در این مبحث پاره ای از پرسشهای حیاتی بشر مطرح می گردد که پاسخ آنها همواره برای ذهن جستجوگر بشر بسیار حائز اهمیت بوده است. پرسش هایی مانند  این که آیا ارزشهای اخلاقی، محصول عوامل محیطی، روان شناختی است وبر حسب مقتضیات زمان ومکان متغیر است یا امور ثابت وهمیشگی اند؟ یا اینکه صواب وخطا، خیر وشر یا مطلوب ونا مطلوب کدامند و اصولا معیار تعریف آنها چیست؟ با تامل در گونه های متفاوت نظریات اخلاقی، در پاسخ به این پرسش ها، حسب اینکه چه نگرش ویا عقیده ای در عالم فلسفه داشته باشیم پاسخ متفاوت خواهد بود اصولا در این موارد به دو رهیافت کلی می توان دست یافت. رهیافت اول؛ اطلاق گرایی یا قاعده گرایی ورهیافت دوم؛ نسبی گرایی یا جزیی گرایی می باشد. در اینجا لازم است تا با ورود اجمالی وضروری به این مباحث، دریچه ای به بحث وموضوع اصلی خود که ارتباط این مفاهیم با موضوع درجه بندی است، نائل شویم. ازاین رو به طور مختصر در مباحث ذیل به آنها اشاره خواهد شد.

1-1-اطلاق گرایی

این دیدگاه معتقد است؛ اساسا برای شناسایی صواب یا خطای هر فعلی می توان از قواعد عام واز پیش تعیین شده یاری گرفت. این رهیافت که به «قاعده گرایی» نیز شهرت یافته است، معتقد است، حداقل یک قاعده از پیش تعیین شده می توان یافت که معیار تشخیص ثواب یا خطای افعال باشد. نمونه بارز ین رویکرد دیدگاههای متعلق به «امانوئل کانت»[4] فیلسوف آلمانی است.

اما بیشتر از او«سقراط»[5]موسس مکتب سعادت گرایی نیز معتقد بود؛ فضائل اخلاقی اموری ثابت وتغییر ناپذیرند. به نظر او؛ شاید انسانها به دلیل داشتن شرایط زمانی ومکانی گوناگون، دارای تفاوت های ظاهری باشند، اما طبیعتی یکسان وثابت دارند ولازمه این ثبات وپایداری در سرشت وطبیعتف یکسانی وثبات در نیاها وانگیزشها است. بر این اساس فضائل اخلاقی همواره ثابت ولایتغیرند.[6]«افلاطون»[7] نیز با اصلاحاتی، همین دیدگاه را درباره ثبات فضائل اخلاقی پذیرفت. از ظواهر سخنان ارسطو که سعاد را اعتدال تفسیر می کند، نیز چنین بر می آید که اعتدال برای همیشه وهمه جوامع ملاک سنجش خیر است.[8] اما گذشته از علماء متقدم، از بین متاخرین، می توان کانت را از معروفترین فیلسوفان مطلق گرا دانست. به عقیده او ارزشهای اخلاقی مطلقند وتحت هیچ شرایطی تغییر نمی کنند وهیچ استثنایی هم برنمی دارند. خوبی افعالی مانند راستگویی و وفای به عهد، همگانی، همه جایی وهمه زمانی است.[9]

1-1-1-مطلق گرایی توصیفی

در این قسم از اطلاق گرایی، اعتقاد بر این است که می توان جوامع متفاوتی یافت که دست کم در برخی اصول اخلاقی مشترک باشند. در مقابل نسبیت گرایی توصیفی که باورهای اصلی جوامع گوناگون را متفاوت یا حتی متعارض می داند.

2-1-1- مطلق گرایی فرا اخلاقی

این نوع از اطلاق گرایی ناظر به توجیه گزاره های اخلاقی است. به این معنا که شیوه معقول ومعتبر عینی ای برای توجیه یک اصل اخلاقی در برابر اصل دیگر می توان ارائه کرد. این نوع مطلق گرایی از توجیه یک اصل در برابر اصول دیگر دفاع می کند. اما نوع دیگری از مطلق گرایی در باب توجیه، مطرح است که راجع به مصادیق یک اصل یا یک عمل اخلاقی است. این نوع مطلق گرایی بیانگر آن است که انجام یا عدم انجام هر مصداقی از یک اصل یا عمل، اخلاقی یا غیر اخلاقی است.[10] به عنوان مثال اگر کسی معتقد باشد تمام مصادیق دروغ گویی در هر شرایطی غیر اخلاقی است. یک مطلق گرای اخلاقی است.

3-1-1- مطلق هنجاری

شکل سوم مطلق گرایی، یعنی مطلق گرایی هنجاری؛ که معتقد است اصل یا اصولی می توان یافت که اگر برای شخص ویا جامعه ای درست یا خوب است در شرایط مشابه، برای شخص یا جامعه ای دیگر می تواند درست یا خوب باشد. به عنوان مثال اگر بگوییم برخی اصول اخلاقی مانند؛ راستگویی و وفای به عهد برای شخص یا جامعه خوب است، این اصول در جامعه دیگری یا برای اشخاص دیگری نیز خوب ودرست تلقی می شود. این نوع مطلق گروی در مقابل نسبیت گروی هنجاری است که بر این باور است که آنچه برای شخص یا جامعه ای درست است، حتی اگر هم شرایط مشابه باشد، برای شخص یا جامعه ای دیگر درست یا خوب نیست.[11] مطلق گرایی دست کم دارای دو کاربرد متفاوت است:[12]

اول:مطلق گرایی حداکثری (کانتی)یا افراطی

مطلق گرایی،گاه به این معنا است که همه احکام وارزش های اخلاقی اموری ثابت، همیشگی وهمگانی اند ودر هیچ شرایطی استثنا نمی پذیرند. امانوئل کانت به این نوع مطلق گرایی اعتقاد داشت. وی بر این عقیده بود که احکام وارزش های اخلاقی مطلق ثابت وهمیشگی اند ودر هیچ شرایطی استثنا بردار نیستند. برخی در زمان وی به این مطلق گرایی سرسختانه چنین ایراد گرفتند که براساس این دیدگاه راست گویی همواره خوب است وهیچ استثنایی ندارد. در حالی که چنین نیست که راست گویی همواره ودر همه جا خوب باشد. برای مثاق؛ جایی که راست گویی موجب کشته شدن چندین انسان بی گناه بشود، خوب نیست.

دوم:مطلق گرایی حداقلی یا معتدل

بنا بر عقیده مطلق گرایی معتدل، همه احکام اخلاقی دارای ثبات ودوام نیستند، بلکه اصول احکام و ارزش های اخلاقی، آموزی ثابت همیشگی وهمگانی اند وهرگز استثنا نمی پذیرد ونسبی بودن برخی دیگر از احکام وارزش های اخلاقی به معنای نسبیت شرایط واقعی است.

لازمه اطلاق اخلاق، طبق تفسیر کانت، انکار حکم قطعی بلکه بدیهی عقل به لزوم گفتن دروغ برای نجات جان انسان بی گناه ومانند آن است. از نگاه او اطلاق اخلاقی به معنای مقید نبودن موضوعات آن به غایات و نتایج مضبوط ومعین هیچ دلیلی ندارد، بلکه ارزش افعال اخلاقی تنها از ناحیه نتایج وآثار مطلوب یا نامطلوب آنها معین می شود.[13]

معنای قابل قبول مطلق گرایی اخلاقی

اما اطلاق احکام اخلاقی به این معنا قابل پذیرش است که ارزش افعال نسبت به نظر، سلیقه، میل وخواست شخص یا اشخاص وبا تفاوت آن دسته از شرایط زمانی ومکانی که تاثیری در نتایج مطلوب یا نامطلوب ندارند، تغییری نمی کند. بر این پایه هر چند ممکن است، ارزشمند بودن یک فعل، دارای قیود و شرایطی باشد، این قیود وشرایط تنها از جهت تاثیری که در پیامدهای واقعی مطلوب ونامطلوب افعال دارند معتبرند ونظر وسلیقه هیچ کس نمی توان به عنوان قید وشرط احکام اخلاقی قرار گیرد. مثلا ممکن است خوبی راست گفتن، مقیّد به مواردی باشد که پیامد زیانباری مانند به خطر افتادن جان انسان بی گناه به همراه نداشته باشد.گرچه موضوع این حکم اخلاقی مقید است، ولی قید بیان شده منافاتی با کلیّت واطلاق حکم در موضوع کلی خود ندارد وبه اصطلاح قید آن مضبوط است. بدین ترتیب احکام اخلاقی مضبوط وقاعده مندند ودر شرایط واقعی خود همواره صادق وثابتند.[14]

2-1-نسبی گرایی

منظور از نسبی بودن احکام اخلاقی آن است که حکم اخلاقی برای یک موضوع، نسبت به شرایط وقیود خاصی که آن موضوع در واقع پیدا می کند، متفاوت وتغییر پذیر است.[15]به بیان دیگر نسبی گرایی اخلاقی یعنی اینکه بپذیریم اعتبار همه احکام اخلاقی شرایطی دارد واین احکام با نظر به همان شرایط معتبرند. به طوری که اگر آن شرایط را از هر گزاره اخلاقی حذف کنیم، گزاره متناقض با آن نیز می تواند- در شرایطی دیگر- قابل قبول باشد. نسبی گرایی را برخی همان جزئی گرایی [16]می دانند ودر توضیح آن گفته اند: رویکردی در اخلاق هنجاری است که معتقد است به طور کلی ما هیچ قاعده از پیش تعیین شده ای برای تشخیص درستی رفتارهای اخلاقی نداریم.[17] اصول اخلاقی اگر مانعی در تلاش برای یافتن عمل درست نباشند، باید گفت بی فایده اند. بنابراین باید اوضاع وشرایط در نظر گرفته شود وتصمیمی که درآن شرایط خاص لازم است، استخاذ شود. اما درحقیقت،نسبیت، خود اصلاحی نسبی وقابل تفسیر است که از منظرهای مختلفی بررسی می شود از این رو اقسام نسبی گرایی ذیلا اشاره می شود:

1-2-1-نسبی گرایی معرفتی:

برخی از دانشمندان، منکر اطلاق حقایق ومعرفت حقیقی هستند که از آنها به نسبیون یا رولاتیوسیت ها یاد می کنند. چکیده عقیده آنها این است که ماهیت اشیاء که علم به آنها تعلق می گیرد، ممکن نیست به طور اطلاق ودست نخورده در قوای ادارکی بشر ظهور کند ومکشوف گردد، بلکه هر ماهیتی که بر انسان ظاهر می شود، دستگاه ادراکی او وشرایط زمانی ومکانی درکیفیت ظهور ونمایش شی ادراک شده به شخص ادراک کننده دخالت دارد واز این جهت است که هر فرد، یک چیز را مختلف ادارک می کند، بلکه یک نفر در دو حالت یک چیز را دو نحو ادارک می کند. پس هر فکری برای شخص ادراک کننده آن هم فقط در شرایط زمانی ومکانی معیّن، حقیقت دارد وصحیح است.[18]اما استاد مطهری، پس از تبیین نسبی گرایی معرفت شناختی به نقد آن پرداخته ونتیجه گیری نسبیون جدید را ناتمام معرفی می کند. زیرا به نظر ایشان، حقیقت نسبی، اساسا معنا ندارد: برای اینکه وقتی دو نفر یک جسم را با دو کیفیت متفاوت می بینند، آیا خود آن جسم در واقع ونفس الامر دارای آن دو کیفیت است یا فاقد هر دوویژگی می باشد و دارای کیفیت سومی خواهد بود. البته ممکن نیست در زمان واحدا دارای دو کیفیت مختلف باشد، پس بی شک، اداراک یکی از دو نفر خطای مطلق ودیگر حقیقت مطلق است واگر آن شی ء در واقع، فاقد هر دو کیفیت باشد، پس هر دو نفر خطار کارند. پس با هر دوفرض، حقیقت نسبی نامعقول است.[19]

2-2-1- نسبیت واقعیت:

نسبی بودن واقعیت؛امر یا صفت یا حالتی است که از مقایسه یک شیء شیء معین دیگر ویا از مقایسه یک زمان باز زمان دیگر به دست می آید. مثلا بزرگی وکوچکی امور، نسبی هستند؛ یعنی برای آن حد معینی نمی توان تعیین کرد. یک گوسفند که به اندازه یک گوساله باشد، بزرگ است اما اگر یک شتر به اندازه یک گاو باشد کوچک است. در حالی که گاو از گوساله بزرگتر است. بنابراین، نسبیت از مقایسه چیزی با چیز دیگر به دست می آید. مثال دیگرنسبیت؛ دوری ونزدیکی اشیاء است که اگر خانه ای را در شهری نسبت به مرکز شهر بسنجند، خواهند گفت؛ این خانه دور است ولی اگر این شهر را با شهر همجوار آن بسنجند، می گویند نزدیک است. در صورتی که فاصله بین دو شهر به مراتب دورتر از فاصله آن خانه تامرکز شهر است. پس دوری ونزدیکی از امور نسبی هستند. لکن برخی از امور مطلق، هستند. مانند اعداد ومقادیرو زمان برای نمونه، عدد بیست در همه جا ثابت است بیست گردو با بیست ستاره فرقی ندارد، عدد آنها یکی است جمله مقادیر از این سنخ هستند.[20]

3-2-1-نسبی گرایی مطلوب

نسبی بودن در همه معانی ان مذموم ومردود نیست. نسبی بودن اجتهاد احکام، واقعیت در مقابل معرفت، حرکت[21]ورفتار اخلاقی از مباحث با سابقه ای است که علماء ودانشمندان اسلامی بر نسبیت آنها تاکید کرده اند. از اشتباهات عمده ای که موجب گشته است، بسیاری از مطلق گرایی روی برتابند،« آن است که میان «اخلاق عملی» و«اخلاق نظری» تفکیک نکرده اند. آنچه جوهر اخلاق را تشکیل می دهد، «عمل اخلاقیم است، در حالی که در بحث نظر، عمل اخلاقی لزوما جایی ندارد، هر چند می تواند مقید افتد»[22] با این کلام در امور اخلاقی باید میان مطلق بودن اخلاق ومطلق بودن فعل اخلاقی وآداب تفاوت گذاشت. رفتار اخلاقی نمی تواند مطلق وثابت باشد، بلکه با توجه به شرایط گوناگون متفاوت است. یک فعل می تواند به یک اعتبار اخلاقی باشد وبه اعتبار دیگر ضد اخلاقی برای مثال، گرفتن مال یتیم اگر به منظور سرقت باشد، بد است، ولی اگر به منظور جلوگیری از هدر رفتن آن وایجاد منفعت بای یتیم باشد، خوب است. همچنین راست گویی نیز حکم ثابتی ندارد، اگر راست گفتن فتنه انگیز بود ودر مقابل، دروغ گفتن مصلحت آمیز بود، آن وقت راست گویی بد است.[23]



[1]-Moral absolutism 

[2]-moral relativism 

[3]-Wong D.B. Moral relativism In the Routledge encyclopedia of philosophy Routledge London new York. 1998.V.6.P .541.

[4]-Immanuel Kant. 

[5]-Socrates 

[6] -کاپلستون، فردریک،تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی وفرهنگی 1368،-1.ص132.

[7]-Plato

[8] -مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق ونگارش احمد حسین شریفی، تهران، شرکت چاپ ونشر بین الملل، 1381،ص160.

[9]-کانت امانوئل، بنیاد ما بعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت وعلی قیصری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1369،ص 20-27 62-63.

[10]-گارسیا، جی.ال.ال. مطلق های اخلاقی، ترجمه سید اکبر حسینی مجموعه مقاات فلسفه،اخلاق، ویراسته لارنس بکر. قم:انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1380.ص85.

[11] -فصیحی رامندی، مهدی، مطلق گرایی اخلاقی، پژوهشکده باقر العلوم مورخه 2|12|1390http:\\  WWW.pajoohe. Com        

[12] -جمعی از نویسندگان، فلسفه اخلاق، قم، دفتر نشر معارف، 1385،ص 90.

[13] -مص باح یزدی، مجتبی، فلسفه اخلاق، قم: انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی، 1378،ص183-184.

[14]-مصباح یزدی، مجتبی، همان.

[15]-مصباح یزدی،محمد تقی، فلسفه اخلاق، تهران شرکت چاپ ونشر بین الملل،1381،ص 161-163.

[16]-Particularism

[17]-مک ناوتن، دیوید، بصیرت اخلاقی.ترجمه محمود فتحعلی قم، انتشارات موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1380،ص298.

[18]-خسروی پناه عبدالحسین، استاد مطهری ونقد نسبی گرایی، مجله پگاه حوزه، اردیبهشت 1384،شماره 128، ص 14.

[19]-مطهری، مرتضی، نظام تعلیم وتربیت در اسلامف انتشارات صدار تهران، 1363،ج1،ص117،116.

[20]-خسروی پناه، همان  

[21]-WWW.mullasaba.org 2012\2\24.

[22]-رضایی، رحمت الله روش توجیه گزاره های اخلاقی بررسی سه رویگرد جزئی گرایی، اصول گرایی وتعادل بازتابی، مجله معرفت شماره 101.

[23]-مطهری، مرتضی، قدی بر مارکسیسم، تهران، انتشارات صدرا، 1363ش.ص.204و205.



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:13 | نویسنده : حمید غلامی

درجات قتل در آمریکا

بند اول:درجات درقانون جزای نمونه

درآمریکا علاوه برقانون جزای نمونه[1] وقانون جزای فدرال، هریک از ایالات متحده آمریکا نیزدارای مجموعه قوانین مستقلی می باشند. قانون جزای نمونه آمریکا از مهمترین قوانین این کشور است که رعایت آن برای ایالتها الزامی است. مطابق ماده 1-210 قانون جزای نمونه، قتل درآمریکا ازعنصر روانی، به سه نوع زیر تقسیم می شود:[2]

الف-قتل عمدی توام باسبق تصمیم:

دربند 2 بخش 210 قانون جزای نمونه آمده است که یکی از موارد ذیل قتل عمدی باسبق تصمیم خواهد بود.این قتلها درزمره قتلهای درجه 1 محسوب می شوند:

1-هرگاه جرم قتل ازروی عمد وآگاهی واقع شود.

2-هرگاه قتل ازروی نهایت بی احتیاطی ودرشرایطی که نماینگر نهایت بی تفاوتی نسبت به ارزش حیات و جان بشری واقع شود چنین بی پروایی وبی تفاوتی درصورتی محقق می شود که فاعل به تنهایی یا با کمک دیگری درمرحله شروع ویا درحین ارتکاب ویا درحال ارتکاب ویا درحال فرار از صحنه جرم جنایی  دیگری مانند سرقت، زنای به عنف، حریق عمدی، آدم ربایی و.. مرتکب قتلی شود؛ چنین جرمی قتل توام با سبق تصمیم محسوب می شود.[3]

ب- قتل بدون سبق تصمیم

دربند 3بخش 210 قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده ودرزمره جرایم جنایی درجه دوم است. این نوع قتل دریکی از موارد زیر تحقق می یابد.[4]

1-قتلی که از روی سهل انگاری وبی تفاوتی واقع شود.

2-قتلی که با تصمیم قبلی ولی تحت فشارروحی وناراحتی روانی فاحشی است که توجیه موجه ومنطقی دارد، ضابطه حقوقی پذیرش چنین عذری ازدیدگاه انسانی که تحت تاثیر همان شرایط واحوالی که فاعل درآن قرار گرفته، توصیف می شود؛ این نوع قتل درواقع قتل عمدی است ولیکن بخاطر اوضاع واحوال خاصی از قبیل تحریک شدید، قتل ارتکابی از حالت قتل عمدی توام باسبق تصمیم به قتل بدون سبق تصمیم تغییر می بابد.

ج-قتل غیر عمدی (توام با بی احتیاطی)

جرم قتل غیر عمدی دربند چهارم بخش 210 قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده[5]زمره جرایم جنایی درجه سوم است وزمانی محقق می شود که فاعل ازروی غفلت یا مسامحه مرتکب قتل شود.

بند دوم: درجات درقوانین جزایی فدرال

درمواد 1111و1112 ازقوانین جزایی فدرال قتل برمبانی عنصر روانی به شرح ذیل پیش بینی شده است:

الف-قتل عمدی توام باسبق تصمیم.

1-قتل عمدی توام باسبق تصمیم

1-قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه اول درموارد زیر واقع می شود:

قتلی که از طریق سم دادن  یا کمین کردن ویا هر نوع قتل ارادی که با نقشه قبلی واقع شود. قتلی که در حین وقوع یا درمرحله شروع به ارتکاب یکی از جرایم جنایی زیرواقع شود فرار اززندان، آدم ربایی، خیانت به کشور، جاسوسی، خرابکاری، رابطه جنسی نامشروع توام با عنف، حریق عمدی، سرقت شبانه وسرقت مسلحانه

قتلی که توام به نقشه مجرمانه قبلی است وعلاوه برشخص مورد نظر، شخص ثالثی نیز کشته می شود. مجازات قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه اول اعدام یا حبس ابد خواهد بود.

2-قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه دوم

ماده 1111 قانون جزای فدرال آمریکا درمورد این دسته از قتلها می گوید:هرنوع قتلی که از موارد قتل عمدی توام با اندیشه قبلی درجه اول نباشد، قتل عمدی توام باسبق تصمیم درجه دوم خواهد بود. مجازت این دسته از قتلها زندان تا حبس ابد می باشد.

ب- قتل بدون سبق تصمیم.[6]

برابر ماده 1112 قانون جزای فدرال آمریکا، این نوع از قتل عبارت است اس:کشتن غیر قانونی انسان زنده، بدون سوءنیت قبلی. این نوع از قتل نیز خود به دو نوع مشاهده می شود:

1-قتل بدون سبق تصمیم ارادی

این قتل شامل موارد زیر می شود وکیفر آنها جزای نقدی یا حبس کمتر از 10 سال یا هردو خواهد بود: 1-1-قتل درهنگام نزاع

2-1-قتل درحالت های تحت تاثیر هیجانات آنی

2-قتل بدون سبق تصمیم غیر ارادی(قتل غیر عمدی)

مطابق ماده 1112 قانون جزای فدرال درموارد زیر قتل غیر عمدی بوده وفرد محکوم به جزای نقدی یا حبس تا 6 سال یا هردو خواهد بود:

1-2-قتل درحین ارتکاب عمل مجرمانه غیر جنایی

2-2قتل درحین انجام کار غیر قانونی توام با روش غیر قانونی

3-2-قتل درحین کار قانونی توام با بی احتیاطی

علاوه بر قوانین جزایی نمونه وفدرال، قوانین جزایی ایالتی نیز وجود دارد که معمولا این قوانین فقط در قلمرو همان ایالت قابلیت اجرایی دارد. از آنجا که به تعداد ایالات مقررات جزایی مستقل وبالتبع فروانی وجود دارد، فلذا ازورود به همه آنها اجتناب می شود. فقط نکته حائز اهمیت دراین جا که به مباحث درجه بندی مربوط می شود، آنکه دربسیاری ازایالت های آمریکا، قتل چه درشکل عمدی وچه درغیر عمدی از حیث شدت وضعف عنصر روانی یا به دلایل عینی وموضوعی به درجات متعددی تقسیم شده اند



[1]-Modal Penal Code 

[2] -210.1. Criminal Homicide. (1) A Person is guilty of criminal homicide if he purposely Knowingly recklessly or negligently causes the death of another human being.(2) Criminal homicide is murder manslaughter or negligent homicide.

[3]-210.2.Murder.(1) Except as provided in section 210.3(1)(b) criminal homicide constitutes murder when:(a) it is committed purposely or knowingly or(b)it is committed recklessly under circumstances manifesting extreme indifference to the value of human life. Such reck-lessness and indifference are presumed if the actor is engaged or is an accomplicein the commission of or an attempt to commit or flight after committing or attempting to commitrobbery rape or deviate sexual intercourse by force or threat of force arson burglary kidnapping orfelonious escape.(2) Murder is a felony of the first degree (but a person convicted of murder maybe sentenced to death as providedin Section 210.6.    

[4]-210-3. Manslaughter.(1) Criminal homicide constitutes manslaughter when(a) it is committed recklessly: or (b) a homicide which would otherwise be murder is committed under the influence of extrememental or emotional disturbacce for which there is reasonable explanation or excuse. The reasonablenessof such explanation or excuse shall be determined from the viewpoint of a person in the actor s situationunder the circumstances as he believes them to be.(2) Manslaughter is a felony of the second degree.   

[5]-210.4.Negligent Homicide.(1) Criminal homicide constitutes negligent homicide when it is committed negligently. Page 116 Model Penal Code 210.3.

(2) Negligent homicide is a felony of the third degree.  

[6]-Manslaughter.



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:13 | نویسنده : حمید غلامی

درجات قتل درفرانسه

درنظام کیفری فرانسه به موجب قانون جزای 1994 جنایات وجنحه ها علیه اشخاص به دو عنوان تقسیم شدند؛ اول: جنایت علیه بشریت ودوم: آسیب به شخص انسان، عنوان اخیر نیز خود به هفت قسمت تقسیم می شود که به ترتیب مقرر قانونی، عبارتند از؛ آسیب به جان شخص، به سلامت او، خطر آفرینی برای انسان، آسیب به آزادی های اشخاص، آسیب به منزلت انسان، آسیب به شخصیت انسان وآسیب به کودکان وخانواده. اما درهمه موارد قاننون جزا موارد عمدی را ازغیر عمدی جدا نموده است. بنابراین در فرانسه نیز عنصر روانی مایه ی تمییز انواع قتلها بوده وبه دو نوع عمدی وغیر عمدی تقسیم می شوند. اما درذیل هریک از این دو نوع اخیرالذکر انواع یا درجاتی دیده می شودکه قابل توجه است وذیلا به آنها پرداخته می شود.

بند اول- قتل عمدی:[1]

درفرانسه قتل عمدی به دو نوع؛ عمدی ساده ومشدده تقسیم می شوند؛ قتلهای مشدده که مجازات حبس ابد را دارند، مصادیق متعددی دارد، مصادیق مشدده که از جمله درماده 4-221 بیان شده شامل مواردی اند که برخی به عنصر روانی فاعل وبرخی به اوضاع واحوال جرم، برخی به وضعیت بزه دیده وبرخی ناظر به نسبت قاتل با مقتول می باشند.[2] دراینجا به طور مختصر به موارد این دو نوع از قتل اشاره خواهد شد.

1-1-انواع قتل عمدی براساس فعل قاتل یا انگیزه وهدف قاتل

قتل با طرح وبرنامه ریزی قبلی (باسبق تصمیم)

قتل عمدی همزمان یا درادامه جنایت دیگر

قتل عمدی که هدفش تدارک یا تسهیل یک جنجه باشد

قتلی که هدفش فراریا عدم مجازات مباشر یا معاون یک جنه باشد

قتل به وسیله ی مسموم کردن

قتل به وسیله افراد دریک باند سازمان دهی شده

2-1-انواع قتل عمدی براساس موقعیت وشخصیت وشرایط خاص مقتول

1-2-1-قتل کودکان زیر 15 سال

2-2-1-قتل والدین (مشروع یا نامشروع)

3-2-1-قتل افراد آسیب پذیر

4-2-1-قتل ماموران اعمال حاکمیت نظم عمومی

5-2-1-قتل شاهد، قربانی ومدعی خصوصی یک جرم

6-2-1-قتل به دلیل ملیت، نژاد یا دین مقتول

بنابراین یکی ازاین ملاکهای تقسیم بندی قتل عمدی، عنصرروانی فاعل است که ازاین جهت به قتل های عمدی بدون سبق تصمیم وباسبق تصمیم تقسیم می شوند. وجه مشترک همه آنها این است که؛ یک انسان، عمدا، انسان دیگری را می کشد. قتل عمدی ساده (قتل بدون سبق تصمیم) درماده 1-221 کد (مجموعه قوانین) جزایی فرانسه چنین تعریف شده است:«رفتار عمدی ای منجر به مرگ دیگری شود، قتل عمدی بوده ومجازات آن 30 سال حبس جنایی است»[3] عنصر روانی این نوع از قتل؛ شامل سوءنیت عام وسوءنیت خاص است. از منظر این قانون این دو نوع از قتل عبارتند از:

-قتل بدون سبق تصمیم[4]:قتلی که بدون تصمیم وقدص قبلی باشد، قتل بدون سبق تصمیم نامیده می شود. ماده 1-221 مذکور ازاین نوع است.

-قتل باسبق تصمیم[5]:درماده 3-221 اصلاحی 2011 کد جزایی فرانسه، قتل باسبق تصمیم راچنین تعریف کرده:«قتل ارتکابی همراه با قصد قبلی یا با کمین، قتل باسبق تصمیم را تشکیل می دهد. چنین قتلی مستوجب حبس ابد خواهد بود».[6] دراین تعریف از دوواژه تصمیم قبلی[7] وکمین کردن[8] به عنوان مصادیق قتل باسبق تصمیم استفاده شده است.

تصمیم یا قصد قبلی:ماده 72- 132 اصلاحی مارس 2004 درتعریف تصمیم قبلیس می گوید:« طرح وبرنامه شکل یافته شده قبلی برای اقدام به ارتکاب یک جنایت یا جنحه معین تصمیم یا قصد قبلی نامیده می شود.»[9]

قتل های توام با یک جنایت: ماده 2-221 نمونه ای دیگر از قتلهای با کیفر حبس ابد است، که در حقیقت عامل اصلی تشدید کیفر را در آن می توان نوعی قصد قبلی ویا حتی انگیزه خاص فاعل دانست قتل های توام با یک جنایت است. این ماده چنین بیان می کند:«قتل عمدی که پیش از آن، با آن یا پس از آن جنایت دیگری ارتکاب یابد مجازات حبس جنایی ابد خواهد داشت. قتل عمدی که هدف آن، زمینه سازی یا تسهیل یک جنحه یا فرار یا عدم مجازات مباشر یا معاون یک جنحه باشد مجازات حبس جنایی ابد دارد»[10] درمواد 3-222و8-222 و10-222و12-222 نیز صراحتا به سبق تصمیم درقتل وصدمات مربوطه اشاره داشته وازمصادیق تشدید کیفر تلقی شده است.

کمین کردن: که یکی از اشکال باسبق تصمیم محسوب می شود از سال 2011 درتعریف این نوع از قتل افزوده شده است. رویه قضایی فرانسه کمین کردن را بدون سبق تصمیم محقق نمی داند.[11]امانفس عمل کمین کردن که در سال 2007 به واسطه ماده 1-71-132 چنین تعریف شده است:« کمین کردن عبارت است ازعمال انتظار کشیدن یک یا چند شخص دریک مدتی دریک مکان معینی برای ارتکاب یک یا چند رفتار مجرمانه علیه افرادی».

بنددوم- خشونتهای ارادی منجر به مرگ بدون قصد قتل[12]

ماده 7-222 قانون جزای فرانسه درمورد این نوع ازقتل می گوید«خشونتهایی که بدون قصد سلب حیات، منجر به مرگ شود، مجازات پانزده سال حبس جنایی عمومی خواهد داشت». این نوع از قتل ازیک طرف به قتل عمدی بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی شباهت دارد که درآن رفتار نوعا کشنده ای ارتکاب میابد واز طرفی با قتل های شبه عمدی که درآن فاعل قصد کشتن ندارد ولی عمل او منجر به مرگ کسی می شود(بند ب ماده 295) شباهت دارد. به همین جهت بهتر است بگوییم درفرانسه این حالت بین دو درجه عمد وشبه عمد قرار می گیرد. میزان مجازات دراین نوع از قتل ها نیز می تواند مویّد همین نظر باشد.

بند سوم- قتل غیر عمدی[13]

قتل غیر عمدی زمانی است که یک انسان با ارتکاب رفتار توام با یک تقصیر جزایی اتفاقا موجب مرگ دیگری شده باشد. ماده 6-221 قانون جزا دراین مورد می گوید: اگرعدم مهارت، بی احتیاطی، بی توجهی، سهل انگاری یا تخلف ازیک تکلیف ایمنی یا احتیاط که قانون یا آیین نامه، مطابق شرایط وتفکیک های مذکور در ماده 3-121 مقرر کرده باشد سبب مرگ دیگری شود یک قتل غیر عمد خواهد بود ومجازات آن 3 سال حبس و 45000 یورو جزای نقدی است. درصورت نقض آشکار عمدی یک تکلیف خاص ایمنی یا تعهد احتیاط که قانون یا آیین نامه مقرر کرده باشد مجازاتها به پنج سال حبس و75000 یورو جزای نقدی افزایش می یابد». آنچه که به لحاظ مباحث درجه بندی دراینجا دارای اهمیت است تمییز قائل شدن نقض یک تکلیف با نقض آشکارا ارادی یک تکلیف است که موجب تشدید برخورد تا 5 سال حبس می گردد.

بند چهارم-قتل اتفاقی[14]

آن زمانی است که انسانی، دیگری را می کشد،درحالیکه نمی توانسته پیش بینی کند که رفتارش موجب مرگ می شود. برای مثال؛ دادن یک محصول به کسی که سبب یک حساسیت مرگ آور می شود. یا اینکه چنین رفتاری غیر عمدی باشد(مانند افتادن روی طفلی وله کردن بچه با وزن خود). شاید نمونه این نوع ازقتل ها را دردرجات غیر عمدی درایران قتل های شبه عمدی صرف دانست که فرد فقط ضامن دیه می باشد. درقصور نیز چنانچه درمتون فقهی آمده است فاعل نتیجه یا حادثه را«نمی توانسته پیش بینی» کند.



[1]-L homicide volontaire.

[2]-ماده 4-221 قانون جزای فرانسه می گوید:«درموارد زیر مجازات قتل عمد، حبس جنایی ابد است: 1-درمورد کودک زیر 15 سال 2- درمورد یکی از اسلاف(یعنی پدرومادر به بالاتر)مشرع یا طبیعی یا پدر خوانده یامادر خوانده3-درمورد شخصی که آسیب پذیری خاص او که ناشی از سن او، یک بیماری، نقص عضو، ضعف جسمی یا روانی یا بارداری، آشکار یا مباشر از آن آگاه باشد. 4-درمورد یک دادرس، یک عضو هیئت منصفه، یک وکیل دادگستری...4 مکرر1: درمورد یا همسر، اسلاف یا اعقاب (فرزندان به پایین تر)... 4مکرر ص: درمورد یک مامور شبکه عمومی مسافربری یا هرشخص دیگر به انجام خدمات دولتی یا درمورد یک متخصص بهداشت به هنگام انجام وظایفش که سمت بزهدیده، آشکار باشد یا زیاندیده از آن آگاهباشد. 5- درمورد یک شاهد، یک بزهدیده، یا یک شاکی خصوصی چه برای منع او از افشای وقایع، اعلام شکایت یا شهادت دردادگاه وچه به علت افشاء شکایت یا شهادت که توسط او صورت گرفته باشد. 6-به علت تعلق یا عدم تعلق واقعی یا مفروض بزه دیده به یک قومیت، ملت نژاد یا مذهب معیّن (مصوب 3 فوریه 2003)7- به علت گرایش جنسی بزه دیده. 8-توسط چند شخص در قالب باند سازمان یافته (مصوب 9 مارس 2004).

[3] -Le Fait de donner volontairement Ia mort a autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de reclusion criminelle.

[4]-Meurtre.

[5] Assassinat.

[6]-L article 221-3 modifie par LOI n 2011-525 du 17 mai 2011-art.149:

Le meurtre commis avec premeditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de Ia reclusion

Criminelle a perpetuite” 

[7]-Ia premeditation.

[8] Le guet-apens.

[9] Article132-72 modifie parLoi n  2004-204 du 9 mars 2004- art.12 JORF 10 mars 2004” La premeditation est Ie dessein forme avant I action de commettre un crime ou un delit determine” Http://www.Legifrance.gouv.fr\

[10]-Le meurtre qui precede accompagne ou suit un autre crime est puni de la reclusion criminelle a perpetuite.Le de Lauteur ou du complice dun deli test puni de la reclusion criminelle a perprtuite…”

[11]-Crim.22 fevrier 1989.B.C.n 89 .R.S.C. 1989.737. 

[12]-Les violences volontaires ayant ectraine la mort sans Iintention de la donner 

[13]-Lhomicide involontaire. 

[14]-L homicide accidental 



تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 11:12 | نویسنده : حمید غلامی

درجات قتل ازمنظر فقه

درمنابع فقه، خواهد منابع اهل تسنن وخواه شیعه در باب قتل دسته بندی ها وانواعی از قتل ذکر شده است. معیارهای مختلفی دردسته بندی ها ذکر شده است اما بین آنها همواره درارائه دسته بندی ها ومعیارهای خود نظراتفاق نظر دیده نمی شود ولی رغم اختلافات درمعیارها، اکثریت غالبی نیز مشاهده می شود که جهت بررسی این که کدامیک ازآنها به مباحث درجه بندی نزدیک است برای تبیین موضوع پایان نامه خالی ازفایده نیست فلذا دراین خصوص مختصرا درذیل توضیح داده خواهد شد.

بند اول:اختلاف برسرملاک دسته بندی ها

الف: برمبنای حلیت وحرمت:

درمنابع فقهی براساس معیارهای مختلف، تقسیماتی از قتلها ارائه گردید. دریک دسته بندی کلی، قتلها ازمنظر حرمت وحلیت به قتلهای مشروع ونامشروع تقسیم می شوند.[1] قتل های مشروع به قتل هایی گفته می شوند که شرعا مجازند وشخص درقبال ارتکاب آنها کیفری اعم از قصاص، دیه یا تعزیر تحمل نخواهد کرد. درمقابل قتل های نامشروع به هر نوع از قتلی گفته می شود که از منظر شرع فرد مجوزی برای آن نداشته وارتکاب آن یکی از کیفرهای مذکوررا درپی داشته باشد. البته قرار دادن موارد قتلهای شبه عمد وخطای محض دراین مجموعه خالی ازایراد نیست زیرا گرچه دراین موارد کیفر تعیین شده، ولی حرام دانستن آنها مستلزم عمدی بودن است. بنابراین بهتر آن است که قتل های نامشروع یا حرام را فقط شامل موارد قتل عمدی مستوجب قصاص یا اعدام (قتل درحال محاربه یا بغی) بدانیم.

ب: برمبنای احکام خمسه:

دربرخی از منابع فقهی اهل سنت وامامیه برمبنای احکام خمسه تکلیفی، قتل ها را به واجب، حرام،مستحب،مباح ومکروه تقسیم می کنند.[2]

1-قتل واجب: دربعضی ازموارد کشتن فرد به عنوان یک عمل واجب وتکلیف شرعی می باشد، مانند قتل ساب النبی (ص)، چنانچه حضرت امام (ره) درتحریر الوسیله می فرماید:" من سب النبی (ص)وجب علی سامحه قتله وکذا الحال لوسب بعض الائمه".

2-قتل حرام: آن قتل شخص محقون الدم (بی گناه) است مثل کشتن مسلمان بی گناه که دراین صورت برای مرتکب قصاص را درپی خواهد داشت.

3-قتل مستحب یا راجح:بدین معنا که ترک قتل موجب تجری فرد می شود مثلا کسی که به طورمکرر مرتکب زنا می شود واعلام توبه می نماید، حاکم می تواند با قبول توبه، او را مورد عفو قراردهد ولی اگراین عمل موجب تجری شود قتل او بهتر است.

4-قتل مکروه:دراین مورد هرچند عدم اقدام به قتل پسندیده است لکن اقدام به آن حرام نیست مانند قتل اسیری که عاجز ازهمراهی سایر اسرا است وقدرت برراه رفتن وپیوستن به آنها را ندارد.

5-قتل مباح: وآن قتل کسی است که محکوم به قصاص شده است.

ج:برمبنای ضمان:[3]

دربرخی منابع معیار تقسیم بندی را ضمان ومسئولیت دانسته وبراین مبنا؛ شش نوع قتل را ذکر می کنند. علامه حلی درکتاب تحریر الاحکام مانند عده ای از فقهاء،علاوه برسه قتل عمد، شبه عمد وخطای محض، سه نوع دیگر را به شرح ذیل بیان می کند. نوع چهارم قتل همراه با تعدی است که موجب دیه می شود، نوع پنجم؛ قتلی که فاعل آن مشخص نیست ومی توان آنرا به محل وقوع آن استناد داد مانند قتل دریک روستا یا محله ونوع ششم؛ قتلی که قاتتل آن معلوم نیست ونمی توان آن را به شخص یا محلی استناد داد دیه این نوع اخیر برعهده بیت المال است.[4]

د:برمبنای نوع تکلیف:

براساس مبانی شرعی کسی که مرتکب قتل شده باید به یکی از تکالیف زیر عمل نماید:

1-مواردی که عمل ارتکابی علاوه برگناه بودن موجب قصاص وکفاره جمع می باشد مانند قتل عمد شخص محقون الدم.

2-مواردی که علاوه برگناه بودن، پرداخت دیه وکفاره لازم است مانند قتل دیوانه توسط عاقل.

3-مواردی که عمل ارتکابی گناه است وموجب دیه می باشد لکن کفاره ندارد مانند قتل کافر ذمی توسط مسلمان.

4-مواردی که ارتکاب عمل گناه است ولی کفاره ودیه ندارد بلکه حاکم می تواند مرتکب را تعزیر نماید مثل قتل زانی محصن بدون اذن حاکم.

5-مواردی که ارتکاب عمل نه گناه است نه کفاره دارد ونه دیه وآن موارد جواز ارتکاب قتل می باشد.

موارد جواز قتل که شامل همه مواردی می شود که شرعا مرتکب جرم شرعا مستحق کشتن است وآن عبارتند از:

1-زانی: اعم از مواردی که اجرای حکم به صورت رجم است یا اجرای آن به صورت اعدام است، که این موارد عبارتند از:

الف: زانی بارچهارم با تخلل حد جلد(زانی غیر محصن که سه بار حد خورده)[5]

ب:زنای با محارم ج: زنای با زن پدر د: زنای غیر مسلمان با مسلمان که غیر مسلمان اعدام می شود ه:زنای به عنف که موجب قتل زانی می شود[6] و»زنای محصن ومحصنه.[7]

2-لائط (لواط کار):به انواع قتل اعم از سوزاندن، دیوار برسرش خراب کردن یا از بلندی پرتاب کردن.[8]

3-تفخیذ بارچهارم با تخلل حد[9] یا تفخیذ غیر مسلمان با مسلمان[10]

4-مساحقه بارچهارم با تخلل حد[11]

5-قذف بار چهارم با تخلل حد[12]

6-شرب مسکر بارسوم با تخلل حد[13]

7-محاربه وافساد[14]

8-سرقت با چهرام با تخلل حد[15]

9-قتل عمد[16]

10-اکراه طفل غیر ممیز یامجنون به قتل[17] 11-ساحر12-مرتد فطری 13- مدعی نبوت 14-مهاجم (متجاوز به مال وعرض وجان مردم) 15- کسی که دیگری رادرحال زنا با همسرش ببیند می توان هردو رابه قتل برساند وچنانچه زن به اکراه وادار به عمل شده باشد فقط زانی را می تواند به قتل برساند.[18]16-یاغی (کودتاچی).

علاوه برموارد فوق درموارد ذیل نیز هیچ ضمانی برکسی قرار نمی گیرد علی رغم اینکه فاعل درموارد زیر هیچ انگیزه ای درقتل ندارد مانند1-کسی که در میسر دیگران سد معبر نموده، موجب برخورد دیگران با خود شود، قانونگذار درماده 222 ق.م.ام. می گوید:"در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید وراننده ای که با سرعت مجازو مطمئنه درحرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است ودر عین حال قادر به کنترل سرعت نباشد ویا عابر برخورد نموده ومنجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه وخسارت وارده نیست" 2-مواردی که غاصب درکشاکش ربودن مال دیگری بمیر که شامل سارق نیز می شود.3-مقتولی که دراثر عوامل طبیعی مانند سیل، زلزله وشبیه آن بمیرد. به موجب مقررات قانونی چنانکه درماده 343 ق.م.ا آمده است خود چنین فردی نیز هدر است، به موجب این ماده:"هرگاه دراثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل وغیره یکی از چیزهای فوق(درمواد قبلی (حادث گردد موجب آسیب وخسارت گردد هیچ کس ضامن نیست" همچنین موارددیگری که مرتکب قتل مباحی انجام می دهد مانند قتل به دستور مقام قانونی ویا درراستای اعمال حق حاکمیت، یا قتل درمقام دفاع مشروع دراین زمره قرار می گیرند.

ه- برمبنای عنصر مادی :

دربرخی ازمنابع اهل سنت مشاهده شده است که معیار تقسیم بندی از انواع قتل را عنصرمادی قتل قرار داده وبراین مبنا فعل ارتکابی، وآلات بکار رفته دروقوع جنایت را ملاک تقسیم قرار داده اند.[19]

و:برمبنای عنصر روانی

اکثریت فقها درتقسیم بندی قتل به عنصر روانی توجه داشته وبه اعتبار کیفیت قصدف وجود وعدم وجود سوءنیت مجرمانه، اقسامی از قتل رابیان نمودند. حتی برای این مبنا نیزبین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. برخی بردونوعی بودن قتل تاکید دارند و برخی برسه یا چهار یا پنج نوعی بودن آن اصرار می ورزند.درای بین، عده ای از فقها که عمدتا اهل سنت می باشند. با استناد به نصوص قرآنی، قتل را بر دو نوع عمدی وخطیی می دانند.[20] فقهای حنفیه، قتل را به پنج نوع تقسیم می کنند؛ قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطا، قتل در حکم خطا وقتل به سبب، تعیین مصادیق این اقسام چندان دقیق وکامل نیست.[21] گروهی از حنیفه نیز قتل را به چهار نوع تقسیم کرده اند؛ که عبارت است از؛ قتل عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض وقتل در حکم خطایی.[22] اما اکثریت فقهای شیعه وسنی جنایت را با همین مبنا، به سه قسم؛ عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می کنند.[23]

ازدسته بندی های مختلف بالا پیداست که هرچند اکثریت فقهاء شیعه وسنی برمحوریت عنصر روانی در تفکیک قتل ها اعتقاد دارند، اما دربرخی جزئیات باهم اختلاف دارند گذشته ازاین اختلافات جزیی می توان دسته بندی اخیر را مورد اتفاق غالب دانست.

ناگفته نماند هرچند فقهای امامیه در طبقه بندی های خود، معمولا تقسیم سه گانه از جنایت را پذیرفته اند اما ضمن مباحث مختلفی که درابواب مربوطه به میان آورده اند از دو نوع دیگر، در حکم شبه عمدی وقتل در حکم خطای نیز یاد کرده اند این روش درقانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز ملاک عمل قرار گرفته است.

ناگفته نماند دراروپا از قرن 15 میلادی همین مبنا (عنصر روانی) ملاک تقسیم بندی قتل مورد توجه قرار گرفته است.[24]

بند دوم: ملاک تشخیص قتل برمبنای عنصر روانی درفقه

همانطور که دربند قبلی گفته شد عمده ترین تقسیم بندی ازقتل برمبنای عنصرروانی، که مورد اتفاق اکثریت است آنکه جنایات را به سه قسم عمدی،شبه عمدی و خطای محضی تقسیم می کنند. ملاک اصلی این تقسیم بندی به جزآیات قرآنی، روایات وارده وهمچنین دیدگاههای فقهاست که به آنها ذیلا اشاره خواهد شد.

الف:ملاک روایی[25] قتل عمد، شبه عمد وخطای محض

1-عمد درروایات

روایت زراره وابی العباس:«ان العمد ان یتعمده فیقتله بما یقتل مثله» یعنی  عمد این است که کسی قصد قتل کند ودیگری را با آلتی که نوعا کشنده است بکشد.»

روایت زراره از ابی عبدالله:«الخطاء ان تعمده وترید قتله بما یقتل مثله» یعنی قتل خطئی شبیه به عمد آن است که قصد حیات (جان) انسانی را کنی وکشتنش را با آلتی که نوعا کشنده است بخواهی.

روایت زراره ازاما صادق (ع):«العمدان تعمده وتقتله بما مثله یقتله» یعنی عمد این است که قصد جان انسانی راکنی واورا با چیزی که نوعا کشنده است بکشی.

به یک تعبیر می توان گفت، ملاک تشخیص عمد دراین روایات همان قصد قتل است واستفاده از آلت غالبا کشنده هم درظاهر ازآن جهت دلالت برعمدی بودن قتل می کند که کاشف از قصد قاتل می کند چون کسی که چنین وسیله ای را به کار می برد نمی تواند ادعا کند که قصد قتل نداشته است. ام تعبیردیگری که می توان از این عبارات داشت وچنانچه دربخش های بعدی به آن اشارات بیشتری خواهد شد. اینکه مصداق اتم عمدی است آن است که فاعل علاوه بر قصد کشتن، از رفتار قتاله نیز استفاده کرده باشد. نظر نگارنده این است که با عنایت به روایات مذکور این معیار در درجه بندی قتل، اگر نگوییم تنها نوع قتل عمدی ای مستوجب قصاص است، می تواند ازشدیدترین درجات قتل عمدی باشد که در یک مدل درجه بندی مورد توجه قرار گیرد.

2-شبه عمد درروایات

ازپیامبر (ص) نقل شده است که آن حضرت درحجه الوداع فرمودند: «شبه العمد ما قتل بالعصاء و الحجر»[26] شبه عمد چیزی است که با عصاوسنگ بکشد.

یکی از روایات مربوط به علی ابن ابراهیم از عبدالله بن سنان است که روایت می کند:«سمعتُ ابا عبدالله (ع) یقول:قال امیرالمومنین علی (ع):«الخطا شبه العمد آن یقتله بالسوط او بالعصا اَو بالحججاره ان دیه ذلک تفّلّظ وهی مائه من الابل[27] ترجمه: از حضرت ابی عبدالله شنیدم که می گفت:امیر المومنین (ع) فرمودند:قتل شبه عمد آن است که قتل توسط عصا وتازیانه ویا سنگ انجام بگیرد ودیه آن وقتی تشدید و بیشتر می گردد که آن یک صد شتر باشد.

زراره عن ابی عبدالله (ع):«قال انَّ الخطاء ان یعمده ولا یرید قتله بما لا یقتلُ مثله والخطاء لیو فیه شک اَن تعمدهَ شیئاً آخر فُتصیبه»[28] خطای عمد (شبه عمد) آن است که قصد کاری بکنی ولی با آنچه که عادهً کشنده نیست قصد قتل نکنی وخطا بدون شک این است که چیزی راقصد کنی ولی به دیگری اصابت کند.

عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی عبدالله (ع) قال:«انما الخطاءُ اَن تریدَ شیئاً فُتصیبَ غیره فامّا کل شیءٍ قصدت الیه فاصبته فهُو العمد»[29] یعنی:خطا آن است که قصد چیزی را بکنی ولی به دیگری اصابت کند.

ولی هرچیزی که قصد آنرا نمایی وبه آن اصاب کند عمد است. آنچه از روایات بدست می آید: تاکید روی دو عنصر قصد وخطا است که اگراین دو عنصر باشد قتل شبه عمد خواهد بود والا بدون یکی از این دو شرط قتل شبه عمد منتقی خواهد بود.

دراین روایات،تنها به دو نوع عمدی وشبه عمدی اشاره شده است درحالی که از خطای محض یاد نمی شود. برهمین اساس برخی از فقهاء فقط به دو نوع از قتل معتقدند. دراین دسته بندی ها علی رغم آنکه بر مبنای عنصر روانی صورت گرفته، به درجات جزیی ودقیق، توجهی نشده درحالیکه بعدها همانطور که بیان خواهد شد فقهاء با ظرافت وتفصیل بیشتر به موضوع پرداخته اند .

ب:ملاک درجات قتل ازنظر فقهاء

هرچند مبنای اولیه دیدگاه فقهاء از انواع قتل، قرآن وروایات است، واز آنجا که عموما آیات وروایات برحسب زمان ومکان، مقتضیات تفسیری خاصی دارند، ازاین رو نباید به معنای ظاهری آنها بسنده کرد. اشراف کامل برهمه زوایای آیات وروایات مستلزم دانستن اصول، قواعد ومقدماتی، همچون علوم درایت الحدیثّ علم الرجال، اصول فقه، تفسیر وغیره است وچنین فردی که- اصطلاحا به آن مجتهد می گویند- با طی این علوم به درجه ای از توانمندی خواهد رسید که می تواند به درک واقعی از احکام ومعارف فقهی نائل شود. به همین روی در طور ادوار فقه ما شاهد بحث های مبسوطی از ناحیه فقهاء درمورد انواع درجات قتل بوده ایم که آشنایی با برخی از آنها درفهم بهتر این درجات، ما را در رسیدن به یک درجه بندی واقعی کمک شایانی خواهد کرد. دراینجا به بررسی نظر مشهورترین نظریات فقهی خواهیم نشست.

1-عمد از منظر فقهاء

محقق حلی درکتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می گوید:

«ویتحقو العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا فاتفو القتل فالا شبه القصاص»[30] یعنی عمد با قصد قتل از ناحیه شخص عاقل وبالغی وبا آلتی نوعا کشنده است، محقق می شود، واگر کسی قصد کشتن با آلتی که نادر کشنده است داشته باشد درست تر آن است که قصاص خواهد داشت. صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند: بل وبقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموث.[31] شیخ طوسی پیش از محقق ونیز علامه وشهیدین وسایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند.[32]

مرحوم شیخ صدوق درمورد قتل عمد می گوید:«قتل عمد آن است که کسی چیزی را اراده کند وبه آن صدمه بزند.قتل خطا آن است که کسی چیزی را اراده کند اما به غیر آن برخورد کند. بنابراین اگر کسی به دیگری سیلی بزند ومضروب بمیرد، قتل عمدی محسوب می شود».[33]

2-شبه عمد از نگاه فقهاء

صاحب جواهر درتعریف قتل شبه عمد می گوید:«...شبیه العمد آن یکون عامداً فی فعله وهو الضرب للتادیب والمزاع او نحو هما ممالم یرد به القتل»[34] قتل شبیه عمد این است که مرتکب عمد درانجام کارداشته باشد وآن درمواردی مانند ضرب برای تادیب یا مزاج ومانند اینهاست که درآنها قصد قتل ندارد. صاحب ریاض دراین مورد می گوید:«والشبیه بالعمد ان یقصد الی الفعل دون القتل بشرط ان لا یکون الفعل مما یحصل به القتل غالبا»[35] قتل شبه عمد آن است که قصد فعلی را دارد ولی قصد قتل را ندارد، البته به شرط اینکه فعل او از افعالی نباشد که غالبا موجب قتل می شود.

صاحب مبانی تکمله المنهاج، با تمسک به روایتی از امام صادق (ع) که درباره ضابطه تشخیص قتل شبیه عمد سوال شده بود، نقل می کند: «عن الخطاء الذی فیه الدیه والکفاره، اَهو ان یعتمد ضرب رجل ولا یعتمد قتله فقال: نعم»[36] یعنی: ضابطه خطای شبیه عمد که مجاازت دیه وکفاره دارد، این است که مرتکب کسی را ازروی آگاهی وبه میل خود بزند ولی قصد کشتن او را نداشته باشد، آن حضرت فرموده است آری.

صاحب مهذب دراین زمینه می گوید:«واما مایشبه العمد، وهو عمد الخطاء فهو ان یکون عامداً فی فعله مخطئا فی قصده».[37] یعنی قتل شبه عمد قتلی است که دو چیز درآن لحاظ شده باشد یکی عمد درفعل دیگر خطا در قصد.

ابن ادریس حلی قتل شبه عمد را چنین تعریف می کند:«عمد الخطاء او شبیه العمد، والمعنی واحد، وهو ان یکون عامداً فی فعله مخطئا فی قصده»[38] از حیث معنی، عمد خطا وشبیه عمد یکی است تنها قصد آنها را جدا می سازد. در قتل شبه عمدمرتکب عامد درفعل ومخطئی درقصد است.

امام خمینی در تعریف قتل شبه عمد می فرماید:« شبه العمد ما یکون قاصدا للفعل الذی ولا یقتل به غالبا غیر قاصد للقتل، کما ضربه تادیبا ونحوه فاتفو القتل».[39] یعنی: قتل شبه عمد آن است که کسی قصد انجام فعل را دارد ولی قصد کشتن وقتل دیگری را ندارد وغالبا یک چنین فعل منجر به کشتن کسی نمی شود، مثل اینکه کس دیگری را به قصد تادیب با شلاق وتازیانه ویا وسایلی نظیر آن بزند وبه طور اتفاقی مجنی علیه به قتل برسد. شهید ثانی قتل شبه عمد را این گونه تعریف می کند:« واذلم یقصد القتل بالنر وان اتفو الموت کالضرب بالعود الخفیف، او العصاء» یعنی:اگر قصد قتل نداشته باشد، اتفاقا به او اصابت کند قصاص نمی شود چون معمولا با آن وسیله که ضرب صورت گرفته قتل صورت نمی گیرد.

اینکه با توجه به نظریات فقها وملاکهای پیش بینی شده درقانون دیات درتعریف قتل شبه عمد می توان گفت که: قتل شبه عمد چنان قتلی است که مرتکب به میل واراده خود کاری راانجام می دهد اما قصد کشتن ندارد وفعل انجام یافته نی کشنده نباشد بلکه اتفاقا خطای مرتکب موجب قتل می گردد. بنابراین تعریف، درقتل شبه عمد لازم است که وجد شرایط زیر باشد:«اولا: آنکه کار نوعا کشنده نباشد. ثانیا:مرتکب قصد کشتن نداشته باشد. ثالثا:خطای مرتکب موجب قتل گردد. رابعا: حصول نتیجه باید برای مرتکب غیر قابل پیش بینی باشد. مانند اینکه شخصی کودکی را به قصد تنبیه بزند واتفاقا سبب مرگ کودک شود یا پزشکی بیماری را بخواهد درمان کند واتفاقا آن بیماربمیرد ویا آنکه کسی دیگر را با قطعه چوبی که کشند نیست ومرتکب قصد کشتن وی را ندارد عمدا بزند وموجب قتل مجنی علیه گردد، این قبیل موارد قتل شبه عمد محسوب می شود.

صاحب جواهر(ره) ازقتل شبه عمد نتیجه گیری کرده ومی گوید:«خلاصه اینکه مقصود ازشبه عمد آن است که شخص درفعل خویش عامد باشد بدون داشتن نیت قتل به شرط اینکه عمل نوعا کشنده نباشد»[40] به هرحال تعاریف فوق الذکر فقهاء از روایات اقتباس شده است که برای نمونه دومورد ذکرمی شود.

3-خطای محض از منظر فقهاء

سید محمد جواد حسینی العاملی درمفتاح الکرامه گفته است:وکذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره، وهذامن الخطاالمحض ومرجعه الی عدم قصد الانسان اواشخص. والثانی لازم الاول. بخلاف العکس.[41]

شهید اول درلمعه می گوید:الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا.او انسانا معینا فیصیب غیره یعنی وقتی تیراندازانسانی را قصد می کند، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید، قتل حاصل، خطای محض است.[42] شهید ثانی نیزدرشرح آن گفته اند: ومرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص.والثانی لازم للاول.[43]

درخطای محض، به خلاف دومورد دیگر، به طورکلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که درمورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده واختیار فاعل بوده ونه قصد قتل مقتول درکار بوده است. یعنی فاعل: مخطئا فیها ای فی الفعل والقصد دانسته می شود. ازجهت دیگر نیز می توان گفت که:در خطای محض، مقتول اصلا منظور نیست اما درشبه عمد، مقتول منظور نظر است. لکن قصد کشتن وی درمیان نیست ودرعمد محض هر دو جهت منظور می باشد. دراین باره شهید ثانی درلمعه- می فرماید: والخطا الشبیه بالعمد: ان یتعد الفعل ویقصد ایقاعه باشخص المعین. ویخطی فی القصد الی القتل.فالطبیب یضمن فی مال مایتلف به علاجه. والخطا المحض ان لایتعمد فعلا ولا قصدا بالمجنی علیه، وان قصد الفعل فی غیره".[44]

درانتهای این بحث نظرابن حمزه ازعلماء بنام شیعه درانواع قتل که می تواند به نوعی جمع بندی نیز تلقی شود، عنوان می گردد؛ وی می گوید:« عمد محض با پنج شرط محقق می شود: قاتل، بالغ وعاقل باشد، قصد قتل ومقتول رانموده باشد واز وسیله ای استفاده کند که غالبا کشنده باشد وفرقی نمی کند که وسیله مزبور برنده باشد یا سنگین باشد یا سوزاننده باشد یا تنفس را از بین ببرد وجلو خوردن وآشامیدن را بگیرد یا ازراه غرق کردن باشد یا خارج کردن خون ازبدن باشد به گونه ای که موجب مرگ شود یا طبیب معالجه ای کند که معمولا فایده ای درآن نباشد. خطای محض آن است که چهار شرط درآن فراهم باشد: قاتل، بالغ وعاقل باشد ودر قصد وعمل، خطا کند. قتل به وسیله کودک ومجنون نیز در حکم خطاست چه عمدا مرتکب قتل شده باشد یا ازروی خطا باشد. قتل خطا بدین صورت است که انسان به سوی شکار یا چیز دیگری تیراندازی کند اما به انسانی برخورد نماید واو را بکشد. عمد خطا (شبه عمد) آن است که چهار شرط در آن فراهم باشد: قاتل، بالغ وعاقل باشد ودرعمل خود تعمد داشته باشد اما درقصد خود خطا نماید. صورت های عمد خطا آن است که کسی عمدا دیگری را تادیب کند یا آموزش بدهد یا جلوگیری کند به وسیله آلتی که غالبا کشنده نیست یا پزشک، بیمار را به گونه ای طبیعی معالجه کند که به نفع او باشد.»[45]

مبحث دوم:درجات قتل در مطالعه تطبیقی

جهت آشنایی اجمالی با جرم قتل ودرجات آن دربرخی نظام های کیفری دنیا، دراینجا به طور مختصر اشاره خواهد شد ودرموارد بررسی درجرات قتل در نظام کیفری ایران به مناسبت آن اشاره خواهد شد. برای نمونه در اینجا به درجه بندی قتل دردوکشور فرانسه وآمریکا اشاره خواهد شد.



[1] -صادقی،محمد هادی،همان،ص 34.

[2]-رک:بهایی،جامع عباسی،ص 428 ونیز: عوده،عبدالقادر،همان ج 2،ص 6.

[3] -امام خمینی،روح الله،تحریرالوسیله،ج2 ص 476.

[4] -علامه حلی،جمال الدین، تحریر الاحکام، موسسه آل البیت،قم بی تا. و؛ رک: حلبی، ابوصلاح،الکافی فی الفقه، انتشارات مکتب امیر المومنین، اصفهان، ص 396.

[5] -ماده 90 ق.م.ا: هرگاه زن یا مردی چند بارزنا کند وبعد از هربار حد براو جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود.

[6] -ماده 82ق..ا:حد زنا درموارد زیر قتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست:

الف-زنا با محارم نسبی

ب-زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.

ج-زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

د-زنای به عنف واکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

[7] -ماده 83 ق.م.ا.: حد زنا درموارد زیر رجم است:

الف-زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دایمی است وبا او درحالی که عاقل بوده جماع کرده وهروقت نیز بخواهد می تواند با اواجماع کند.

ب-زنای زن محصن با مرد بالغ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دایمی است وشوهر درحالی که زن عاقل بوده با اجماع کرده وامکان جماع با شوهر رانیز داشته باشد.

تبصره-زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.

[8] -ماده 110 ق.م.ا: حد لواط درصورت دخول قتل است وکیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است.

[9] -ماده 122 ق.م.ا: گرتفخیذ ونظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بارحد جاری شود درمرتبه چهارم حد آن قتل است.

[10] -تبصره ماده 121ق.ا.م.: حد تفخیذ ونظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک، صد تازیانه است.

تبصره- درصورتی که فاعل غیر مسلمان ومفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.

[11] -ماده 131 ق.م.ا.: هرگاه مساحقه سه بار تکرارشود وبعد از هربارحد جاری گردد درمرتبه چهارم حد آن قتل است.

[12] -ماده 157 ق.م.ا: هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند وبعد از هربارحد براو جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود.

[13] -ماده 179 ق.م.ا.: هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید وبعد از هربارحد براوجاری شود درمرتبه سوم کشته می شود.

[14] ماده 190 ق.م.ا: حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز است:

1-قتل 2-آویختن به دار 3- اول قطع دست راس وسپس پای چپ 4- نفی بلد.

[15]-بند د ماده 201 ق.م.ا :د-درمرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت درزندان باشد.

[16] ماده 205 ق.م.ا: قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است واولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر تفویض نماید.

[17] -تبصره 1ماده 211 ق.م.ا: اکراه درقتل ویا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می شود واکراه کننده وآمر، به حبس ابد محکوم می گردند.

تبصره 1-اگراکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.

[18] -ماده 630 ق.م.ا: هرگاه مردی همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال انان را به قتل قتل برساند ودرصورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح دراین مورد نیز مانند قتل است.

[19] -صادقی،محمد هادی، همان، ص 34.

[20] اندلسی،این حزم،المحلی، جلد 10،دارالافاق الجدیده،چاپ بیروت ص 343.

[21] -جزیری،عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربه،ج 5،دارالفکر، بی تا، ص 275.

[22] غفارپور مراغی، حسن،قتل شبه عمد، شمس تبریزی، 1385،ص 25.

[23] -محقق حلی، مختصر النافع فی الفقه الامامیه، دارالکتب العربی، مصر  382 وشهید ثانی، شرح لمعه، ج 10، دارالتراث العربی، بیروت  105 شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، المکتبه المرتضویه، 1351،ج 7، ص 115 وشیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 19 انتشارات مکتبه الاسلامیه، ص 24.

[24] -میر محمد صادقی،حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ دوم، تهران 1374، ص 18

[25] حرعاملی، وسایل اشیعه، ج 19، چاپ چهارم: تهران، انتشارات اسلامیه، 1397 ه ق ص 24 به بعد

[26] -همان.

[27] حرعاملی، همان ص 27.

[28] همان.

[29] همان، ص 28.

[30]-محقق حلی، شرایع الاسلام، ج 4،ص 195.

[31] -نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 42، ص12

[32] -شیخ طوسی، المبسوط، ج 7، ص 115

[33] -شیخ صدوقّ الهدایه بالخیر، باب دیات، ص 31

[34] نجفی، همان، ج 43،ص 3.

[35] طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج 16 ص 344.

[36] خویی، سید ابوالقاسم، تکمله المنهاج، ج 2، ص 4.

[37] -ابن البراج،المهذب، ج ص چاپ اول، قم،جامعه مدرسین. 1406 ق، ص 456.

[38] -ابن ادریس حلی، سرائر،ج3،چاپ دوم،قم، جامعه مدرسین،1411 ق، ص 322.

[39] -خمینی (ره)، روح الله، تحریرالوسیله، ج 2،ص 454.

[40]-نجفی،همان،ج 43،ص 3.

[41] -عاملی،محمد جواد مفتاح الکرامه، ج 1،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1385،ص 266- حلی، فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 4) موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان،قم، 1363، ص 556.

[42] شهید اول، شرح لمعه، ج 2، ص 329.

[43] همان.

[44] همان،ص 393.

[45]-عوده،همان، ج 2،ص 143.